كشف وزير العدل في تصريح صحفي بعد حفل افتتاح فعاليات ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل" عن مشروع الوساطة والتوفيق الذي يلزم في حال إقراره أن يمر الجميع عن طريق مكاتب الوساطة والتوفيق , موضحا أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب فان القضاء يحسم ويبت في أي إشكال. وأفصح وزير العدل عن توفر 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل , مشيرا إلى توظيف ما يقرب من 1500 مؤخراً.وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم قال : لدينا مكاتب صلح الآن وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب متأملا أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشاكل الاجتماعية, وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم وللمجتمع. وتطرق الوزير العيسى إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو نزاع ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في معالجة جذور المشكلة و يخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعا ً . وأعلن عن إمكانية الاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة هذه المكاتب لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره. وأبان الوزير العيسى أن حجم القضايا الأسرية 60% متمنيا من دور الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم.وثمن الشراكة القائمة بين وزارتي العدل والشئون الاجتماعية. وأشار وزير العدل إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال طور الدراسة حيث رفع دراسة مشمولة باستراتيجية معالجة بطئ التقاضي , مؤكدا معاليه أن المملكة أفضل الدول سرعة ًفي الفصل في القضايا , قائلا : هناك هامش من التأخير لابد منه وهو موجود عند الجميع لكن نحن ولله الحمد من أسرع الدول .وعن عدم الاقتناع بالحكم قال وزير العدل يجوز الاستئناف بموجب نظام القضاء , هناك درجة تقاضي ثانية بالحكم الأول الابتدائي ودرجة تقاضي أولى الاستئناف درجة تقاضي ثانية متاح له أن يستأنف إذا لم يقتنع . وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد رعى اليوم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين افتتاح فعاليات ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل" الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في الرياض ويستمر يومين .وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم . ثم ألقى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة عّد خلالها تبني مبادرة تفعيل الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية عبر إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في بلادنا خطوة حضارية متقدمة ومثمرة. وصرّح معاليه بوجود مشكلات وظواهر اجتماعية جدت على المجتمع السعودي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات التي تقع بين الأزواج. وقال " نؤمن أن ما يقع بين الزوجين من خلافات موجود منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية ، مستدركا القول أن الخلافات والخصومات كانت في الماضي تُحل في إطار الأعراف والتقاليد التي تربط الأسرة بمحيط المجتمع. وزاد : لكن مع ضعف الروابط وضعف شبكة العلاقات الأسرية اليوم ، ونمو المجتمع الحضري والنزعة الفردية وغيره من المؤثرات أصبحت الحاجة ملحه إلى وجود أوعية معاصرة يمكن من خلالها تسوية الخلافات الأسرية ، مشيرا إلى إيجاد حلول دون الحاجة للوصول إلى القضاء الشرعي. وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية الحاجة إلى وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية تحت مظلة المحاكم الشرعية ليستفيد القاضي من توصيات الأخصائي أو الأخصائية عند النظر في القضية والاستنارة بها قبل إصدار الحكم وبما يحافظ على تماسك الأسرة ومستقبل الأطفال. وحث معاليه على الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الإصلاح والتنمية الأسرية والإرشاد الاجتماعي مؤكدا أنها مفاهيم وتطبيقات كانت موجودة في مجتمعنا ،وتحتاج إلى قولبة بما يتلاءم مع مستجدات العصر وأنماط حياة الناس في البيئة