د. ضاحي: نخشى تغير بوصلة المطالبة بالسعودة من القطاع الخاص إلى الحكومي!

تساءل عن عدم إشغال أكثر من 5 آلاف وظيفة شاغرة في الشؤون البلدية.. وانتقد تجاهل السعودة

تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور طلال ضاحي عن مسببات عدم إشغال 5361 وظيفة شاغرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يرق له وجود وظائف في عدد من البلديات يشغلها أجانب من الممكن أن يشغلها مواطنون، وعلى الرغم من أن بعضها تكون مؤهلات إشغالها من الناحية العلمية للحاصلين على بكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية. وتابع د. ضاحي خلال مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية قائلاً: أخشى أن نغير بوصلة المطالبة بالسعودة من القطاع الخاص إلى القطاعات الحكومية.
التخطيط العمراني يفتقر البعد المستقبلي
من جانبه تناول عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ جوانب القصور في نشاط التخطيط العمراني، مستشهداً بالتخطيط العمراني الذي وضع للمدن السعودية قبل عدة عقود، حيث اعتمد حينها على معطيات محدودة وسطحية تفتقر إلى البعد المستقبلي الدقيق خاصة فيما يتعلق بالنمو السكاني والنمو الاقتصادي العالي وما يتبعه من متطلبات خدمية كطرق وتمديد مياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.
لا نعذر الوزارة
ومضى د. الشيخ في القول: لا أستطيع أن أعذر وزارة الشؤون البلدية والقروية في الاستمرار على نهجها وعدم الأخذ بالأساليب الحديثة في التخطيط العمراني الشامل الذي يأخذ في الحسبان الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة مشغولة حالياً بعلاج الكثير من الأعراض التي يسببها غياب التخطيط الشامل في ظل النمو السكاني المرتفع، وليس في التعاطي مع جذور هذه المشكلات ووضع الحلول لها.
وتطرق د. الشيخ إلى عدم ملاءمة خطط التطور العمراني للحركة المرورية والنقل، حيث يشكل الزحام المروري واحداً من المشكلات الرئيس التي تواجه معظم المدن الرئيسية في المملكة وهي مشكلة مستمرة وفي ازدياد.
كما تناول د. الشيخ ضعف المشروعات الخدمية من مياه وصرف صحي وطرق وغيرها للمجمعات السكنية التي رافقه كثرة الأحياء العشوائية مع استمرار توسعها وزيادة أعدادها.
الهجرة إلى المدن الرئيسية
على صعيد آخر رأى د. الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أحد العوامل الرئيسية المتسببة في الهجرة من القرى والأرياف إلى المدن وذلك من خلال استمرار تركيزها في ميزانياتها للمشروعات على المدن الرئيسية لعدة عقود، مستدلا على ذلك في نسب ما يخصص من الميزانيات للمشروعات المعتمدة في كل من الرياض حيث بلغت 24 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 20 %، ومن ثم الدمام بنسبة 14 %، ليصل إجمالي حصة الثلاث مناطق من ميزانية المشروعات ما نسبته نحو 60 %، فيما تكون حصة بقية المناطق ما نسبته نحو 40 %.
وطالب د. الشيخ بضرورة اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.
اللوحات الإعلانية.. أعمتنى!!
وانتقد د. الشيخ كثرة اللوحات الإعلانية المنتشرة في الشوارع الرئيسية بمختلف أنواعها وأحجامها لتشمل أعمدة الإنارة، معتبرا أن التأثير السلبي لتلك اللوحات لا ينحصر في تشويه المنظر العام للمدن، بل يمتد إلى إعاقة نظر السائقين وإشغالهم عن القيادة، مما قد يتسبب في وقوع الحوادث، إضافة إلى إعاقة المشاة على الأرصفة خاصة عند تقاطعات الطرق الرئيسية، حيث توجد الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية، مطالبا لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى بإدراج توصية تتعلق بتقنين اللوحات الإعلانية بما يحفظ للمدن جمالها وبما لا يعيق النظر لدى السائقين والمشاة على الأرصفة.
أراضي الإسكان
من جانبه أكد عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي أهمية الشروع في تحويل أراضي لملكية وزارة الإسكان لتتمكن من البدء في مشروعات الوحدات السكنية التي رصد لها ما يقارب 250 مليار ريال.
رسوم على الأراضي البيضاء
وتطرق إلى موضوع فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مستدلا بالقرار الذي اتخذه مجلس الشورى في هذا الخصوص الذي حظي بمباركة شعبية واسعة من كل شرائح المجتمع ونخبها خصوصا الاقتصادية منها، وقال د. السلمي إن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا تطرق إلى أحد الحلول لمعالجة ارتفاع أسعار السكن في المملكة وهو تحريك الأراضي الساكنة، مشيرا إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء طبقته إحدى الدول الخليجية المجاورة على الرغم من أنها لا تعاني من أزمة إسكان، فنتج عن ذلك انخفاض أسعار العقار فور تطبيق القرار بما نسبته 12%.
ارتفاع غير مبرر للأسعار
من جانبه استهجن عضو المجلس المهندس عبد الرحمن اليامي الارتفاع غير المنطقي في أسعار الأراضي مطالبا وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة هذا الارتفاع غير المبرر لمعرفة الأسباب الحقيقية لذلك. وتطرق م. اليامي إلى مشكلة تعثر المشروعات البلدية كإنشاء الأنفاق والجسور لعدة سنوات، متسائلا عن مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص.
تطوير المخططات
عضو المجلس حسن الشهري قال إن الوزارة يقع على عاتقها جزء من أزمة ارتفاع أسعار الأراضي، مستشهدا بتوافر 989 مخططا تتضمن أكثر من 300 ألف أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتوفير الخدمات فيها.
وطالب الوزارة بالعمل على تحويل النفايات من مصدر للإنفاق إلى مصدر إيرادات.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.