وزير العدل: المملكة من أسرع الدول في فصل القضايا ومن يشكك بذلك فعليه بالدليل

أعلن عن تفريغ القضاة من الأعباء الإدارية والاستعانة بالمتقاعدين في مكاتب الصلح

أكد وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى عن توجه وزارته لتفريغ القضاة من الأعباء الإدارية وتوفير 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل بموظفين باحثين ومستشارين، مشيراً إلى توظيف ما يقرب من 1500 في الفترة الأخيرة، وأشار وزير العدل عقب افتتاحه أمس ملتقى دور الخدمات الاجتماعية في المحاكم الشرعية بالرياض إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال طور الدراسة، حيث رفع دراسة مشمولة بإستراتيجية معالجة بطئ التقاضي، لافتاً أن محاكم المملكة من أسرع الدول ًفي الفصل في القضايا ومن يشكك في ذلك فعليه بالدليل، موضحاً أن هناك هامشاً من التأخير لابد منه وهو موجود عند الجميع لكن نحن -ولله الحمد- من أسرع الدول. وأوضح أن مشروع الوساطة والتوفيق الذي يلزم في حال إقراره أن يمر الجميع عن طريق مكاتب الوساطة والتوفيق، موضحاً أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب فإن القضاء يحسم ويبت في أي إشكال.. وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم قال: لدينا مكاتب صلح الآن، وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب، متأملاً أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشكلات الاجتماعية, وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم وللمجتمع. وأبرز العيسى ملامح المذكرة بين وزارته ووزير الشؤون الاجتماعية مؤكداً أنها تهدف لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية وقيامه بدور المساند للقاضي وبدور المصلح بين ذات البين قبل وصول الخصوم للقضاء. وتطرق الوزير العيسى إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو نزاع ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في معالجة جذور المشكلة ويخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعاً. وأبان الوزير العيسى أن حجم القضايا الأسرية 60%، متمنياً من دور الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم. وثمن معاليه الشراكة القائمة بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية. وأشار وزير العدل إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال في طور الدراسة حيث رفع دراسة مشمولة بإستراتيجية معالجة بطئ التقاضي لافتاً أهمية إيجاد رؤى وأطروحات ترسم خارطة طريق تعزز من دور الإصلاح في المحاكم، ودور الشؤون الاجتماعية والأخصائي الاجتماعي في هذا الشأن المهم الذي يتعلق بكيان الأسرة وكيان امجتمع في شأنه الأسري. وأوضح وزير العدل أن هناك قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح، منبهاً إلى وجود قضايا لا يمكن حلها إلا عن طريق القضاء, مشيراً إلى أن بين تلك القضايا فراغاً يجب ملؤه بمثل هذه الملتقيات ومحاورها المهمة، منوهاً بأهمية الدور الاجتماعي في المحاكم، وكان الحفل الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في الرياض ويستمر يومين قد بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقيت كلمة المشاركين ألقاها وكيل كلية العلوم الاجتماعية أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان ثمن فيه إقامة وزارة العدل للملتقى الذي يتناول الخدمة الاجتماعية ودورها في المحاكم. عقب ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل كلمة أبرز خلالها أهمية دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم للمساعدة في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للإفراد والأسر، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية واستشارية وعلاجية لمن يتواصلون مع المحاكم في قضايا مختلفة. ونوه بأهمية الملتقى حيث يعد تأكيداً للحاجة للخدمات الاجتماعية في المحاكم الشرعية خصوصاً في زمننا الحاضر حيث أدت الحياة المدنية وتطور وسائل التقنية والاتصال إلى اختلاف وتنوع وتعقد طبيعة المشكلات الأسرية والزوجية والاجتماعية. وتطرق الدكتور الدخيل إلى دور الأخصائي الاجتماعي في كتابة تقرير اجتماعي يستنير به القاضي في حكمة في القضية، مشيراً إلى أن الأخصائي الاجتماعي يعد المساعد للمحكمة من خلال الاستئناس برأيه المهني المبني على البحث والاستقصاء الاجتماعي المتخصص لحال الأسرة أو الفرد، من خلال المقابلات لأطراف القضية والزيارات المنزلية والتواصل مع المحيطين بالفرد أو الأسرة، والاطلاع على الوثائق والمسجلات. ثم ألقى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة عد خلالها تبني مبادرة تفعيل الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية عبر إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في بلادنا خطوة حضارية متقدمة ومثمرة. وأوضح وجود مشكلات وظواهر اجتماعية جدت على المجتمع السعودي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات التي تقع بين الأزواج. وقال «نؤمن أن ما يقع بين الزوجين من خلافات موجود منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية»، مستدركاً القول أن الخلافات ولخصومات كانت في الماضي تُحل في إطار الأعراف والتقاليد التي تربط الأسرة بمحيط المجتمع. وأضاف «لكن مع ضعف الروابط وضعف شبكة العلاقات الأسرية اليوم، ونمو المجتمع الحضري والنزعة الفردية وغيره من المؤثرات أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود أوعية معاصرة يمكن من خلالها تسوية الخلافات الأسرية»، مشيراً إلى إيجاد حلول دون الحاجة للوصول إلى القضاء الشرعي. وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية الحاجة إلى وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية تحت مظلة المحاكم الشرعية ليستفيد القاضي من توصيات الأخصائي أو الأخصائية عند النظر في القضية والاستنارة بها قبل إصدار الحكم وبما يحافظ على تماسك الأسرة ومستقبل الأطفال. وحث معاليه على الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الإصلاح والتنمية الأسرية والإرشاد الاجتماعي مؤكداً أنها مفاهيم وتطبيقات كانت موجودة في مجتمعنا، وتحتاج إلى قولبة بما يتلاءم مع مستجدات العصر وأنماط حياة الناس في البيئة الحضرية الحالية. إلى أن سكان المدن الحضرية في المملكة يبلغ عددهم الآن 75 في المائة من مجموع السكان، وهو ما دعا وزارة العدل للمبادرة في إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كاستجابة واعية وحضارية. وساق معاليه الحديث عن تجربة المملكة قبل أربعين عاماً بإنشاء دور للملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات ومحاكم للأحداث من الجنسين، حيث لا يصدر القاضي حكماً إلا بعد أن يعد الأخصائي الاجتماعي تقريراً اجتماعياً. وعدّ هذه الخطوة حينها أحد الخطوات الرائدة في حل الكثير من مشكلات الشباب والفتيات في إطار اجتماعي، مؤكداً الحاجة لتجديد تلك المظلة الاجتماعية لتشمل الأسرة عند حدوث الخلافات بين الزوجين. وركز معاليه على دور وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بتفعيل المزيد من الجهد الإرشادي في مجال الأسرة، عبر تشجيع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لإعطاء الأولوية في الدعم المادي والمعنوي للبرامج التوجيهية والإرشادية. وقال: هناك العديد من البرامج الطموحة التي تصب في صالح البرامج التوجيهية والإرشادية كبرنامج «الإرشاد الأسري» الموجة للأسرة السعودية، إضافة لتشجيع لجان «إصلاح ذات البين».. وكانت جلسات الملتقى حيث تتضمن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، والهيكل التنظيمي والإداري المقترح للخدمالاجتماعية في المحاكم الشرعية. ورأس الجلسة الأولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الذي أكد على ضرورة تأصيل القيم الإسلامية في أوساط المجتمع وتعاون المؤسسات التربوية والشرعية في هذا الجانب، واشتملت الجلسة على مفهوم وأهمية العمل الاجتماعي في المحاكم العدلية، وواقع العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية، ونماذج من العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية، والخلافات الأسرية في محاكم الأسرة والحاجة للعمل الاجتماعي. والجلسة الثانية برئاسة صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، وتتمحور موضوعاتها في الدور الوقائي للخدمة الاجتماعية للحد من مشكلات الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية، والدور العلاجي للخدمة الاجتماعية في مشكلات النفقة والوصاية، والأساليب الحديثة في ممارسة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، وأهمية الخدمة الاجتماعية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. والجلسة الثالثة برئاسة مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة العدل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن، يتناول فيها إدارة وحدة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، ومتطلباتها، كما تبحث مقترح للهيكل الإداري لوحدة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، وواقع الهيكل التنظيمي والإداري لوحدة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية.