تغيير السياسة النقدية ومعالجة ترهل الخطط الاقتصادية قضايا تنتظر المسؤولين الجدد

أكدوا ضرورة توفيرالمعلومة بشكل دوري وتنويع القاعدة الإنتاجية.. اقتصاديان ل«الجزيرة»:

يواجه الوزراء والمسؤولون الجدد، العديد من التحديات التي تمس الاقتصاد السعودي من ناحية، وحياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر من ناحية أخرى، الاقتصادي عبد الحميد العمري حدد خمس قضايا تنتظر معالجتها من قبل وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور الربيعة، أبرزها إنهاء الاحتكار ومحاربة الغش التجاري، وقال العمري ل»الجزيرة»: إن تفكيك الاحتكار وأشكاله المترسبة في كثير من الأسواق المحلية وضرب التلاعب بالأسعار، والسيطرة على عمليات الغش التجاري تأتي على قائمة المهام التي لا بد أن تعالجها الوزارة، إضافة إلى محاربة اقتصادات الظل التي تقودها العمالة الوافدة، وعلى المستوى الإستراتيجي يجب أن تتحرك الوزارة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، فيما يرى الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش ضرورة إعادة هيكلة وزارة التجارة وإنشاء وزارة أو هيئة للتموين ومثلها للتجارة الخارجية وأخرى لتنظيم القطاع الصناعي.
وحول ما يواجه وزارة الاقتصاد والتخطيط من تحديات لخصها العمري في محاربة جمود الخطط والسياسات الاقتصادية وترهّل البرامج التنموية، وضعف التنوع في إنتاجية الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى مشكلة انخفاض نسبة توطين الوظائف، ومعالجة تردي المستويات المعيشية لشرائح مختلفة من المجتمع السعودي، وكذلك حل إشكالية نقص وتأخر صدور البيانات ومؤشرات أداء الاقتصاد المحلي.
ويتفق الدكتور أبو داهش مع العمري في النقطة الأخيرة، بأن مسألة الإحصاءات والمعلومات يجب أن تكون بشكل دوري وآني، متضمنة كامل المعلومات عن كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة، بالإضافة إلى معلومات عن سلوك المنتجين والمستهلكين، وكذلك عن الأجور والسكان والتركيبة الديموغرافية للمجتمع السعودي، وأنماط الاستهلاك المختلفة في كافة شرائح المجتمع.
وطالب أبو داهش بنشر معلومات ربع سنوية عن إجمالي الناتج المحلي، والنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، قبل أن يختتم بأهم ما يراه ضرورة حتمية أمام وزارة الاقتصاد والتخطيط في عهد الوزير الجديد في التأكد من مدى مواءمة الخطط التنموية مع إنجازات الوزارات المعنية بالاقتصاد الوطني، وإعادة تقييم الخطة العشرينية التي وضعها الوزير السابق.
وزير الخدمة المدنية أيضًا غير مستثنى من معالجة بعض القضايا العالقة والمرتبطة مباشرة بالاقتصاد السعودي، حيث يرى العمري أن على وزارة الخدمة المدنية معالجة الترهل في أداء الجهاز الحكومي، وتفادي تأخر تطوير العديد من الكوادر الوظيفية مثل المهندسين والأطباء، إضافة إلى ضرورة تطوير السلالم الوظيفية وربطها بدرجة إنتاجية الموظف الحكومي.
أما عن محافظ مؤسسة النقد وأهم ما سيواجهه في الفترة القادمة فيرى أبو داهش بأن السياسة النقدية وسعر الصرف أمام الدولار خصوصًا في ظل تراجعه وارتفاع التضخم، هي من أهم التحديات أمام المحافظ الجديد، بالإضافة إلى أهمية مشاركة صانعي القرار المالي في المملكة لتهيئة البيئة الاستثمارية للسوق المالي وتطوير سوق صكوك وسندات بالتعاون مع وزير المالية ومحافظ هيئة سوق المال.
وأكّد أبو داهش على ضرورة الالتفات إلى الاستثمار في القطاع البنكي، وإيجاد القدرة على منح التراخيص لمستثمرين سعوديين، لإنشاء بنوك جديدة وكذلك العمل على إعادة هيكلة بعض البنوك الصغيرة الموجودة حاليًا.