العيسى: مشروع الوساطة والتوفيق إلزامي حال إقراره

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع الوساطة والتوفيق يلزم في حال إقراره مرور الجميع عبر المكاتب الخاصة به، موضحا أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب فإن القضاء يحسم ويبت في أي إشكال. وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم قال: لدينا مكاتب صلح الآن، وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب، متأملا أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشكلات الاجتماعية، وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم وللمجتمع. ولفت العيسى إلى أن وزارته تفعل دور الأخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية ليقوم بدور المساند للقاضي وبدور المصلح في ذات البين قبل وصول الخصوم للقضاء. وتطرق الوزير العيسى إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة ولا يعالج جذورها، كما أن الفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء تسهم في معالجة جذور المشكلة ويخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعا. مبينا أن حجم القضايا الأسرية 60 في المئة، متمنيا من دور الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم، مثمنا الشراكة القائمة بين وزارته والشؤون الاجتماعية.