بعد 6 سنوات ... لبنان من دون الحريري . تغيير الحكومة اللبنانية يقلب تحالفات السياسيين

يوم الأربعاء المقبل تمثل حكومة الدكتور سليم الحص الرابعة أمام المجلس النيابي لتقدم بيانها الوزاري، طالبة الثقة على أساس التعهد بتصحيح شامل للسياسة الداخلية وإعادة تثبيت الثوابت في السياسة الخارجية.
ومع أن الدكتور الحص لم يتعامل مع رئيس عسكري من قبل، إلا ان سيرة العماد لحود وعناوين خطاب القسم دفعته للاطمئنان الى شريك نزيه يتمنى اللبنانيون أن يطول الانسجام بينهما، خصوصاً ان التجارب في عهدي سركيس والهراوي تعطي الانطباع بأن الحص لا يساوم ولا يهادن، بدليل أنه خرج بخلاف مع الياس الأول والياس الثاني. ففي التجربة الأولى، أي منذ اختاره سركيس قبل اثني عشر عاماً من خارج الوسط السياسي ليكون شريكاً في عهده، تعرضت صداقتهما للاهتزاز والخلل. ووصلت الخلافات الى ذروتها يوم رفض الحص الاستقالة بناء على طلب الرئيس سركيس الذي عقد العزم على الاستقالة من بعده. وقال له ان التباين في الرأي لا يعني دائماً أن ما يراه رئيس الجمهورية يجب أن يكون بالضرورة هو الصحيح. ثم كرر هذا الموقف المتشدد في الرسالة التي بعث بها الى الرئيس أمين الجميل 2-9-1998 يعترض على "لا دستورية" الحكومة الانتقالية التي تولى مسؤوليتها طوال سنة ونصف سنة إثر وفاة رشيد كرامي. ولم يجد أعضاء اللقاء الاسلامي - الوطني في حينه أفضل من سليم الحص خلفاً يمكن أن يهدئ غضب الشارع ويرضي مقاطعي رئيس الجمهورية برمز سياسي قادر على ملء الفراغ الذي خلفه غياب كرامي.
يقول أصدقاء الحص ان مشكلة التعاطي مع رؤساء الجمهوريات لا تكمن في الاجتهادات المتباينة بينه وبينهم، بقدر ما تكمن في المحاولات المتواصلة لتعزيز موقع رئيس الجمهورية على حساب موقع رئيس الحكومة. وارتضى الحص بحل هذا الاشكال والتداخل في الصيغة التي ترجمها اتفاق الطائف عندما حصر سياسة الحكم والدولة بمجلس الوزراء، معتبراً أنه المصدر الوحيد للقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأول اصطدام في الرأي حصل بينه وبين الهراوي كان إثر مؤتمر صحافي عقده رئيس الجمهورية 16-11-1990 تحدث فيه من موقع صاحب القرار في مختلف القضايا. وبعد عتاب جرى بينهما في جلسة خاصة، نقل الدكتور الحص النقاش الى مجلس الوزراء حيث حسم الموضوع على الشكل الآتي: يحق لرئيس الجمهورية مخاطبة اللبنانيين بكلام توجيهي وطني... وانما التعبير عن سياسة الحكومة وشؤون الدولة يبقى من حق رئيس مجلس الوزراء فقط. وبعد تكرار التجاوزات ضاق الرئيس الهراوي ذرعاً بملاحظات الرئيس الحص، الأمر الذي دفعه الى رفع شكواه الى الرئيس حافظ الأسد. ونقل عن تلك الجلسة الطريفة الحوار الآتي:
الهراوي: سيادة الرئيس، أحب أن أسألك هل لدى الشقيقة سورية رئيس جمهورية سواك؟
وابتسم الأسد محاولاً استكشاف الهدف المطلوب من وراء هذا السؤال الغريب، ثم قال: لا...
واستمر الهراوي في طرح الأسئلة: وهي يتدخل رئيس الحكومة عندكم ليسجل اعتراضه على كل شاردة وواردة يقوم بها رئيس الجمهورية؟ وأجاب الأسد: طبعاً لا...
