(الأخصائي الاجتماعي) في المحاكم مكمل لدور القاضي

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ/ خالد حمد المالك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على ما نشرته جريدة الجزيرة العدد رقم 14143 وتاريخ 17-7-1432ه تحت عنوان أعلن عن تفريغ القضاة من الأعباء الإدارية والاستعانة بالمتقاعدين في مكاتب الصلح - وزير العدل، المملكة من أسرع الدول في فصل القضايا ومن يشكك بذلك فعليه بالدليل.
حيث أكد وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى عن توجه وزارته لتفريغ القضاة من الأعباء الإدارية وتوفير 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل بموظفين باحثين ومستشارين مشيراً إلى توظيف ما يقرب من 1500 في الفترة الأخيرة لافتاً إلى أن محاكم المملكة من أسرع محاكم الدول في الفصل في القضايا؛ حيث تطرق معالي الوزير إلى الكثير من النقاط المهمة الهدف منها الرقي والتطوير لكافة الأعمال المناطة بالقضاء، لا شك أن وزير العدل له من الجهود الكثير في سبيل الرقي والتطوير كما أسلفت؛ حيث إن ملامح المذكرة بين وزارة العدل والشؤون الاجتماعية ومدى أهمية تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية وقيامه بدور المساند للقاضي والمصلح بين ذات البين وذلك قبل وصول الخصوم للقضاء؛ حيث أشار معالي وزير العدل أن القضاء يعالج آثار المشكلة ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في حل المشكلة.
ولا شك أن دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم يساعد في تحقيق الاستقرار النفسي الاجتماعي والأسري للأفراد، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية واستشارية وعلاجية لمن يتواصلون مع المحاكم في قضايا مختلفة؛ خاصة في زمننا الحاضر حيث الحياة المدنية وتطور وسائل التقنية إلى اختلاف وتنوع وتعقد طبيعة المشكلات الأسرية والزوجية والاجتماعية ومدى أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في كتابة تقرير اجتماعي يستنير به القاضي في حكمه؛ خاصة أنه يعد المساعد للمحكمة من خلال الاستئناس برأيه المهني المبني على البحث والاستقصاء الاجتماعي المتخصص لحال الأسرة أو الفرد من خلال المقابلات لأطراف القضية والزيارات المنزلية والتواصل مع المحيطين بالفرد أو الأسرة.
ولا شك أن مثل هذه الخطوة المتمثلة في إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية تعتبر خطوة حضارية متقدمة جداً ومثمرة، وذلك تحت مظلة المحاكم الشرعية ليستفيد القاضي من توصيات الأخصائي أو الأخصائية عند النظر في القضية والإستنارة بها قبل إصدار الحكم مما يحافظ على تماسك الأسرة ومستقبل الأطفال. وأقول:
علينا أن نثمن هذه البادرة الحضارية من قبل وزارة العدل التي تعمل من أجل التطوير الإداري والرقي بمستوى الخدمات شاكراً ومقدراً لجريدة الجزيرة النشر وللمصلحة العامة.
والله الموفق.
فهد أحمد الثميري - المجمعة