وزير العدل يعلن عن توفر 3000 وظيفة شاغرة لدعم المحاكم وكتابات العدل

مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الشؤون الاجتماعية

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن توفر 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل ، لافتاً إلى توظيف ما يقارب 1500 كادر في غضون الشهور القليلة الماضية.
وأوضح أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات القضائية لا تزال في طور الدراسة حيث رفع دراسة مشمولة باستراتيجية معالجة بطء التقاضي , مؤكداً أن المملكة أفضل الدول سرعة في الفصل في القضايا , قائلاً: هناك هامش من التأخير لابد منه وهو موجود عند الجميع لكن نحن ولله الحمد من أسرع الدول .
وعن عدم الاقتناع بالحكم قال وزير العدل يجوز الاستئناف بموجب نظام القضاء , مشيراً إلى ان هناك درجة تقاضي ثانية بالحكم الأول الابتدائي ودرجة تقاضي أولى للاستئناف ودرجة تقاضي ثانية متاح له أن يستأنف إذا لم يقتنع .
جاء ذلك خلال رعايته أمس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين افتتاح فعاليات ملتقى (دور الخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل) الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في الرياض ويستمر يومين .
وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقيت كلمة المشاركين ألقاها وكيل كلية العلوم الاجتماعية استاذ الخدمة الاجتماعة بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان ثمن فيه إقامة وزارة العدل للملتقى الذي يتناول الخدمة الاجتماعية ودورها في المحاكم مستعرضا دور الخدمة الاجتماعية في دولتي الكويت وقطر في انخفاض القضايا إلى 88 في المئة قبل أن تصل إلى القاضي.
عقب ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل كلمة أبرز خلالها أهمية دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم للمساعدة في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للإفراد والأسر ,وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية واستشارية وعلاجية لمن يتواصلوا مع المحاكم في قضايا مختلفة .
ونوه بأهمية الملتقى حيث يعد تأكيدا للحاجة للخدمات الاجتماعية في المحاكم الشرعية خصوصاً في زمننا الحاضر حيث أدت الحياة المدنية وتطور وسائل التقنية والاتصال إلى اختلاف وتنوع وتعقد طبيعة المشكلات الأسرية والزوجية والاجتماعية.
وتطرق الدكتور الدخيل إلى دور الأخصائي الاجتماعي في كتابة تقرير اجتماعي يستنير به القاضي في حكمة في القضية ،مشيراً إلى أن الأخصائي الاجتماعي يعد المساعد للمحكمة من خلال الاستئناس برأيه المهني المبني على البحث والاستقصاء الاجتماعي المتخصص لحال الأسرة أو الفرد , من خلال المقابلات لأطراف القضية والزيارات المنزلية والتواصل مع المحيطين بالفرد أو الأسرة , والاطلاع على الوثائق والمسجلات .
وأشار رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية إلى أن مهنة الخدمة الاجتماعية تسهم من خلال المعارف النظرية والتطبيقية والمهارات والأخلاقيات المهنية في مساعدة الناس على تجنب الوقوع في المشكلات ، وتخطي المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تواجههم حيث دخلت الخدمة الاجتماعية في العديد من المجالات .
وأشاد بدور المحاكم الشرعية في إقرار العدل والحفاظ على الضرورات الخمس ,والفصل في المنازعات والحكم فيها بما أنزل الله تعالى .
ثم ألقى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة عّد خلالها تبني مبادرة تفعيل الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية عبر إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في بلادنا خطوة حضارية متقدمة ومثمرة.
وصرّح بوجود مشكلات وظواهر اجتماعية جدت على المجتمع السعودي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات التي تقع بين الأزواج.
وقال (نؤمن أن ما يقع بين الزوجين من خلافات موجود منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية ، مستدركا القول أن الخلافات والخصومات كانت في الماضي تُحل في إطار الأعراف والتقاليد التي تربط الأسرة بمحيط المجتمع.
وزاد : لكن مع ضعف الروابط وضعف شبكة العلاقات الأسرية اليوم ، ونمو المجتمع الحضري والنزعة الفردية وغيره من المؤثرات أصبحت الحاجة ملحه إلى وجود أوعية معاصرة يمكن من خلالها تسوية الخلافات الأسرية ، مشيرا إلى إيجاد حلول دون الحاجة للوصول إلى القضاء الشرعي.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية الحاجة إلى وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية تحت مظلة المحاكم الشرعية ليستفيد القاضي من توصيات الأخصائي أو الأخصائية عند النظر في القضية والاستنارة بها قبل إصدار الحكم وبما يحافظ على تماسك الأسرة ومستقبل الأطفال.
وحث على الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الإصلاح والتنمية الأسرية والإرشاد الاجتماعي مؤكدا أنها مفاهيم وتطبيقات كانت موجودة في مجتمعنا ،وتحتاج إلى قولبة بما يتلاءم مع مستجدات العصر وأنماط حياة الناس في البيئة الحضرية الحالية.
وأشار وزير الشئون الإجتماعية إلى أن سكان المدن الحضرية في المملكة يبلغ عددهم الآن 75 في المئة من مجموع السكان ، وهو مادعى وزارة العدل للمبادرة في إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كاستجابة واعية وحضارية.
وساق الحديث عن تجربة المملكة قبل أربعين عاماً بإنشاء دور للملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات ومحاكم للأحداث من الجنسين حيث لا يصدر القاضي حكما إلا بعد أن يعد الأخصائي الاجتماعي تقريراً اجتماعياً.
وعدّ هذه الخطوة حينها أحد الخطوات الرائدة في حل الكثير من مشاكل الشباب والفتيات في إطار اجتماعي ، مؤكدا الحاجة لتجديد تلك المظلة الإجتماعية لتشمل الأسرة عند حدوث الخلافات بين الزوجين.