وهنا استوى الهراوي واقفاً ليؤكد انزعاجه من تصرفات رئيس حكومته ويقول بنبرة زحلاوية: إذا أنا اضطررت للذهاب الى الحمام اثناء انعقاد مجلس الوزراء، لازم استأذن حضرة الدكتور. هل هذا مقبول؟
لا أحد يدري في ذلك الحين لماذا انتصرت دمشق لموقف الهراوي، الأمر الذي دفع الحص الى الاستفسار عن الأسباب الخفية الكامنة وراء خروجه من الحكم. ومع انه سمع تفاصيل الحوار من مسؤول سابق عُرف بصلته الوثيقة بدمشق، إلا أن الدوافع الحقيقية بقيت مجهولة بالنسبة إليه. لكنه في كل الأحوال ظل ملتزماً مبادئ الوفاق الوطني... محافظاً على كرامة دوره السياسي حتى في أحلك الأوقات وأشدها ضراوة. وحرص الحص دائماً على التصدي لمنتقديه باشهار سلاح الكلمة والموقف، مؤكداً ان التهديدات لن تثنيه عن سلوكه. وهذا ما كرره اثر نجاته من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة يوم الخامس من أيلول 1984. بل هذا ما أوصى باعتماده يوم رثى صديقه الرئيس الراحل رينيه معوض الذي كلفه تشكيل الحكومة الأولى في عهد لم يدم أكثر من 18 يوماً.
يجمع النواب على القول ان شعبية الحص وسمعته السياسية وسلوكه الأخلاقي، كلها شجعت الرؤساء على تدشين عهودهم بالتعاون معه. ووظفوا رصانته ونظافة ممارساته لتجميل صورهم أمام الرأي العام. لكن بعضهم يعيب عليه تردده في اتخاذ القرارات الحاسمة... كما يعيب عليه كثرة المحاسبة في كل صغيرة وكبيرة. وربما تركت مهنته الأولى كمحاسب 1952 أثرها العميق على حياته الخاصة وعلى مختلف المسؤوليات التي تولاها. وكان في كل مرحلة يشدد على ضرورة اعتماد قانون المحاسبة، فيقول: "لعل أهم ما تفتقد اللعبة السياسية اللبنانية من قواعد الديموقراطية... المحاسبة". وفي رأيه، ان الديموقراطية تفقد معناها إذا أفرغت من مسؤولية المحاسبة. من هنا يتوقع المراقبون أن تقوم حكومته باجراء محاسبة دقيقة لمرحلة السنوات الست الماضية التي قفز الدين العام خلالها من 4 بلايين دولار الى 17 بليوناً. ولكن دون الوصول الى النتيجة المرضية لا بد من محاسبة جميع المسؤولين الذين تورطوا بعمليات المحاصصة، سياسياً أم مادياً أم ادارياً. ويبدو أن لهجة العنف والتهديد التي قابل بها العهد الجديد خصومه، لم تكن إلا من قبيل التخويف بدليل انه بدّل نبرة الخطاب السياسي، وتعهد التصحيح لا الانتقام. ويؤكد النواب أن كل العهود اضطرت في مرحلة الانطلاق الى تخويف خصومها بهدف تدجينهم وارغامهم على الانكفاء والانزواء، وأفضل مثل ما فعله الرئيس كميل شمعون بجماعة سلفه الشيخ بشاره الخوري، عندما استهدف أصلبهم عوداً، أي المحامي اميل لحود، كي يرديه سياسياً ويتهمه بحادث مفتعل. وربما جاءت صيحات الانتقام من العهد الماضي كجواب سريع على ردود الفعل التي صدرت عن أوساط الرئيس الحريري والوزير وليد جنبلاط... وعن المتضررين من احتجابهما عن السلطة. بعضهم قال ان الحريري سيقود معارضة سياسية جامحة من فوق منبر خيمة شهر رمضان المبارك، وأنه دعا الى 26 سهرة رمضانية سيكون هو فيها الخطيب الأول. وبعضهم قال انه سيثير في خطبه المأزق الدستوري ومخاطر الاجتهاد في صلاحيات رئيس الجمهورية، وما نتج عنها من خلاف في الرأي أدى الى انسحابه بعد الاستشارات الأولى. واستغل المستغلون اعتراض الرئيس الحريري على التفسير الذي أعطاه الرئيس لحود بالنسبة الى الاستشارات، كي يشيعوا في مجالسهم ان الرئيس الماروني عاد يتحكم بمصير رئيس الحكومة السني، وان التحالف الجديد سيشهد ولادة محور بديل ماروني - شيعي. وتردد في مطاعم الروشة ان زيارة رئيس المجلس نبيه بري للرئيس صائب سلام ونجله تمام لم تكن إلا من قبيل دحض هذه الاشاعة، وتطمين العائلات السنية العريقة الى ان التوازنات الوطنية لم تسقط في لجة التغيير. والثابت ان دمشق تضايقت من هذا الطرح، وأرسلت اشارات واضحة الى المعنيين تؤكد ان هذا "اللغط" يعتبر من الخطوط الحمر البالغة الخطورة.
