عيد معارك ل «الجزيرة»: مزراعو القمح والشعير ينتظرون مبادرات حل لسداد تراكم مديونيات «التنمية الزراعية»

الجزيرة تحاور أحد مؤسسي غرفة حائل وأحد أمناء ملتقى الخطة

استثمر مزارعو القمح والشعير بمنطقة حائل وفق السياسات الزراعية والمائية السابقة للدولة.. ثم تغيرت تلك السياسات الزراعية والمائية فقد أوقفت الدولة زراعة القمح والشعير عام 1425ه.. وبعد ذلك توقف مزارعو القمح عن زراعته بعد قرار الصوامع بتخفيض سعر القمح إلى ريال واحد للكيلو جرام تزامناً مع غلاء مدخلات زراعته ثم صدر القرار رقم 335 في 9-8-1428ه لتخفيض الكميات المستلمة من قبل الصوامع من القمح، ولقد سببت تلك السياسات الزراعية والمائية توقف المزارعين وإفلاسهم ثم تراكم مديونيات صندوق التنمية الزراعية عليهم، وبالتالي عجزهم عن السداد ثم استحالة إقراضهم لتعديل أوضاع مزارع القمح والشعير المتوقفة لإنتاج محاصيل منسجمة مع السياسة الزراعية والمائية الجديدة وأمام هذا الوضع ولمعرفة المزيد من اوضاع المزارعين في منطقة حائل نحاول في هذا اللقاء مع أحد مؤسسي غرفة حائل وأحد أمناء ملتقى الخطة الزراعي عيد معارك الغدير معرفة المزيد من أوضاعهم والحلول الممكنة لذلك، ولن أطيل وإليكم التفاصيل:
هل ترى أن مشكلة المزارعين للقمح والشعير في طريق الحل؟
- الأزمة تفاقمت لهؤلاء المزارعين باستحالة تصرفهم فيما يملكونه من أراض زراعية ومعدات زراعية بالبيع أو تغيير النشاط لكون أراضيهم ومعداتهم مرهونة لصندوق التنمية الزراعية سابقاً.. ومعداتهم السابقة أصبحت غير صالحة للاستثمار وفق السياسات الزراعية والمائية الجديدة، وبالإضافة إلي إفلاس مزارعي القمح والشعير ومعاناتهم وأفراد أسرهم فقد امتدت مشاكلهم إلى كفلائهم بالقروض حيث سرى على الكفلاء ما سرى على المكفولين مما زاد من مشاكل ومعاناة المزارعين وإحباطهم.
ماذا يريد هؤلاء حالياً وما هو الحل برأيك؟
- الحقيقة أن مزارعي القمح والشعير بمنطقة حائل يناشدون بإعفائهم مما تبقى عليهم من مديونيات سابقة إنقاذاً لهم ولأسرهم وكفلائهم من المعاناة.. كما يناشدون رعاية أسرهم وأبنائهم حتى إيجاد البديل سواءً بإيجاد أعمال لهم أو تحفيز من يرغب منهم بعد إعفائه من ديونه السابقة والتوجه إلى زراعات تناسب السياسة الزراعية والمائية الجديدة وإيجاد حل لمعدات زراعة القمح والشعير التي أصبحت لا تتناسب مع السياسة الزراعية والمائية الجديدة والاستفادة منها بأي شكل.
هل ما تطلبه منسجم مع التوجه العام ويهدف إلى الصالح العام؟
- نعم.. ومما يفتح لهذه الفئة المحبطة من المزارعين وأسرهم وكفلائهم باباً من الأمل - بإذن الله -.. أن البند (14) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 335 وتاريخ 9-8-1428ه ينص على (النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة).. معاناة مزارعي القمح والشعير وأسرهم وكفلائهم بمنطقة حائل واضحة ونحن متفائلون في المستقبل وما يحمله من خير لجميع الفئات في مجتمعنا المترابط والمتكافل..