وزارتا الخدمة المدنية والتجارة.. تنتصران للمواطنين!!

قراران أصدرتهما وزارتا الخدمة المدنية والتجارة أثلجا صدور جميع المواطنين، هذان القراران زفتهما لنا الصحافة يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول، حيث نص قرار وزارة الخدمة المدنية على إلغاء شرطي الخبرة والتدريب من التعيين على الوظائف، لتصبح المفاضلة بين المتقدمين للوظائف محصورة في شرطين فقط، الأول المؤهل التعليمي بنسبة 75% والثاني تاريخ التخرج بنسبة 25%، وهنا تتحقق العدالة بين جميع المتقدمين لأن المعيارين واضحان ولا مجال للظلم أو الإجحاف. قبل ذلك القرار الصائب كان هناك إجحاف بحق البعض وعدم إنصاف لطالبي الوظائف، فبعض المتقدمين للوظيفة كان يحصل على شهادة خبرة وتدريب بأساليب غير صحيحة ومن ثم تشفع له تلك الشهادة بأن يستحوذ على الوظيفة دون غيره، وقد يكون تأهيل غيره أفضل منه وأقدم منه في سنة التخرج، ولذلك كان قرار وزارة الخدمة المدنية صائباً بالرغم من تأخره.. وجاء نص قرار وزارة التجارة على إيقاف تصدير الأسمنت للخارج بعد أن تم تجفيف السوق المحلية من الأسمنت بفعل المنتفعين والسماسرة الجشعين الذين تسببوا في إحداث الأزمة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار حتى وصلت إلى ثلاثين ريالاً في بعض المحافظات. هذا القرار كان هو الآخر قراراً صائباً مائة بالمائة، فليس من المعقول والمقبول أن نصدر الأسمنت للخارج وهو شبه معدوم بالداخل. وإذا كان المعنيون بتنفيذ المشاريع العامة وأصحاب الشركات الكبيرة لم يشعروا بأزمة الأسمنت كون تعاملاتهم موثقة بعقود مباشرة مع أصحاب المصانع، فهذا لم يحقق العدالة مع كافة المواطنين من أصحاب المباني السكنية الخاصة، كون تعاملاتهم تخضع لقانون السوق التي يحكمها العرض والطلب والذي بدوره - أعني العرض والطلب - أصبح في قبضة المتلاعبين الذين اختلقوا الأزمة وجعلوها أمراً واقعاً، وبالتالي كان صدور ذلك القرار الموفق من وزارة التجارة.. لقد تعطلت مصالح الناس قبل صدور القرار حيث توقفت المشاريع الخاصة والتي نتج عنها خسائر فادحة جراء انعدام الأسمنت في مواقع ونقاط البيع المعروفة، مما شجع العمالة الوافدة وغير النظامية على استغلال الموقف، وذلك بالترصد لشاحنات الأسمنت قبل وصولها مداخل المدن والمحافظات لشراء حمولتها بالكامل، ومن ثم تخزينها في مواقع غير معلومة، والتحكم في سعرها كما يحلو لأولئك السماسرة الذين سيطروا على سوق الأسمنت لبيعه بالتجزئة وبأسعار فلكية، كل هذه التلاعبات تمت وتمارس عياناً بياناً أمم اضطرار المواطنين إلى الموافقة على ذلك الاستغلال، والشراء بالسعر العالي تلافياً لتعطل أعمالهم، فكان ذلك القرار الذي أصدرته وزارة التجارة برداً وسلاماً على جميع المواطنين.. ومع الأسف ما أن صدر ذلك القرار الصحيح حتى ارتفعت أصوات أصحاب مصانع الأسمنت الجشعين الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم فقط دون مراعاتهم لحاجة السوق المحلية من الأسمنت، حيث أبدوا معارضتهم وامتعاضهم من قرار وزارة التجارة، ومن هنا نأمل من وزارة التجارة الصمود والحسم وأن تمضي قدماً في تنفيذ القرار لتحقيق العدل والمصلحة العامة لكافة المواطنين، دون النظر في ذلك الضجيج الذي يحدثه أصحاب مصانع الأسمنت، مع أملنا مستقبلاً من وزارة التجارة وضع آلية معينة وثابتة للبيع، وتخصيص موردين محددين لبيع الأسمنت كأي سلعة أخرى مع تفعيل المراقبة للسوق، تلافياً لتكرار ذلك التلاعب الذي يحدث في غياب القوانين والمراقبة.