اللجان النيابية ترفض ادراج "حزب الله" في لائحة الإرهاب . لحود : لن نغير سياستنا مهما كانت الظروف وتجاهل أميركا ما يجري في فلسطين خطأ

دعا الرئيس اللبناني اميل لحود الى "صحوة دولية تجعل مُديني الارهاب في العالم يناضلون من أجل تحقيق العدالة بين الدول وفي المجتمعات التي تتسع فيها الهوة بين الغني والفقير"، معتبراً "ان ازدياد التباعد بين طبقات اي مجتمع يفرز حالات انسانية يائسة تحمل في طياتها بذور التفجر والارهاب".
وقال ان "القضاء على الارهاب لا يكون الا في النضال من اجل تحقيق العدالة، سياسياً واجتماعياً"، مؤكداً ان "التطرف والعنصرية وجهان لعملة واحدة".
ودان لحود امام اعضاء وفد مجلس امناء "مؤسسة القدس" "ما تتعرض له المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس من انتهاكات وممارسات عدائية على ايدي الاسرائىليين في محاولات يائسة لتغيير وجه القدس العربي والمشرقي". وقال: "اذا كان ثمة من يريد معاينة الارهاب على حقيقته، فليس له الا متابعة ما تقوم به اسرائىل من اعمال ارهابية في حق الآمنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواجه اطفال الحجارة بطائرات "أف-16" والدبابات والمدافع، تماماً كما كانت تعتدي على المدنيين اللبنانيين في الجنوب، قبل ان تتمكن المقاومة الوطنية من تحرير الارض نتيجة وحدة اللبنانيين ووقوفهم الى جانب دولتهم وجيشهم الوطني ودعم الشقيقة سورية".
وأضاف: "لقد كانت سياستنا وخياراتنا واضحة امام المحافل الاقليمية والدولية، في التمييز بين الارهاب الذي ندينه وبين حق الشعوب في النضال لتحرير اراضيها المحتلة، ورفضنا منذ اليوم الاول الذي تلى اعتداءات 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة الاميركية، اعتبار المقاومة الوطنية منظمة ارهابية. وهذه السياسة، لسنا في وارد تغييرها مهما كانت الظروف، لأنها تقوم على قناعات وثوابت وطنية تتصل بالأبعاد الحقيقية لموقع لبنان في الصراع العربي - الاسرائىلي".
وحذّر من "مغبة استمرار تجاهل المجتمع الدولي حقوق الشعوب العربية في استرجاع سيادتها على اراضيها وصيانة استقلالها"، معتبراً ان "اعتماد دول كبرى سياسة المكيالين في التعاطي مع تطور الاحداث بعد 11 ايلول، ستكون له انعكاسات سلبية على هذه الدول التي لا يمكنها أن تنكر ان الارهاب الاصولي مماثل للارهاب الاسرائىلي، وان استمرار تجاهل ما يحدث داخل فلسطين والتركيز على ما يحدث داخل افغانستان، هو انحياز واضح يشكل استمراره خطأ فادحاً".
وأكدت اللجان النيابية اللبنانية المشتركة "ان المقاومة في لبنان والانتفاضة في فلسطين ليستا ارهاباً بل هما نضال ضد الارهاب الناتج من الاحتلال الاسرائيلي". وأوصت ب"رفض ادراج اسم حزب الله والانتفاضة على هذه اللائحة".
وكانت اللجان عقدت اجتماعاً امس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وفي حضور وزراء الدفاع خليل الهراوي والخارجية محمود حمود والمال فؤاد السنيورة و53 نائباً، وناقشت موضوع اللوائح الاميركية والاتهامات بالارهاب.
وجاء في التوصية التي اصدرتها "ان لبنان يؤكد استعداده للتعاون بكل جدية ومسؤولية مع الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وذلك في اطار مبادئ القانون الدولي والسيادة الوطنية. وضرورة التمييز بين الارهاب من جهة والمقاومة ضد الاحتلال الاجنبي والنضال من اجل تقرير المصير من جهة اخرى، والمطالبة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة 242 و338 و425 و194 اسوة بالتطبيق الفوري للقرار 1373. والقيام بتحرك دولي وعربي واسع وسريع مع الدول الاعضاء في مجلس الأمن ومع الدول الصديقة لشرح وجهة نظر لبنان في هذا الخصوص".
