مكاتب وساطة وتوفيق إلزامية لجميع المتقاضين.. قريبا

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عن مشروع الوساطة والتوفيق الذي يلزم في حال إقراره أن يمر الجميع عن طريق مكاتبها، مضيفا أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب من وساطة أو صلح فإن القضاء يحسم ويبت في أي إشكال. وأعلن عن إمكانية الاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة مكاتب الوساطة والتوفيق «لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره».
وأفصح خلال رعايته أمس، افتتاح فعاليات ملتقى «دور الخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل» الذي تنظمه الوزارة بمشاركة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في الرياض بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، عن توفر 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل، لافتا إلى توظيف ما يقرب من 1500 أخيرا «الوزارة ستفرغ القضاة من الأعباء الإدارية، والشواغر الوظيفية ستساند القضاء من الناحية الإدارية».
وأشار وزير العدل إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال طور الدراسة، حيث تم رفع دراسة مشمولة باستراتيجية معالجة بطء التقاضي، مؤكدا أن المملكة أفضل الدول سرعة في الفصل بالقضايا «هناك هامش من التأخير لابد منه وهو موجود عند الجميع لكن نحن من أسرع الدول».
وعن عدم الاقتناع بالحكم، أكد أنه يجوز الاستئناف بموجب نظام القضاء «هناك درجة تقاضٍ ثانية بالحكم الأول الابتدائي، ودرجة تقاضٍ أولى، درجة تقاضٍ ثانية متاح له أن يستأنف إذا لم يقتنع».
وجدد العيسى التأكيد على أن يكون الإخصائي الاجتماعي من أعوان القضاء والقضاة لدوره المهم في التخفيف من أعباء التقاضي وفي الحل الودي ومعالجة نتائج الانفصال الزوجي عن طريق النفقة أو الحضانة أو سوى ذلك.
وأوضح أن هناك قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح، منبها إلى وجود قضايا لا يمكن حلها إلا عن طريق القضاء، مشيرا إلى أن بين تلك القضايا فراغا يجب ملؤه بمثل هذه الملتقيات ومحاورها المهمة، منوها بأهمية الدور الاجتماعي في المحاكم.
وشدد وزير العدل على أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو النزاع ولا يعالج جذورها «نحرص اليوم على أن نعالج القضايا من الجذور».
وأكد وزير العدل أهمية الملتقى بوصفه يناقش قضية واقعية حشد لها العديد من الآراء التي رصدها واستقرأها خبراء في السلك القضائي وذوو الاختصاص، مشيرا إلى أنها ستكون محل المناقشة والطرح ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأبان العيسى، أن الوزارة قدمت مشاريع لتنظيم بدائل التقاضي مشمولا بمواد وأحكام تضع النقاط على الحروف وتجعل القضاء يسير بشكل يكفل معه حلول بعض الإشكالات الاجتماعية.
وكشف أن حجم القضايا الأسرية المنظورة في المحاكم تبلغ
60 % من مجموع القضايا المنظورة، متمنيا من دور الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم، مضيفا أنه بالإمكان حل هذه الإشكالات في مهدها. وأكد وزير العدل أهمية إيجاد رؤى وأطروحات ترسم خريطة طريق تعزز من دور الإصلاح في المحاكم، ودور الشؤون الاجتماعية والإخصائي الاجتماعي في هذا الشأن المهم الذي يتعلق بكيان الأسرة وكيان المجتمع في شأنه الأسري. وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم، قال «لدينا مكاتب صلح حاليا داخل الدوائر القضائية، وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب، ونأمل أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشاكل الاجتماعية، وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم وللمجتمع».
وأبرز العيسى ملامح المذكرة، مؤكدا أنها تهدف لتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية وقيامه بدور المساند للقاضي وبدور المصلح بين ذات البين قبل وصول الخصوم للقضاء «الإخصائي الاجتماعي يقوم بدور مهم لكنه مغيب ولابد من حضوره». وتطرق إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو النزاع ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الإخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في معالجة جذور المشكلة ويخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعا.
وذكر أن القضاة السعوديين يعملون كافة إمكاناتهم وكامل الطاقة التي لدى القاضي في دوامه الرسمي وخارج دوامه «هذا أمر متأكد منه وأشهد به بأن القاضي يعمل في مكتبه وخارج مكتبه في الدراسة والبحث وكتابة الأحكام، وأنا كنت قاضيا في السابق وأعرف ماذا كان يعمل زملائي وماذا كنت أعمل، القاضي يعمل ويداوم أكثر من غيره ومن شكك في ذلك فليأتني وأطلعه على أرض الواقع»، وأضاف «عمل القاضي مرتبط بدوام موظفي الدولة، وأن تأتي إليه ليس بالضرورة أن يكون في مكتبه وقد يكون في مداولة مع زملائه أو في دورة تدريبية أو في المرافعة»