رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ل الجزيرة :

لبنان مستنفر للرد على القرار 1373 لاداعي للقلق مقاومتنا مستمرة ومشروعة

يشغل القرار 1373 الصادرعن مجلس الامن والخاص بمكافحة الارهاب السلطات اللبنانية ومن المقرر ان ترد عليه قبل 24 كانون الاول المقبل وهي المهلة التي حددها المجلس لتلقي اجوبة حكومات 189 دولة. وتبقى للبنان خصوصية في الروزنامة السياسية الامنية الاميريكية لانها ادرجت (حزب الله) على لائحة الارهاب الاميركية فضلا عن (عصبة الانصار الاسلامية) التي تتخذ من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان مقرا لها. ووصف (حزب الله) بالمنظمة الارهابية امر يرفضه الرأي العام اللبناني الرسمي والشعبي الذي يعتبر مقاومة اسرائيل مشروعة وان له كل الحق في متابعة تحرير مزارع شبعا.
ويعمل المسؤولون اللبنانيون على قدم وساق لانجاز مذكرة الرد على القرار 1373 وتحضيرها عبر وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف لبنان ويعقد لبنان مشاورات مع مجموعة من الدول الصديقة وفي مقدمتها سوريا، من هنا جاءت الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية السوري فاروق الشرع الى بيروت ونقله رسالة شفهية من الرئيس بشار الاسد الى نظيره اللبناني الرئيس اميل لحود وشدد الطرفان على ان القرار المذكور يحتاج الى تعريف لمعنى الارهاب لذلك لم تكن هذه الزيارة مفاجئة وعند مرور لبنان وسوريا في مثل هذه الظروف تجتمع قيادة البلدين وتتخذان خطوات تنسيقية ومشتركة.
سألت (الجزيرة) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اللبناني النائب علي الخليل عن رأيه في القرار 1373 وموقف لبنان منه فأجاب:
(نؤكد على مكافحة الارهاب ضمن اطار الامم المتحدة وعلى التمييز بين الارهاب والمقاومة. من جهتنا نجزم ان الارهاب الحقيقي هو الذي تمارسه اسرائيل واعمال المقاومة ليست ارهابية وللاسف هذا ما لا يقبله الاميركيون ولبنان من اول الدول التي تدعو الى عقد مؤتمر دولي لتحديد معنى الارهاب ومفهومه في اشراف الامم المتحدة.
واوضح الخليل ان لبنان التزم ووافق على 10 اتفاقيات من اصل 12 لمكافحة الارهاب وقانون تبييض الاموال صدق عليه مجلس النواب واصبح ساري المفعول.
واضاف ان القرار 1373 جعل مهمة مكافحة الارهاب منوطة بالامم المتحدة لكنه لم يميز حتى الآن الارهاب الحقيقي الذي نشكو منه في منطقتنا وهو العدوان الاسرائيلي المتمادي والمنظم.
وما نريد ان نقوله للجميع ان مقاومتنا مشروعة وهذا ما تثبته المواثيق والاعراف الدولية والمادة 51 م ميثاق الامم المتحدة تنص على حق مقاومة المحتل واستعادة السيادة.
ويذكر ان 13 سؤالا وجه الى لبنان تتناول الاجراءات التي اتخذت لمكافحة تمويل الارهاب وما هي العقوبات التي تنص عليها القوانين المحلية لكل من يخالف ما جاء في قرار مجلس الامن وما هي الاجراءات المعمول بها لتجميد الحسابات والارصدة في المصارف وهل طبقت ضد حزب او هيئة ما فعلا عن مسائل مثل تمويل الارهابيين وابعادهم في حال وجودهم اضافة الى اسئلة اخري وهذا القرار لا علاقة لها بما جاء في لائحة الارهاب الامريكية التي شملت (حزب الله).
ويقول الخليل (ان لبنان مطمئن للموقف العربي) ويصفه ب (الجيد) لان ثمة تأكيد على الثوابت اللبنانية والعربية وسيكون الجواب اللبناني على هذه المذكرة واضحا ولا داعي الى القلق على الاطلاق.
اخيرا يلاحظ ان اطمئنان النائب الخليل يقابله بعض التخوف والحذر عند عدد من السياسيين اللبنانيين الذين يقولون ان لبنان يتعرض لعاصفة اميريكية قوية بعد احداث 11 سبتمبر قد تربك سياسته فضلا عن (تهديد اقتصاده المهزوز) لكن في النهاية لن يستطيع لبنان الخروج من ثوابته وايمانه بشرعية (حزب الله) ومقاومته لان وقوع السلطة في مشكلات داخلية اقسى واخطر من التهديدات الاميركية.