كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن مشروع الوساطة والتوفيق الذي يلزم في حال إقراره أن يمر الجميع عن طريق مكاتب الوساطة والتوفيق. موضحا أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب فان القضاء يحسم ويبت في أي إشكال. وأفصح وزير العدل عن توافر 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل , مشيرا إلى توظيف ما يقرب من 1500 مؤخراً. من الملتقى ( اليوم ) وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم قال : لدينا مكاتب صلح الآن وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب متأملا أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشاكل الاجتماعية, وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم والمجتمع. وأبرز العيسى ملامح المذكرة، مؤكدا أنها تهدف لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية وقيامه بدور المساند للقاضي وبدور المصلح بين ذات البين قبل وصول الخصوم للقضاء. وتطرق الوزير العيسى إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو نزاع ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في معالجة جذور المشكلة ويخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعا. وأعلن عن إمكانية الاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة هذه المكاتب لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره. وأبان الوزير العيسى أن حجم القضايا الأسرية 60 بالمائة، متمنيا من الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم. 60 بالمائة من القضايا مشاكل أسريةوأشار وزير العدل إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال طور الدراسة، حيث رفع دراسة مشمولة باستراتيجية معالجة بطء التقاضي, مؤكدا أن المملكة أفضل الدول سرعة في الفصل في القضايا, قائلا : هناك هامش من التأخير لابد منه وهو موجود عند الجميع، لكن نحن ولله الحمد من أسرع الدول. وعن عدم الاقتناع بالحكم قال وزير العدل: يجوز الاستئناف بموجب نظام القضاء. هناك درجة تقاض ثانية بالحكم الأول الابتدائي ودرجة تقاض أولى، الاستئناف درجة تقاض ثانية متاح له أن يستأنف إذا لم يقتنع. جاء هذا خلال رعاية الوزير افتتاح فعاليات ملتقى «دور الخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل» الذي نظمته وزارة العدل بمشاركة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في الرياض مساء الجمعة الأضور وزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين.
وزير الشئون الاجتماعية :إطلاق وحدة إرشاد للمشاكل الزوجية من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن تبني الوزارة مبادرة تفعيل الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية عبر إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في بلادنا خطوة حضارية متقدمة ومثمرة. وصرّح بوجود مشكلات وظواهر اجتماعية جدت على المجتمع السعودي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات التي تقع بين الأزواج. وقال « نؤمن أن ما يقع بين الزوجين من خلافات موجود منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية ، مستدركا القول أن الخلافات والخصومات كانت في الماضي تُحل في إطار الأعراف والتقاليد التي تربط الأسرة بمحيط المجتمع. وزاد : لكن مع ضعف الروابط وضعف شبكة العلاقات الأسرية اليوم ، ونمو المجتمع الحضري والنزعة الفردية وغيره من المؤثرات أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود أوعية معاصرة يمكن من خلالها تسوية الخلافات الأسرية ، مشيرا إلى إيجاد حلول دون الحاجة للوصول إلى القضاء الشرعي 75 بالمائة من السكان في المدنوأبرز وزير الشؤون الاجتماعية الحاجة إلى وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية تحت مظلة المحاكم الشرعية ليستفيد القاضي من توصيات الأخصائي أو الأخصائية عند النظر في القضية والاستنارة بها قبل إصدار الحكم وبما يحافظ على تماسك الأسرة ومستقبل الأطفال ، وحث على الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الإصلاح والتنمية الأسرية والإرشاد الاجتماعي مؤكدا أنها مفاهيم وتطبيقات كانت موجودة في مجتمعنا ،وتحتاج إلى قولبة بما يتلاءم مع مستجدات العصر وأنماط حياة الناس في البيئة الحضرية الحالية ، وأشار وزير الشئون الاجتماعية إلى أن سكان المدن الحضرية في المملكة يبلغ عددهم الآن 75 في المائة من مجموع السكان ، وهو ما دعى وزارة العدل للمبادرة في إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كاستجابة واعية وحضارية ، وساق الحديث عن تجربة المملكة قبل أربعين عاماً بإنشاء دور للملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات ومحاكم للأحداث من الجنسين حيث لا يصدر القاضي حكما إلا بعد أن يعد الأخصائي الاجتماعي تقريراً اجتماعياً ، وعدّ هذه الخطوة حينها أحد الخطوات الرائدة في حل الكثير من مشاكل الشباب والفتيات في إطار اجتماعي ، مؤكدا الحاجة لتجديد تلك المظلة الاجتماعية لتشمل الأسرة عند حدوث الخلافات بين الزوجين ، وركز على دور وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بتفعيل المزيد من الجهد الإرشادي في مجال الأسرة ، عبر تشجيع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لإعطاء الأولوية في الدعم المادي والمعنوي للبرامج التوجيهية والإرشادية. وقال : هناك العديد من البرامج الطموحة التي تصب في صالح البرامج التوجيهية والإرشادية كبرنامج « الإرشاد الأسري « الموجه للأسرة السعودية ، إضافة لتشجيع لجان « إصلاح ذات البين ». وفي هذا الإطار أعلن وزير الشئون الاجتماعية إطلاق العمل بوحدة الإرشاد الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة من خلال رقمها المجاني 8001245005 الذي يهدف لتقديم الرأي المتخصص والمشورة المهنية في المجال الاجتماعي والأسري ، عقب ذلك وقع وزيري العدل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم بين الوزراتين للتعاون المشترك في البرامج الاجتماعية.