وركز على دور وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بتفعيل المزيد من الجهد الإرشادي في مجال الأسرة ، عبر تشجيع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتاماعية التابعة للوزارة لإعطاء الأولوية في الدعم المادي والمعنوي للبرامج التوجيهية والإرشادية.
وقال : هناك العديد من البرامج الطموحة التي تصب في صالح البرامج التوجيهية والإرشادية كبرنامج (الإرشاد الأسري) الموجة للأسرة السعودية ، إضافة لتشجيع لجان (إصلاح ذات البين).
وفي هذا الإطار أعلن وزير الشئون الإجتماعية إطلاق العمل بوحدة الإرشاد الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة من خلال رقمها المجاني (8001245005) الذي يهدف لتقديم الرأي المتخصص والمشورة المهنية في المجال الاجتماعي والأسري.
وأكد معاليه في ختام كلمته أن الأسرة السعودية مازالت بخير ، والمبادرات الاجتماعية تأتي للمحافظة على تماسك الأسرة السعودية وصيانتها من المؤثرات السلبية التي فرضتها إفرازات العصر.
عقب ذلك ألقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى كلمة أكد فيها أهمية الملتقى بوصفه يناقش قضية واقعية حُشد لها العديد من الآراء التي رُصدت واستقرئت من خبراء في السلك القضائي وذوي الاختصاص ، مشيرا بأنها ستكون محل المناقشة والطرح ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وثمّن مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ، مؤملا نتائج هذه المبادرات التي ستوجد همزة وصل بين الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد بدائل التقاضي أو القضاء البديل.
وأوضح وزير العدل أن هناك قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح ، منبها إلى وجود قضايا لايمكن حلها إلا عن طريق القضاء, مشيرا إلى أن بين تلك القضايا فراغا يجب ملؤه بمثل هذه الملتقيات ومحاورها المهمة ، منوها بأهمية الدور الاجتماعي في المحاكم.
وأكد أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو النزاع ولايعالج جذورها ، وقال “ نحرص اليوم أن نعالج القضايا من الجذور”.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن يكون الاخصائي الاجتماعي من أعوان القضاء والقضاة لدوره المهم في التخفيف من أعباء التقاضي وفي الحل الودي ومعالجة نتائج الانفصال الزوجي عن طريق النفقة أو الحضانة أو سوى ذلك.
وقال : الاخصائي الاجتماعي يقوم بدور مهم لكنه مُغيب ولابد من حضوره .
وأبان الدكتور محمد العيسى أنه بناء على مسئوليات الوزارة بالاطلاع على إيجاد بدائل التقاضي ، قدمت مشاريع لتنظيم بدائل التقاضي مشمولا بمواد وأحكام تضع النقاط على الحروف وتجعل القضاء يسير بشكل يكفل معه حلول بعض الإشكالات الإجتماعية.
وأبرز أهمية إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية التي وصل حجمها في إحصائيات الوزارة إلى 60% من أعمال المحاكم ، ملفتا أنه بالامكان حل هذه الاشكالات في مهدها.
وأكد وزير العدل أهمية إيجاد رؤى وأطروحات ترسم خارطة طريق تعزز من دور الإصلاح في المحاكم ، ودور الشؤون الاجتماعية والاخصائي الاجتماعي في هذا الشان المهم الذي يتعلق بكيان الأسرة وكيان المجتمع في شأنه الأسري.
بعد ذلك كرم وزير العدل المشاركين في الملتقى .
إثر ذلك وقع وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم بين الوزراتين للتعاون المشترك في البرامج الاجتماعية.
وكشف وزير العدل في تصريح صحفي عقب حفل الافتتاح عن مشروع الوساطة والتوفيق الذي يلزم في حال إقراره أن يمر الجميع عن طريق مكاتب الوساطة والتوفيق , موضحا أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب فإن القضاء يحسم ويبت في أي إشكال.
وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم قال : لدينا مكاتب صلح الآن وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب متأملا أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشاكل الاجتماعية, وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم وللمجتمع.
وأبرز العيسى ملامح المذكرة مؤكدا أنها تهدف لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية وقيامه بدور المساند للقاضي وبدور المصلح بين ذات البين قبل وصول الخصوم للقضاء .
وتطرق الوزير العيسى إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو نزاع ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في معالجة جذور المشكلة ويخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعا ً .
وأعلن عن إمكانية الاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة هذه المكاتب لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره.
وأبان الوزير العيسى أن حجم القضايا الأسرية 60% متمنيا من دور الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم.
وثمن الشراكة القائمة بين وزارتي العدل والشئون الاجتماعية.
وقد بدأت جلسات الملتقى حيث تتضمن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ,وأهمية الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية , والهيكل التنظيمي والإداري المقترح للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية.
ويرأس الجلسة الأولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وتشتمل على مفهوم وأهمية العمل الاجتماعي في المحاكم العدلية , وواقع العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ,ونماذج من العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية ,والخلافات الأسرية في محاكم الأسرة والحاجة للعمل الاجتماعي
والجلسة الثانية برئاسة صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وتتمحور موضوعاتها في الدور الوقائي للخدمة الاجتماعية للحد من مشكلات الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية , والدور العلاجي للخدمة الاجتماعية في مشكلات النفقة والوصاية ,والأساليب الحديثة في ممارسة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية ,وأهمية الخدمة الاجتماعية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
والجلسة الثالثة برئاسة مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة العدل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن يتناول فيها إدارة وحدة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية , ومتطلباتها , كما تبحث مقترحاً للهيكل الإداري لوحدة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية , وواقع الهيكل التنظيمي والإداري لوحدة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية.