الأمير محمد بن سعود يثمن محاربة الفساد وحماية المستهلك

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز – الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الدعم الكبير والمتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين أعزه الله ورعاه لجميع فئات المواطنين في المملكة الذي يتحسس دائماً همومهم و احتياجاتهم ومتطلبات القطاعات التنموية الحيوية في المملكة . وأضاف سموه الكريم أنه بالأمس القريب أصدر ملك الإنسانية 13 أمراً ملكياً تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وكافة شرائح المجتمع، وكان من أبرزها دعم الإسكان وبنك التسليف والضمان الاجتماعي واستحداث لائحة لمزايا وحقوق الموظفين، واستحداث وظائف رقابية عامة، وإقرار إعانة للباحثين عن العمل، إضافة إلى إقرار أول دعم مباشر وغير مسبوق لمؤسسات المجتمع المدني من خيرية وتعاونية ومهنية وثقافية ورياضية، وقد كان لجمعية حماية المستهلك نصيباً من ذلك بحكم كونها جمعية مهنية متخصصة ومرخص لها ويعول عليها الكثير نظرا للضغوط المختلفة التي يتعرض لها المستهلك اقتصاديا و إعلاميا واجتماعيا وتطال أغلى ما يملك من صحته و سلامته واقتصاده، بحيث أصبح مفهوم حماية المستهلك والعناية بحقوقه من أوجب الأمور التي فرضت نفسها في محيط العلاقات الرسمية والاجتماعية والتبادلات التجارية والتنمية الاقتصادية والاهتمامات البيئية وبات مرتبطا بشكل وثيق بكافة أنواع الإصلاح والتطوير الشمولي والتنمية المستدامة المسئولة في كافة أنواع مجالات الحياة.
وأضاف سمو الأمير بأن ال 20 قراراً التي صدرت في يوم الجمعة المبارك جاءت استكمالاً لمنظومة القرارات الملكية، بل إنها ركزت على مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال حزمة من المعطيات الجديدة تتناول إعادة هيكلية البنية التحتية الإقراضية للإسكان والصحة، وترسيخ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وحماية المستهلك.
وعن الأمر الملكي الكريم المتعلق باستحداث 500 وظيفة رقابية لوزارة التجارة والصناعة لدعم الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من أي تلاعب في الأسعار أو الممارسات غير المشروعة والتشهير بكل المتلاعبين بالأسعار دون تردد لكائنا من كان أشار سمو الأمير بأن هذا التوجيه الحازم هو نقلة نوعية ورساله للحد من ثقافة الفوضى السعرية واستغلال مكتسبات المواطنين، وأضاف بأنه لا شك في أن الرقابة على الأسعار أمر مهم وضروري لتعزيز المكتسبات الاقتصادية والتنموية وضمان اقتصاديات الدخول الحقيقية ومكتسباتها من المكرمات الملكية للمواطنين، لذا يأتي تدعيم الوزارة بالعنصر البشري المؤهل نوعاً وكماً ليساهم في حل أزمة لطالما عانى منها القطاع الرقابي الاستهلاكي في المملكة، صحيح أن ما تحقق لهذا القطاع كثير، لكن المطلوب المحافظة على المنجز وتعظيمه نحو استكماله، إن رسالة خادم الحرمين الشريفين في هذا القرار واضحة وصريحة، فهي تؤكد على ضرورة الكشف عن التجاوزات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين ومعيشتهم، مما جعل حماية المستهلك والعناية بحقوقه ومصالحه ضمن أولويات القيادة ... وهذا يضفي على كل الجهات الرقابية والمعنية بحماية المستهلك بما فيها الجمعية مسئولية عظيمة لكي تنطلق برؤية جديدة لتلبية هذه التوجهات والتوجيهات الملكية الكريمة، ونظراً لأن الجمعية مقبلة على عقد اجتماع الجمعية العمومية في يوم الاثنين المقبل بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض، فإنني أهيب بكافة الإخوة أعضاء الجمعية العمومية المهتمين بحضور هذا الاجتماع.
وفي ختام تصريحه رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وأيدهم بنصره وتوفيقه.