وسئل الفرزلي عن الحجج القانونية التي سيقدمها لبنان الى المراجع الدولية، فقال انها موجودة وثمة حجة سريعة ترد على التساؤلات الكثيرة وهي ان الولايات المتحدة رأست لجنة تفاهم نيسان ابريل عام 1996 معترفة ب"حزب الله" مقاوماً ضد الاحتلال الاسرائىلي لأراضٍ لبنانية.
وأكد رداً على سؤال "ان الحوار مع الولايات المتحدة قائم على قدم وساق وان تأكيد تعاون لبنان في محاربة الارهاب قامت به الحكومة مراراً وتكراراً وتنفيذ القرار 1373 تم في اجتماعات منظمة مع المعنيين في هذا الشأن على المستوى الدولي في الأمم المتحدة، بالتالي فإن وجهة نظر لبنان المتعلقة بالمقاومة وشرعية المقاومة في وجه الاحتلال الاسرائىلي هي من ثوابت السياسة اللبنانية التي لا شك في ان الولايات المتحدة تعرفها".
وعن تجاوز السفير الاميركي فنسنت باتل الأصول الديبلوماسية من خلال تسليم لائحة تجميد الارصدة الى المصرف المركزي قال: "إن هذا الأمر من اختصاص الحكومة وهي التي يمكنها القيام بما تراه مناسباً".
وكان رئىس الحكومة رفيق الحريري اكد ليل اول من امس، ان "موقف لبنان من تصنيف المقاومة في اللائحة الاميركية واضح وحاسم ومبني على التضامن العربي والاسلامي في هذا الاتجاه". وقال: "ان لبنان ليس لوحده في هذا الامر وله من الاصدقاء في العالم اضافة الى العرب والمسلمين ممن يقدرون ويدعمون موقفه دعماً واضحاً وصريحاً، وأريد ان اقول لا خوف علينا من هذا الموقف الذي اتخذناه، فنحن نسير في الدولة على اساس "اعقل وتوكل" وبالتالي اخذنا هذا الموقف ونحن ضامنون في الوقت نفسه ان مصالح لبنان محفوظة ومصالح اللبنانيين أيضاً".
وأكد رئىس الجمهورية الأسبق أمين الجميل موقفه "المتضامن مع المقاومة اللبنانية التي كان لها الفضل في تحرير الجنوب اللبناني والبقاع الغربي"، وطالب الحكومة "بتحرك سريع من اجل درء مخاطر الحملة الدولية على الارهاب التي ادرجت اسم لبنان على لائحة الدول المستهدفة".
ورفض النائب بطرس حرب "اي محاولة لصبغ المقاومة بالارهاب وهذا موقف اجماعي لبناني"، داعياً الحكومة الى تثبيت موقفها من خلال اجراء اتصالات مع العالم كله لشرح الموقف اللبناني من منطلق شرعة حقوق الانسان والقوانين الدولية.
ولفت النائب نقولا فتوش الى ان لبنان "ضمّن الكثير من قوانينه مكافحة الارهاب ووقّع على الاتفاق الذي نظمته الجامعة العربية لمكافحة الارهاب في القاهرة وأقره المجلس النيابي عام 1999، وتنص احدى مواده على انه: لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية".
وقال رئىس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود "ان القرار الاميركي بضم حزب الله وعدد من المنظمات الفلسطينية المقاومة لاسرائىل الى اللائحة خروج عن الاهداف الاميركية المعلنة بعد تفجيرات 11 ايلول"، ورأى "ان الولايات المتحدة تخطو خطوة في الاتجاه المعاكس". وأكدت النائبة نايلة معوض "شرعية المقاومة" وقالت: "ان ما قامت به المقاومة هو ضد عدو محتل وهذا ليس عملاً ارهابياً وبالتالي فإن مشروعية المقاومة جاءت من خلال دعم لبنان الرسمي والشعبي".