بدء حصاد القمح في طبرجل وتراجع المحصول 60%

بعد 3 سنوات من تطبيق القرار 335 بتخفيض الإنتاج %12,5 سنويا

يشهد مزارعو طبرجل وما جاورها هذه الأيام عمليات حصاد محصول القمح الذي تمت زراعته قبل خمسة أشهر تقريبا.
وأكد عدد كبير من المزارعين أن عمليات الحصاد هذا الموسم لم تشهد ازدحاما كالمواسم السابقة، وذلك لنقص عدد المزارعين الذين زرعوا القمح في الموسم مقارنة بعدد الحصادات المتوفرة.
وأشاروا إلى أن عمليات الحصاد قد تستمر لأقل من شهر وهو أمر لم يحصل منذ عدة مواسم، حيث كانت تستغرق عمليات الحصاد في المنطقة قرابة الشهرين.
ويتوقع عدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين ألا يقل إنتاج محصول القمح لهذا العام في كل من مدينة طبرجل والمشاريع الزراعية المحيطة بها كالفياض وصديع وشيبة وسمحة والنبك أبو قصر وظلماء عن 600 ألف طن قمح تورده الشركات الزراعية والمزارعون إلى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمناطق ومدن المملكة، وذلك حسب كميات التوريد المخصصة مسبقا، بقيمة لا تقل عن 600 مليون ريال، وذلك على أساس قيمة قبول الصوامع لطن القمح من المزارعين والشركات وفق الكميات المخصصة لكل منهم بمبلغ ألف ريال مع خصم الزكاة الشرعية والشوائب بواقع ريال للكيلو الواحد من القمح.
وتوقعت مصادر زراعية تراجع الإنتاج بنحو 60 في المائة، مقارنة بفترة ما قبل صدور قرار وقف شراء الدولة للمحصول من المزارعين المحليين.
ويرجح ألا يتجاوز الإنتاج هذا العام 900 ألف طن، مقارنة بنحو 2.5 مليون طن في عام 2007.
وأشار عدد من أصحاب الحصادات إلى أنه توجد في منطقة الجوف أراض زراعية شاسعة وبخاصة في منطقة بسيطا طبرجل الزراعية، التي تعد من أولى المناطق الزراعية وأكبرها في المملكة، خاصة في زراعة محصول القمح، وقالوا: لاحظنا منذ ثلاث سنوات تراجع زراعة القمح في المنطقة، وفي هذا الموسم شاهدنا إحجام عدد كبير من المزارعين عن زراعة القمح، مقارنة بالمواسم السابقة، ما يؤكد قلة كميات الإنتاج في محصول القمح، مقارنة بإنتاج المواسم السابقة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعد مفاجأة لهم، على حد وصفهم.
وأوضح مزارعون وأصحاب حصادات أن تكلفة حصاد القمح هذا الموسم شهدت ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بتكلفة حصاد الموسم السابق، التي تراوحت بين 900 إلى 1200 ريال للبرج الواحد من جهاز الرشاش الزراعي المحوري.
ويرجح الكثير من المزارعين تباين تكلفة عمليات الحصاد إلى الشروط التي يشترطها المزارع على أصحاب الحصادات، والتي من أهمها نوعية وماركة الحصادة وحداثة موديلها،
وكذلك الخبرات التي يتصف بها قائد الحصادة في إتقان عمليات الحصاد من خلال تصفية حبوب القمح من بقايا التبن، وعدم تناثر حبوب القمح على الأرض أو تكسيرها أثناء الحصاد، وتجنيب المحصول الشوائب نتيجة التكسير أو عدم التصفية.
فيما يرجع عدد من المزارعين تباين أسعار الحصاد إلى قلة عدد الحصادات الجيدة مقارنة بعدد المشاريع والمزارع، إضافة إلى تأسيس أصحاب الحصادات لعملاء من المزارعين في الأعوام الماضية ما يجعل أصحاب الحصادات مرتبطين بعقود حصاد حتى نهاية الموسم.
وتشمل هذه الأسعار تحمل صاحب الحصادات لنقل القمح من داخل المشروع إلى المستودع الخاص بالمزارع، والذي يقع في الغالب داخل مشروعه الزراعي، فيما يفضل عدد كبير من أصحاب الحصادات التعاقد مع المزارع لحصاد القمح بالمقطوعية التي تختلف من مزارع لآخر حسب الاتفاق والتعاقد.
واستبشر المزارعون في طبرجل بغزارة المحصول وجودته، من حيث كبر حجم حبوب القمح وغناها بكافة العناصر ونظافتها من الشوائب والتكسير.
يشار إلى أن منطقة بسيطا طبرجل الزراعية تضم أكثر من 3500 مشروع زراعي قائم بمساحة تقدر بآلاف الكيلو مترات المربعة، كما أن عدة مؤسسات وشركات زراعية ضخمة مثل شركات «الجوف، الوطنية، نادك، المراعي، أنعام، القصيم، فال» استثمرت في المنطقة ونجحت استثماراتها، وتمتلك هذه الشركات والمؤسسات الزراعية وكبار المزارعين أكثر من 800 جهاز رشاش زراعي محوري قائم وتنتج الكميات المقدرة لها من القمح، إضافة إلي إنتاج الخضراوات والفواكه على اختلاف أشكالها وأصنافها وأصبحت متوافرة في الأسواق السعودية طوال العام.
وشرعت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في استيراد أغلب حاجة السوق المحلية من الخارج، حيث كان آخرها 250 ألف طن قبل شهرين تقريبا. وتقدر مصادر زراعية استهلاك المملكة من القمح بين 2.8 مليون طن وثلاثة ملايين طن، كانت على مدى 25 عاما توفر من الإنتاج المحلي قبل صدور القرار رقم 335 الذي حدد العام 2016 موعدا نهائيا لشراء القمح الحلي من قبل الصوامع.