سماحة ينفي علم الرئيس اللبناني بالخطوة والحريري يستوضح هيئة التحقيق في المصرف المركزي . بري يطلب التحقيق في قضية حسابات "حماس" وحملة على سلامة تصل الى المطالبة بإقالته

تصاعدت ردود الفعل المستنكرة لطلب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي من المصارف الخاصة الكشف عما اذا كانت لديها حسابات عائدة الى ستة من قادة حركة "حماس" الفلسطينية وخمس جمعيات خيرية مقربة منها كانت الولايات المتحدة الاميركية دعت الى تجميد اموالها وطالب البعض باستقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وطلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري من رئىس لجنة الشؤون الخارجية النيابية علي الخليل ادراج موضوع وضع السرية المصرفية على رأس جدول اعمال اللجنة، واجراء تحقيق في شأن ما نشر حول الكتاب الموجه من مصرف لبنان الى المصارف كي تكشف عن حسابات مسؤولين في "حماس"، واعتبر ان في ذلك تدميراً لسمعة لبنان المقاومة ولسمعته المالية، مؤكداً ان اياً من المسؤولين اللبنانيين ليس لديه علم بمثل هذا الموضوع، وان المجلس سيضع يده عليه.
وقال السفير الايراني في لبنان مسعود الادريسي بعد لقائه بري: "اثرنا المسألة المطروحة حول تجميد الارصدة المالية العائدة لبعض الحركات السياسية وأكد لنا بري ان اياً من المسؤولين اللبنانيين ليس لديه علم بالموضوع وأعلمنا بأن المجلس النيابي سيقوم بمتابعة الموضوع لجلاء الحقيقة".
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية بعد اجتماعها الحكومة باجراء تحقيق مع المسؤولين عن هذا الاجراء الذي يلحق الضرر بالمصلحة اللبنانية الاقتصادية والسياسية. واستغربت إقدام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على طلب كشف حسابات قادة "حماس" إذ أن هذا الأمر يؤدي الى رفع السرية المصرفية وخرق القانون والخروج عن ثوابت الدولة الداعمة للمقاومة.
واجتمع رئىس الحكومة رفيق الحريري مع أمين سر هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري واستوضحه ما لديه من معلومات حول طلب الهيئة من المصارف اللبنانية ولماذا اتخذ هذا القرار من دون علم المسؤولين السياسيين، وخصوصاً رئىس الوزراء باعتباره قراراً سياسياً وليس تقنياً او ادارياً.
وينتظر الرئيس الحريري عودة سلامة الى بيروت اليوم لاستكمال المعلومات حول هذا الموضوع.
وأكد وزير الاعلام ميشال سماحة ان مصرف لبنان لم يتخذ اجراءات تجاه "حماس" "بل بمبادرة منه اتصل بالمصارف وطلب معلومات، لأن الحكومة اللبنانية تعتبر ان ليس لنا ان نقوم بهذه الخطوات وان صيغة التخاطب بين الحكومتين اللبنانية والاميركية يجب ان تعبر بشكلها من خلال قرارات الأمم المتحدة ولجانها والخارجية اللبنانية".
ونفى سماحة بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان تكون السلطة السياسية على علم بخطوة مصرف لبنان، لا مجلس الوزراء ولا رئىس الجمهورية. وقال ان كل شيء يعالج في اطار ثوابت موقف لبنان في هذه الامور، وهذه الامور تبحث وتتخذ الاجراءات فيها في مجلس الوزراء.
وقال الوزير عاصم قانصوه: "اننا نعتبر هذا التصرف من جانب سلامة خروجاً على كل الاجماع الوطني اللبناني وتوجه لبنان عهداً وحكومة وشعباً"، وطالب بضرورة "اجراء التحقيقات اللازمة التي تكشف خلفيات هذا القرار الذي تفرد به حاكم مصرف لبنان وتحميله التبعات كافة منعاً لتكرار مثل هذه المواقف الشاذة التي تطيح بثوابت لبنان وتبيح لأميركا واسرائىل التدخل في الشؤون الداخلية".
كتلة الرئيس الحريري
وسأل النائب محمد قباني: "هل أخذ حاكم مصرف لبنان قراراً بهذا الحجم منفرداً أم من خلال هيئة التحقيق، خصوصاً ان هذا القرار سياسي وليس ادارياً او تقنياً؟". وقال: "يجب العودة قبل اتخاذه الى السلطة السياسية ممثلة برئىس مجلس الوزراء الذي فوجئ كما الناس بالقرار"، وسأل: "من طلب من سلامة اتخاذ هذا القرار الذي لا يمكن ان يكون ذاتياً او روتينياً اذ يختار قادة المقاومة بين مئات الألوف من الناس ليسأل عن حساباتها ولماذا هذا التوقيت الآن؟"، طالباً الرد على هذه الاسئلة بسرعة.
وقال النائب قاسم هاشم: "كنا نعتقد ان الجهات التي خلطت المفاهيم وقلبت المعايير ووسمت المقاومين بالارهابيين تقف خارج حدودنا واذا بنا فجأة نراها داخل ادارتنا وفي اهم وأخطر المواقع الوطنية". وأضاف: "ان البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان جاء ليؤكد تورط البعض في المصرف بمسألة خطرة تتعلق بالثوابت الوطنية". ورأى "ان الموضوع لا يقف عند حدود التقنية والامور الفنية بل هو موضوع سياسي بامتياز واستجابة لاملاءات أميركية". وطالب ب"مساءلة الذين تورطوا وحاولوا توريط لبنان ومحاسبتهم".
واعتبر النائب فيصل الداود "ان حاكم مصرف لبنان ينفذ وخلافاً لصلاحياته مخططات الادارة الاميركية - الصهيونية". وطالب باقالته فوراً "لأن هذه المنهجية تعتبر خيانة للمسلمات والثوابت الوطنية والقومية".
واعتبر النائب عبدالرحمن عبدالرحمن "قرار المصرف المركزي رضوخاً كاملاً للاملاءات الاميركية"، داعياً الى "عدم السكوت عنه مهما كانت النتائج".
وقال النائب مروان فارس باسم الكتلة القومية الاجتماعية النيابية "ان قرار سلامة يمثل استجابة لتأثيرات صادرة عن الولايات المتحدة، وان هذا التدبير يمثل اختراقاً لقانون السرية المصرفية واعتداء واضحاً على المجلس النيابي الذي له وحده الحق في رفع السرية"، داعياً "رئىس الجمهورية وأركان الحكم في لبنان وسائر القوى الى اتخاذ الموقف الموحد والحاسم ضد هذا الاجراء الجائر والمسيء".
حاكم المركزي ينفي التجميد
وكان سلامة اصدر ليل اول من امس بياناً اكد فيه "ان لا صلاحية لهيئة التحقيق الخاصة في هذا الموضوع اذ ان هذه المنظمات وطنية تدافع عن شعبها وأرضها، ولا تأخذ الهيئة بالادعاءات التي تعتبر هذه المنظمات ارهابية". وقال: "ان الهيئة لم تتخذ اي قرار بتجميد او رفع السرية المصرفية عن اي شخصية لها علاقة بهذه المنظمات وان الهيئة قامت بالتعاطي الاداري القانوني مع ما ورد اليها في شقه التقني ومن دون اي خلفية واكتفت كما تفعل منذ عامين وفي حالات مشابهة بجمع المعلومات التي هي قانوناً مغطاة بالسرية"، مؤكداً "ان مصرف لبنان ملتزم سياسة الدولة اللبنانية وثوابتها الوطنية الداعمة للمقاومة".