الحضرية الحالية. وأشار وزير الشئون الإجتماعية إلى أن سكان المدن الحضرية في المملكة يبلغ عددهم الآن 75 في المئة من مجموع السكان ، وهو مادعى وزارة العدل للمبادرة في إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كاستجابة واعية وحضارية. وساق معاليه الحديث عن تجربة المملكة قبل أربعين عاماً بإنشاء دور للملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات ومحاكم للأحداث من الجنسين حيث لا يصدر القاضي حكما إلا بعد أن يعد الأخصائي الاجتماعي تقريراً اجتماعياً. وعدّ هذه الخطوة حينها أحد الخطوات الرائدة في حل الكثير من مشاكل الشباب والفتيات في إطار اجتماعي ، مؤكدا الحاجة لتجديد تلك المظلة الإجتماعية لتشمل الأسرة عند حدوث الخلافات بين الزوجين. وركز على دور وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بتفعيل المزيد من الجهد الإرشادي في مجال الأسرة ، عبر تشجيع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتاماعية التابعة للوزارة لإعطاء الأولوية في الدعم المادي والمعنوي للبرامج التوجيهية والإرشادية. وقال : هناك العديد من البرامج الطموحة التي تصب في صالح البرامج التوجيهية والإرشادية كبرنامج " الإرشاد الأسري " الموجة للأسرة السعودية ، إضافة لتشجيع لجان " إصلاح ذات البين ". وفي هذا الإطار أعلن معالي وزير الشئون الإجتماعية إطلاق العمل بوحدة الإرشاد الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة من خلال رقمها المجاني 8001245005 الذي يهدف لتقديم الرأي المتخصص والمشورة المهنية في المجال الاجتماعي والأسري. وأكد معاليه في ختام كلمته أن الأسرة السعودية مازالت بخير ، والمبادرات الاجتماعية تأتي للمحافظة على تماسك الأسرة السعودية وصيانتها من المؤثرات السلبية التي فرضتها إفرازات العصر عقب ذلك ألقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى كلمة أكد فيها أهمية الملتقى بوصفه يناقش قضية واقعية حُشد لها العديد من الآراء التي رُصدت واستقرئت من خبراء في السلك القضائي وذوي الاختصاص ، مشيرا بأنها ستكون محل المناقشة والطرح ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وثمّن مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ، مؤملا نتائج هذه المبادرات التي ستوجد همزة وصل بين الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد بدائل التقاضي أو القضاء البديل. وأوضح وزير العدل أن هناك قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح ، منبها إلى وجود قضايا لايمكن حلها إلا عن طريق القضاء, مشيرا إلى أن بين تلك القضايا فراغا يجب ملؤه بمثل هذه الملتقيات ومحاورها المهمة ، منوها بأهمية الدور الاجتماعي في المحاكم. وأكد أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو النزاع ولايعالج جذورها ، وقال " نحرص اليوم أن نعالج القضايا من الجذور". وجدد وزير العدل التأكيد على أن يكون الاخصائي الاجتماعي من أعوان القضاء والقضاة لدوره المهم في التخفيف من أعباء التقاضي وفي الحل الودي ومعالجة نتائج الانفصال الزوجي عن طريق النفقة أو الحضانة أو سوى ذلك. وقال : الاخصائي الاجتماعي يقوم بدور مهم لكنه مُغيب ولابد من حضوره . وأبان الدكتور محمد العيسى أنه بناء على مسئوليات الوزارة بالاطلاع على إيجاد بدائل التقاضي ، قدمت مشاريع لتنظيم بدائل التقاضي مشمولا بمواد وأحكام تضع النقاط على الحروف وتجعل القضاء يسير بشكل يكفل معه حلول بعض الإشكالات الإجتماعية. وأبرز أهمية إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية التي وصل حجمها في إحصائيات الوزارة إلى 60% من أعمال المحاكم ، ملفتا أنه بالامكان حل هذه الاشكالات في مهدها. وأكد وزير العدل أهمية إيجاد رؤى وأطروحات ترسم خارطة طريق تعزز من دور الإصلاح في المحاكم ، ودور الشؤون الاجتماعية والاخصائي الاجتماعي في هذا الشان المهم الذي يتعلق بكيان الأسرة وكيان المجتمع في شأنه الأسري. بعد ذلك كرم وزير العدل المشاركين في الملتقى .إثر ذلك وقع ووزيري العدل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم بين الوزراتين للتعاون المشترك في البرامج الاجتماعية.
