مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات الجسيمة في سورية

الإتحاد الأوروبي يوافق على العقوبات الجديدة

دمشق - القدس - اسطنبول - بروكسل - وكالات
ندد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأغلبية كبيرة أمس الجمعة ب «الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة» لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سورية من قبل السلطات. وقرر المجلس أيضاً «إحالة» تقرير اللجنة التي كلفها التحقيق في الوضع في سورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقرر بشأن «التحرك الملائم» و»أوصى باطلاع المنظمات الدولية الأساسية على التقرير». وأزيلت إشارة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كانت موجودة في مشروع القرار. واعتمد القرار بأغلبية كبيرة. وذكرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي انه منذ مارس قتل اكثر من أربعة آلاف شخص في أعمال العنف في سورية، منهم 307 أطفال. وأضافت ان عشرات آلاف الأشخاص اعتقلوا وان اكثر من 14 ألفا موقوفون في علاقة بعمليات القمع. ولجأ 12400 شخص على الأقل إلى البلدان المجاورة. وتحدثت بيلاي عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية التي فوضها المجلس الاثنين وافاد عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الأمن السورية، معتبرة انه «يعزز الحاجة الملحة» إلى «محاسبة» النظام في دمشق.
وقالت بيلاي ان «القمع الوحشي» الذي تمارسه القوات السورية «إذا لم نوقفه حاليا» يمكن ان يغرق البلاد «في حرب أهلية». وأضافت «نظرا للفشل الواضح للسلطات السورية في حماية مواطنيها، على المجموعة الدولية ان تتخذ إجراءات ملحة وفعالة لحماية الشعب السوري». وأشارت إلى انه في شهر أغسطس خلص أول تقرير لبعثة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى ان جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في سورية، قائلة إنها «تشجع مجلس الأمن على إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية». واوصى القرار أيضاً باستحداث منصب مقرر خاص لحقوق الإنسان في سورية.
على الصعيد الميداني هاجم جنود منشقون مركزا للمخابرات الجوية في محافظة إدلب شمال غرب سورية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر المخابرات الجوية واصابة 13 آخرين وفق ما ذكرت مجموعة حقوقية أمس الجمعة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان ان «مجموعة منشقة شنت هجوما على مركز المخابرات الجوية في ناحية بداما الواقعة على طريق جسر الشغور اللاذقية». وتابع بيان المرصد ان «اشتباكا دار (الخميس) بين المنشقين وعناصر المركز استمر لمدة ثلاث ساعات أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر المخابرات الجوية واصابة 13 آخرين وأصيب عنصر من المجموعة المنشقة المهاجمة». من جهة أخرى أعلن محقق دولي أمس الجمعة ان قوات الأمن السورية قتلت 56 طفلا في نوفمبر في»الشهر الأكثر دموية» منذ إطلاق الحركة الاحتجاجية في مارس وما قابلها من أعمال قمع. من جهة أخرى كُشف النقاب في إسرائيل عن وجود مفاوضات أمريكية - روسية لبلورة صفقة مقبولة تُنهي حكم بشار الأسد على الطريقة اليمنية. وادعت صحيفة «يديعوت احرونوت» الناطقة بالعبرية وعلى لسان محللها السياسي اليكس فيشمان وجود مفاوضات أمريكية - روسية لبلورة صفقة مقبولة تنهي حكم بشار الأسد على الطريقة اليمنية على غرار اتفاق نقل السلطة الذي وقعه الرئيس اليمني عبد الله صالح قبل أسبوعيين في»الرياض». وتقضي الخطة الأمريكية - الروسية بقبول الأسد بالرحيل عن البلاد ونقل السلطة لطرف ما في دمشق يكون مقبولاً لدى الأمريكان والروس مقابل منحه حق اللجوء السياسي في العاصمة الروسية موسكو.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الخميس على توقيع العقوبات الجديدة غير أن الأشخاص والكيانات المستهدفة لم تحدد حتى اليوم عندما دخلت الإجراءات التقييدية حيز التنفيذ. وبمقتضى العقوبات الجديدة يحظر على وزير المالية السوري محمد الجليلاتي ووزير الاقتصاد محمد نضال الشعار السفر إلى الاتحاد الأوروبي وستجمد أي أصول يملكونها في التكتل في مسعى للضغط على سورية كي توقف حملتها القمعية ضد المحتجين المناهضين للنظام. وقال الاتحاد الأوروبي إن عشرة مسؤولين من الجيش السوري والحرس الجمهوري والرئاسي والقوات الجوية وإدارة الأمن السياسي فرضت عليهم أيضاً نفس القيود. وأضاف الاتحاد أن 11 كيانا جديدا تواجه عقوبات مالية أيضا. واستهدفت العقوبات أيضاً مركز الدراسات والبحوث العلمية والعديد من الفروع التابعة له لدعمه الجيش السوري وكذلك الشركة الحكومية المسؤولة عن تصدير النفط السوري وشركتي بترول أخريين. ومهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضاً لفرض قيود واسعة على النشاطات التي تستطيع شركات الاتحاد الأوروبي العمل فيها داخل سورية.