حرب أسعار في المدارس الأهلية

مدائن

حتى لو لم يكن لوزارة التربية والتعليم أي تدخل في تحديد رسوم الطلاب في المدارس الأهلية كان يجب أن يكون لها دور لحماية هذا القطاع كرافد للتعليم الحكومي, والإبقاء على التعليم النوعي, والمحافظة على خزينة الدولة من مصاريف إضافية، وحماية لحقوق الطالب وأولياء أمور الطلاب من الاستغلال والاستنزاف، وأيضا حتى لايكون (الحبل على الغارب) وتصبح المدارس الأهلية ساحة لحرب التجار... وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا أوضحت فيه:(أنها لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية وأنها جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية وتتابع أدائها التربوي وفقا للائحة تنظيم هذه المدارس وأن اللائحة لا تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية).
وأردفت الوزارة (النصح) والتوجيه للمدارس الأهلية إن زيادة الرسوم لن تكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها؛ إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات... بهذه الصورة (الجامدة) ترى الجهة المعنية بالوزارة النصح والتنبيه للمدارس الأهلية، وهذا يكشف لنا ثغرة كبيرة في إدارة الوزارة وهي عجز الوزارة عن السيطرة على المدارس الأهلية باعتبارها قطاعا مستقلا تراقب أنظمته جهات أخرى؛ مثل وزارتي العمل والتجارة بصفته قطاعا تجاريا بحتا، وأن مسؤولياتها فنية فقط.
في المقابل أن الجامعات السعودية الأهلية والتي تتمتع باستقلالية شبه كاملة تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي وحددت الوزارة أسعار الرسوم، ولم تترك الحبل على أي غارب, ودعمت هذا القطاع بمشروع الملك عبدالله للمنح الدراسية في الجامعات الأهلية؛ حيث يتحمل المشروع تكلفة50 بالمئة من عدد الطلاب يدفع رسومهم السنوية حتى التخرج، كما تقدم بعض الجامعات منحا مجانية للطلاب المتفوقين أو أصحاب الظروف الخاصة.
هذا التنصل (العيان والبيان) من وزارة التربية والتعليم يزيد من الشكوك والأقاويل التي تقول (قد) يكون بعض ملاك المدارس هم من المسؤولين والمتنفذين بالوزارة الحاليين والسابقين، ولهم تأثير قوي على ملف المدارس الأهلية، وأنا اقول هنا (قد يكون). كما أنه من المعلوم أن وزارة التربية هي الجهة التشريعية والفنية للمدارس الأهلية, ولا تفتح مدرسة إلا بموافقتها وحسب شروطها, والوزارة تقوم بالإشراف على المدارس وتحت متابعتها ورقابتها، وإذا كانت قد فرطت بالسابق بدورها في الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء أمورهم، فيجب أن تسترجع هذا الدور فلا معنى ولا مبرر للوزارة أن تتنصل عن حفظ حقوق الطالب التربوية والتعليمية والمالية بحجة ترك الأمر لقطاع وزارة العمل التي لا يعرف دورها إلا بالسماح بالتعاقد من الخارج للمحافظة على خطة التوطين، أو وزارة التجارة المعنية في مراقبة الأسعار... والجميع يعلم أن الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص تشرف على الأسعار؛ مثل: وزارة البلديات ووزارة التجارة والداخلية والمياه والزراعة, من أسعار الألبان وصوالين الحلاقة ومسالخ البلدية إلى أسعار المستشفيات والكشف في العيادات الطبية إضافة للتصنيفات والفئات... وهناك أمر غاية في الأهمية نتيجة لتنصل وزارة التربية والتعليم في تحديد أسعار المدارس الأهلية سيزيد من الضغط على ميزانية الدولة ويضطرها إلى فتح مدارس جديدة والصرف عليها لتحول فئة من الطلاب إلى التعليم الحكومي بسبب رفع رسوم التعليم الأهلي.
إذن: لمصلحة مَنْ حرب الأسعار في التعليم الأهلي؟!