إهتمام ديبلوماسي غربي بالتوجهّات الإقتصادية والمالية ... والهراوي يزور لحود . لبنان : الحص يردّ على منتقدي البيان الوزاري وينفي أن يكون محاكمة للعهد السابق

تتهيأ الحكومة اللبنانية الجديدة للمثول اليوم امام المجلس النيابي الذي سيناقش بيانها الوزاري ليمنحها على اساسه الثقة وتنطلق من ثم لترجمة ما ورد فيه، خصوصاً على صعيد معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية. ومع ان كتلاً نيابية ونواباً كثراً سجلوا ملاحظات اولية على البيان الوزاري، مستبقين جلسة المناقشة الرسمية، فإن منح الحكومة ثقة امر مضمون وبنسبة عالية. وبدا رئيس الحكومة سليم الحص واثقاً من ذلك، نافياً ان يكون البيان الوزاري "محاكمة للعهد السابق".
وكان موضوع الجلسة النيابية محور لقاء رئيس الجمهورية إميل لحود مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس في قصر بعبدا، ومن ضمن المواضيع التي اثارها لحود مع رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي، في اول اجتماع بينهما بعد التسليم والتسلم، وكذلك مع وزير السياحة والبيئة أرتور نازاريان والنائبين طلال أرسلان وسبيوه هوفنانيان.
وتلقى لحود برقية تهنئة من الامين العام المساعد للامم المتحدة فواز فوق العادة متمنياً التوفيق في تحقيق الرفاهية للبنان ولشعبه. وأكد "عزمه الشخصي على ان يكرس برنامج الامم المتحدة الانمائي خصوصاً المكتب الاقليمي للدول العربية، جهوده للاستمرار في وضع طاقاته وامكاناته في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في لبنان".
وأمس رد الرئيس الحص على الانتقادات الموجهة الى البيان الوزاري ورفض القول انه "تضمن محاكمة للعهد السابق". وقال في دردشة مع الصحافيين لدى مغادرته السرايا الكبيرة ان "الحكومة تتقبل كل الانتقادات لكن البيان يفترض ان يكون مختصراً"، مشيراً الى ان "الحكومة ضمنته عبارة قبل الفقرة الاخيرة تقول ان كل ما تم عرضه لا يشمل كل القضايا او حلولاً لكل مشكلات البلد". وأضاف ان "من غير المعقول ان يتضمن البيان كل التفاصيل والآليات المحددة للعمل"، معتبراً ان "اياً من البيانات الوزارية السابقة لم يتضمن آليات محددة او مواعيد زمنية لمعالجة القضايا المطروحة، علماً ان كل الوزراء تسلموا وزاراتهم حديثاً ولم يتسن لهم بعد الوقت الكافي للاحاطة بكل اوضاعها".
وعن امكان فرض ضرائب جديدة، على البنزين مثلاً، قال ان "الحكومة لن تتسرع في اتخاذ اي اجراء قبل درسه درساً معمقاً ووافياً". وقال "نحن ذكرنا في بياننا بإنجازات العهد السابق عن قصد وبالتفاصيل". وعما يتردد عن اتجاه الى اعادة النظر في عمل بعض الادارات من مثل "أوجيرو"، اجاب ان "الحكومة لن ترتجل قرارات في عمل بعض الادارات لأنها تدرك اهمية هذا الموضوع ولا تريد التسرع في اتخاذ اجراءات كهذه".
وكان لافتاً امس اهتمام سفراء اجانب بجلسة الثقة وبالوضع المالي اللبناني، كما قال السفير الاميركي ديفيد ساترفيلد، بعد لقاء بري ونائبه إيلي الفرزلي، وأضاف "اننا تطرقنا الى اوضاع المنطقة وزيارة الرئيس الاميركي بيل كلينتون لإسرائيل ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني والوضع في جنوب لبنان، وأكدت للرئيس بري دعمنا المستمر لتثبيت الهدوء والاستقرار".
وعن المواقف الاسرائيلية بالنسبة الى الانسحاب من لبنان وتزامنها مع زيارة كلينتون وتأييد الولايات المتحدة لها، اجاب ان "موقفنا واضح جداً وقد اجرينا اتصالات مع الاطراف كافة للتوصل الى الهدوء والاستقرار في الجنوب فيما نحن نعمل من اجل سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وهذا ما تعهدناه".
