الهراوي يلتقي بري ... واجتماعاته مع لحود الأسبوع المقبل ."الإثراء غير المشروع" يقر اليوم وبيضون يعتبره استباقاً للإصلاح

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس في قصر بعبدا، التطورات العامة، اكثر من ساعة. واكتفى بري بعد اللقاء بالقول "لا جديد، وستكون هناك زيارات لاحقة".
وتوقع وزير الزراعة شوقي فاخوري بعد زيارة قصر بعبدا، ان يعقد الرئيس الهراوي والرئيس المنتخب إميل لحود اجتماعات عدة الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان "الامر متوقف على انتهاء الرئيس المنتخب من اجتماعات العمل التي يعقدها مع الرؤساء والمديرين في المؤسسات العامة". وأشار فاخوري الى ان الحديث عن الحكومة الجديدة "متروك لربع الساعة الاخير وبعد اجراء الرئيس الجديد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة المقبل".
ويترأس الهراوي اليوم جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي توقع نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، بعد لقائه رئيس الحكومة رفيق الحريري، ان تقر مشروع قانون الاثراء غير المشروع.
ورأى النائب محمد عبدالحميد بيضون حركة "أمل" ان "الحكومة تريد من خلال طرح مشروع الاثراء غير المشروع استباق الاصلاح الاداري المنتظر في العهد الجديد والحصول على براءة ذمة عن الايام الخوالي". واستغرب "استعجالها في انجاز المشروع اليوم وليس قبل ست سنوات حين بدأت ورشة الاعمار التي كان مفترضاً ان تواكبه ورشة اصلاح اداري مؤسساتي مع قيود وضوابط لمحاربة الفساد، يأتي الاثراء غير المشروع من ضمنها". وسأل "هل يعني نشاط الحكومة اليوم ان الرئيس الحريري المرشح الى رئاسة الحكومة المقبلة، قرر محاكمة عهد الرئيس الهراوي الذي شغل منه الحجم الاكبر والمساحة الاوسع، وهي بادرة خير ان يبدأ عهد ما بمحاكمة نفسه من دون ان يترك للعهد المقبل مجالاً لأي قول او كلام او تعب في هذا المجال".
وأشار الى ان "قانون الاثراء غير المشروع الذي أقر عام 1953 لم يزل سارياً، لكنه لم يثبت فاعلية لأسباب سياسية ومؤسساتية، ولمعالجة هذا الوضع لجأت العهود المتتالية بدءاً من العهد الشهابي الى بناء مؤسسات دائمة وثابتة للرقابة والمحاسبة وعدم الاكتفاء بالهيئات العابرة، واليوم تعود حكومتنا بكل حلتها الى فكرة العام 53 متجاوزة كل العمل المؤسساتي والهيئات التي انشئت في نصف قرن من الزمن. عملياً يطلب اللبنانيون دولة مؤسسات فتأتي الحلول بدولة هيئات عابرة واستثنائية هي عملياً سحابة صيف ولكن صادرة بمراسيم ومن فضائل الحكومات الحالية ان وعودها كانت دائماً سحابة صيف فهل تريد ان تحول مؤسسات الدولة وخصوصاً المؤسسات الرقابية او ما تبقى منها في نهاية العهد سحابات صيف ايضاً؟".
ورأى ان "الخفة في المحاسبة هي عملياً عدم محاسبة واللجوء الى الحلول الاستثنائية هي رسالة سياسية مضمونها العجز عن بناء المؤسسات". وشكر للحكومة "انها تودعنا برسالة لطيفة او بإعلان براءة ذمة تعطيه لنفسها ولكن لا احد من الشعب تنطلي عليه هذه الاشاعات، ولا احد يأخذها على محمل الجد. ويسرنا ان تتعب الحكومة وتجهد نفسها والا يؤثر هذا الامر في مشروع لحود الاصلاحي الذي يأمل اللبنانيون جميعاً ان يشاركوا في وضعه وتنفيذه وان يحاسب العهد الجديد المسؤولين عن الافقار غير المشروع الذي اصابهم خلال السنوات الماضية".
ومن زوار الحريري، الوزير وليد جنبلاط، ورئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق الذي قال ان "البحث تركز على موضوع تصحيح الاجور بنسبة30 في المئة مع مفعول رجعي من تاريخ 1/1/1998. وطالبنا بأن يحسم هذا الموضوع قبل بداية العهد الجديد كما حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب خصوصاً ان القطاع الخاص لم يستفد منذ ثلاث سنوات من اي زيادة على الاجور".
وفي المجلس النيابي صدّقت لجنة الادارة والعدل التي اجتمعت برئاسة النائب شاكر أبو سليمان مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب.
وبحثت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب خليل الهراوي وفي حضور وزير التربية جان عبيد ووزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة في اربعة مشاريع واقتراحات قوانين ابرزها مشروع القانون الرامي الى انصاف حملة الاجازة والكفاية الداخلين في ملاك التعليم العام واقتراح القانون الرامي الى اعطاء مديري المدارس الرسمية مكافآت اداء.
وكان وفد من اساتذة التعليم الابتدائي الرسمي تجمع امام المجلس النيابي لحث اللجنة على اقرار المشروع.
وأقرت لجنة التربية والثقافة التي اجتمعت برئاسة النائبة بهية الحريري اقتراح القانون الرامي الى عدم معادلة الشهادات غير اللبنانية العائدة الى مراحل التعليم الابتدائية والتكميلية والثانوية التي ينالها تلاميذ لبنانيون مقيمون في لبنان بالشهادات الرسمية اللبنانية.
وكلفت اللجنة الحريري متابعة موضوع مطالب المعلمين مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة ووزير التربية. وتمنت الحريري اعتماد الحوار الايجابي حيال هذه القضايا وعدم اللجوء الى الوسائل السلبية.