لم يعد هناك ما يخفى عن تورط نظام ملالي طهران في الشؤون الداخلية العربية، فهذا النظام الذي يعمل على تصدير الفتن إلى الأقطار العربية، وبعد أن تشتعل الأزمة جراء تداعي الفتن يدس أنفه من خلال دعمه ومشاركته لإحدى أطراف الأزمة وفي أحيان كثيرة يدعم أكثر من طرف ليصبح أحد اللاعبين المؤثرين والذي رغم أدواره السلبية يصبح لاعباً لا يمكن الاستغناء عنه لتمدد ارتباطاته بالأطراف المتداخلة بتلك الأزمة، وهو ما حصل في العراق ولبنان واليمن والآن في سوريا. في العراق معروف أن جميع الأطراف الطائفية الشيعية لها امتدادات وعلاقات لا يمكن إخفاؤها كون معظمها إن لم تكن جميعها قد نشأت في إيران أثناء تواجد مؤسسيها كلاجئين أو مقيمين في إيران أو حتى دارسين في حوزة قم، فاحتضنتهم المخابرات الإيرانية والتنظيمات المليشاوية التي تدير العمليات الإرهابية الإيرانية في الدول العربية وفي مقدمة هذه التنظيمات (الحرس الثوري) الذي أنشأ فيلقاً متخصصاً هو فيلق القدس وأسند رئاسته للواء قاسم سليماني الذي أوجد لكل حزب طائفي ذراعاً عسكرياً فالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي كان يرأسه عبد العزيز الحكيم وورث رئاسته ابنه عمار الحكيم بعد وفاة الأول، أنشأ منظمة بدر التي رافقت دخول قوات الاحتلال الأمريكي وكان لها دور مخرب حيث تفرغ عناصرها لنهب الوزارات والمتاجر العراقية ونفذوا عمليات قتل للطيارين العراقيين والعلماء وأساتذة الجامعات. كما أنشىء جيش المهدي كذراع عسكري لحزب الأحرار أو ما يسمى بالتيار الصدري والذي فرخ العديد من العصابات المليشاوية التي أعاثت فساداً ومارست القتل ضد القوات العراقية الأخرى. أما حزب الدعوة الذي يرأسه نوري المالكي فتخصص في إنشاء عصابات متخصصة كفرق القتل وتسلل أعضائه للأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية. وهكذا أصبح لملالي إيران وجود سياسي من خلال الأحزاب الطائفية المرتبطة بها وحضور عسكري بوجود تنظيمات مليشاوية متعددة نفذت العديد من العمليات الإرهابية والقتل الذي تركز على أبناء أهل السنة. ومع هذا ولكي تأجج الفتنة أكثر مد نظام ملالي طهران تنظيم القاعدة بالأسلحة والأموال ووفر المكان الآمن لقيادات القاعدة الذين يزعمون بأنهم يردون على إرهاب المليشيات الشيعية في حين أن كلا الطرفين يأخذون تعليماتهم من قيادة فيلق القدس. الهيمنة والنفوذ الإيراني في العراق لا يمكن إخفاؤه وبعد تغوُّل المرتبطين بإيران وتجاوز نوري المالكي لكل الضوابط الذي كشف عن عداء طائفي صارخ، حاولت تركيا أن تعدل الكفة وتوجد توازناً من خلال إظهار دعمها لقيادة عرب السنة وإلى حد ما للأكراد، إلا أن الكفة لا تزال مائلة وبحدة لإيران وهو ما يستدعي تدخلاً عربياً وخاصة من دول مجلس التعاون التي يتطلب أن تكون منظمة واحدة ولا يكون التعامل انفرادياً، فالوضع في العراق وسوريا وحتى في اليمن يتطلب من مجلس التعاون الذي يتجه للتحول كاتحاد يجمع الدول الست على القيام بدور فاعل في موازين القوى الإقليمية مما يتطلب إعادة النظر في تقاليد وممارسات وأساليب التعاطي مع بقية الدول العربية وليس مع إيران أو الدول الغربية التي أتاحت لإيران الانفراد بالعراق هو ما تحاول تكراره في سوريا.