والتقى الحص عدداً من السفراء استوضحوه ما تضمنه البيان الوزاري من توجهات سياسية وطبيعة العمل الاقتصادي والاجتماعي والانمائي، باعتبار ان البيان لم ينشر باللغات الاجنبية. وأجرى السفراء مع الحص جولة افق في المشاريع التي تنفذها حكوماتهم في لبنان وأكدوا ان هذه الاعمال "ستستمر ولن تتوقف".
ونقل السفير البريطاني في لبنان ديفيد روس ماكلينن رسالة تهنئة من رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الى الحص اكد فيها "استمرار دعم الحكومة البريطانية لعمل كل ما هو ممكن لتحقيق مزيد من التقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط".
وشدد سفير كندا هايك سارافيان على "استمرار دعم كندا للبنان"، مشيراً الى ان "المشاريع التي تنفذها شركات كندية ستستمر ولن تتوقف".
ونقل سفير الاردن طراد الفائز الى الحص رسالة من ولي العهد الامير حسن بن طلال تمنى له فيها "مواصلة مسيرة البناء والتقدم والاعمار في لبنان".
وأكد سفير هولندا روبرت هانس ماينر "دعم بلاده الكامل للبنان".
وعرض الحص الوضع الاقتصادي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم التقى رئيس مجلس ادارة شركة "أليسار" لتطوير الضاحية الجنوبية وتأهيلها جوزف الحلو، فالامين العام لوزارة الخارجية السفير ظافر الحسن.
وعشية جلسة الثقة، سجلت مواقف من البيان الوزاري لعدد من الكتل النيابية والنواب.
وعقدت كتلة التحرير والتنمية اجتماعاً برئاسة بري، عرضت خلاله الموقف من جلسة الثقة وتم الاتفاق على ان يتولى احد اعضائها التحدث بإسمها، والارجح ان يكون امينها العام النائب أحمد سويد.
وأفادت مصادر في "كتلة القرار الوطني" انها درست البيان في اجتماعين وسجلت مجموعة من الملاحظات، يفترض ان يتناولها رئيسها، رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري، خلال جلسة المناقشة. وأضافت ان الحريري الموجود في باريس والذي بقي على اتصال مع نواب الكتلة سيكون آخر طالبي الكلام، لافتة الى ان "الموضوعية واللياقة السياسية غابتا عن البيان الذي سجل محاكمته للمدة التي تولى فيها الحريري رئاسة الحكومة". وسألت "كيف يطلب من نواب الكتلة ان يكونوا ايجابيين في وقت بادرت الحكومة من خلال البيان بالتركيز على السلبيات من دون ان تتوقف امام الايجابيات التي حققها". ورأت المصادر ان الحريري "كان اعترف في مراجعته النقدية بوجود اخطاء ولكن لا يجوز للحكومة الجديدة ان تتجاهل ما حققه وان تتسلح بالاخطاء التي تحدث عنها لتمعن في محاكمتها له" معتبرة ان البيان "صيغ بروح كيدية وان الحكومة هدفت منه الى تسجيل نقاط على المرحلة الماضية". وقالت ان البيان الوزاري اعطى براءة ذمة لحكومات الرؤساء الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح، وتركزت على المدة الاطول اي السنوات الست التي رأس فيها الحريري الحكومات الاخيرة، مؤكدة ان "ايجابيات حكومات الحريري لا تختصر بفقرة قصيرة تحت عنوان اطلاقها حركة اعمار واسعة، لتمعن في التركيز على سلبياتها وتتجاهل إيجابياتها".
وأعلن عضو الكتلة النائب بهاء الدين عيتاني ان "هناك اتجاهاً الى حجب الثقة عن الحكومة". وأشار الى "آراء مغايرة لهذا الاتجاه داخل الكتلة".
وسيتحدث النائب وليد جنبلاط باسم كتلة "جبهة النضال الوطني"، التي قال أحد أعضائها النائب وديع عقل ان "الامتناع عن اعطاء الثقة امر وارد". وحمل على البيان الوزاري قائلاً "اذا كان مجرد سلسلة عناوين لنكباتنا يصبح حينها ورقة نعي".