الرئيس الحريري عاد من الولايات المتحدة ليكرر ما قاله في مؤتمره الصحافي من أنه سيبقى في صميم الحياة السياسية، وأن معارضته الحكومة أو موالاتها تتوقف على أدائها وعلى بيانها الوزاري. ولام الرئيس الحص لأنه قبل التكليف بعد الاشكال الذي حصل معه، ملمحاً الى أنه دفع دفعاً الى التنحي. وكان بهذا التلميح يريد الايحاء بأن حرصه على تطبيق اتفاق الطائف أقوى من حرص الدكتور الحص الذي خيب أمله في المواقف المبدئية، خصوصاً عندما قبل بتأليف حكومة لا تستند غالبية افرادها الى أي قاعدة سياسية شعبية. وفي هذا السياق يخشى الرئيس لحود أن تكبر نقمة المتضررين السياسيين الذين سيؤلفون معارضة قوية في الشارع والبرلمان، على اعتبار أن نجاح فريق التكنوقراط سيؤدي لاحقاً الى اعتماد قاعدة الفصل بين النيابة والوزارة، كما أوصى الوزير فاخوري، وكما يحب الرئيس لحود. وكي تتحاشى حكومة الحص الوقوع في شرك السياسيين، قررت اعتماد خطاب الرئيس اميل لحود كعناوين بارزة في البيان الوزاري. وهذا معناه وضع المعارضة المتوقعة بقيادة الحريري وجنبلاط، في موضع الدفاع عن النفس، عن طريق تحميلها مسؤوليات العجز في الموازنة، ومنع عودة المهجرين، واستمرار الفساد الاداري، وارتفاع قيمة الدين العام.
وللوصول الى هذه الغاية لا بد أن يتضمن البيان الوزاري خطة مرحلية جديدة للانماء والإعمار يعاد بموجبها ترتيب الأولويات. ومعروف ان الحص كان معارضاً لمبدأ الاستدانة بحجم يفوق امكانات لبنان، الأمر الذي أوصل العجز الى 40 في المئة من الانفاق، وجعل خدمة الدين أكثر بكثير من الايرادات. وأرسل الحريري في مناسبات عديدة وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة، الى منزل الحص في محاولة منه لاقناعه بواسطة تلميذه. وكان الحص يؤكد له ان عجز الموازنة هو المصدر الأساسي لكل العلل التي يشكو منها الاقتصاد اللبناني. لذلك عكف مع وزير المال الجديد الدكتور جورج قرم على وضع تصور لبرنامج يمتد على خمس سنوات يعالج موازنة المالية العامة، وبالتالي مسألة الهدر في التلزيم التي بلغت نسبة أربعين في المئة. ومعنى هذا ان مراجعة قوانين التلزيم ستكون في طليعة الاهتمامات، بهدف اخراج هذا القطاع من أيدي المحتكرين والمتنفذين. وواضح من توجهات الحكومة ان الخطة المالية ستبدأ بإعادة النظرفي مصادر تمويل الخزينة. ويتوقع ان تمنح الفرص للصناعات المنتجة، وللطبقات الوسطى التي سُحقت تماماً بين جشع الطبقة الثرية وتقلص حضور الطبقة الفقيرة. وهذا يستدعي بالضرورة اعتماد سياسة الضريبة التصاعدية، كما يستدعي اجراء عملية قيصرية تطهيرية واسعة داخل الادارة المعششة بالموظفين غير المنتجين. وبما ان الحريري شخصياً نجح في استمالة عدد كبير من المستثمرين العرب، فإن جولة الحص في المنطقة العربية ستركز على تطمين هؤلاء وسواهم الى تأمين الاستقرار النقدي، وتعزيز الاهتمام بالمستثمرين في كل القطاعات خارج "سوليدير".
الرئيس السابق رفيق الحريري يؤكد ان خلفه لا يستطيع الخروج على الخط الانمائي الذي وضعه في بيروت وبعض المحافظات. وهو يستبعد جداً حدوث أي انجاز مؤثر في الخطة المالية - الاقتصادية - الاعمارية بسبب كثرة المنظرين في الوزارات، خصوصاً وزارة المال. ويرى ان مستشار البنك الدولي جورج قرم يتقن فن الانتقاد، ويقدم النظريات المتبعة المستحيلة التطبيق، لأنه لم يسبق أن وضع علمه موضع التنفيذ. لكن الحص لا يسعى الى اجتراح العجائب، بل ينوي خفض عجز الموازنة ومراجعة النظام الضريبي وتقليص المديونية العامة ووقف الهدر وتهيئة المواطنين لاستقبال مرحلة جديدة لا يكون فيها "الشخص" هو المهيمن على كل المقدرات والقرارات، بل تكون الهيمنة للمؤسسات فقط. وهو يأمل من جميع اللبنانيين تحسين صورة وطنهم على نحو ما طالب به الرئيس لحود خشية أن تنزلق البلاد الى مستوى جمهوريات الموز. وفي هذا الاطار لا بد من وضع قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح لمجلس نيابي جديد ربما يرى النور نهاية عام 1999.
* كاتب وصحافي لبناني