ورأى النائب مروان حمادة، عضو الكتلة نفسها، ان "ثمة مسافة شاسعة بين خطاب القسم والبيان الوزاري، اذ لا يجوز ان نصوّر للناس ان لبنان يلد في 14 كانون الاول ديسمبر 1998 تلاوة البيان الوزاري في المجلس النيابي. وأضاف ان "البيان الوزاري لن يستطيع التعتيم على الورشة الواسعة للاعمار التي اطلقها الحريري، وان المسيرة المشتركة بين الحريري وجنبلاط ستتوطد اكثر لتأكيد الثوابت". وأشار الى ان الحريري "ساهم شخصياً ببليون دولار صرفها على المنح والمساعدات"، كاشفاً ان الحص "من مؤيدي الدوائر الصغرى في الانتخابات النيابية".
وقررت كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي منح الثقة للحكومة، مسجلة رفضها خصخصة قطاعات عامة.
ووصف النائب عمار الموسوي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حزب الله البيان الوزاري بأنه "اعلان نيات". ورأى "انه لم يدخل في التفاصيل"، مؤكداً ان "الاولوية هي لضبط العجز واصلاح الادارة". وقال "أننا لم نتخذ بعد قراراً في شأن الثقة، وإن كنا سنعطي الحكومة فرصة لتنفيذ ما ورد في بيانها".
وتوقف النائب جورج قاصرجي عند الخصخصة ودعا الى "تشكيل هيئة عليا لدراسة الموضوع" لافتاً الى "انه سيطالب بإعادة النظر في الاتفاقات مع شركات الهاتف الخليوي". وقال "لا موافقة على الخصخصة الا بعد ان تقر في المجلس النيابي، وعلى الحكومة ان تقدم جردة بما يمكن ان يخصخص وبما لا يمكن ان يخصخص".
واعتبر النائب خليل الهراوي ان "موضوع ضبط العجز مرتبط بالاصلاح الاداري". ودعا الى "تدابير جذرية لإلغاء الانفاق غير الضروري والتزام ارقام الموازنة". وقال "اي قرار او سياسة من السياسات يتطلب ادارة. فالقرار لا يكفي لأن الادارة هي التي تنفذه". وأضاف "المهم ان النيات جيدة وان المجلس ولجنة المال والموازنة على استعداد تام للتعاون في اطار السياسة المالية الجديدة. والنتيجة تقوّم خلال الاشهر الثلاثة او الستة المقبلة".
ورأت النائبة نهاد سعيد ان "البيان الوزاري لم يتطرق الى موضوع الانماء المتوازن ولم يأت على ذكر موضوع الزراعة". وطالبت الحكومة "بضرورة الاهتمام بهذين الموضوعين". ولفتت الى ان البيان "وإن كان شاملاً ومشدداً على الاصلاح الاداري والناحية الاقتصادية، لا يعتبر كافياً ما لم يتطرق الى موضوع الانماء خصوصاً في القرى النائية".
وفي المواقف اثنى اتحاد الرابطات المسيحية، بعد اجتماعه برئاسة بيار حلو، على "روح البيان الوزاري وعلى تشديده على سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وعلى وعده بإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية ومشروع عصري للجنسية".
واعتبر ان "الحكومة امام تحد حقيقي لبلورة نهج جديد في الممارسة السياسية عبر اعادة النظر في الاداء السابق ومعالجة الثغرات". واستغرب طريقة معالجة بعض الامور ما يوحي بعدم الوضوح والشفافية ومنها عودة الرئيس السابق أمين الجميل وتغييب بيان لحزب الوطنيين الاحرار، مؤكداً "حق كل انسان في ان يكون في لبنان موفور الحرية والكرامة وتحت القانون، وان العمل السياسي يبقى حقاً للجميع ضمن النظام".
واجتمع ممثلو المكاتب العمالية في "حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب القومي السوري الاجتماعي وحركة "أمل" والحزب الشيوعي، وبحثوا في انعكاسات التطورات الاخيرة على الحركة العمالية والنقابية. وأكدوا "مساندتهم الكاملة للمواقف التي اعلنها الاتحاد العمالي العام وخصوصاً التمسك باحترام الحريات النقابية والعامة وتصحيح الاجور بما يتناسب ونسبة التضخم منذ العام 1996، وتوفير الظروف المناسبة لقيام هيكلية نقابية ديموقراطية جديدة"