الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك يثمن تواصل الأوامر الملكية وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد وحماية المستهلك

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أعزه الله ورعاه - لجميع فئات المواطنين في المملكة الذي يتحسس دائماً همومهم واحتياجاتهم ومتطلبات القطاعات التنموية الحيوية في المملكة.
وأوضح سموه أنه بالأمس القريب اصدر ملك الإنسانية 13 أمراً ملكياً تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وكافة شرائح المجتمع ، وكان من أبرزها دعم الإسكان وبنك التسليف والضمان الاجتماعي واستحداث لائحة لمزايا وحقوق الموظفين ، واستحداث وظائف رقابية عامة ، وإقرار إعانة للباحثين عن العمل ، إضافة إلى إقرار أول دعم مباشر وغير مسبوق لمؤسسات المجتمع المدني من خيرية وتعاونية ومهنية وثقافية ورياضية ، وقد كان لجمعية حماية المستهلك نصيباً من ذلك بحكم كونها جمعية مهنية متخصصة ومرخص لها ويعول عليها الكثير نظرا للضغوط المختلفة التي يتعرض لها المستهلك إقتصاديا وإعلاميا وإجتماعيا وتطال أغلى ما يملك من صحته و سلامته واقتصاده ، بحيث أصبح مفهوم حماية المستهلك والعناية بحقوقه من أوجب الأمور التي فرضت نفسها في محيط العلاقات الرسمية والاجتماعية والتبادلات التجارية والتنمية الاقتصادية والاهتمامات البيئية وبات مرتبطا بشكل وثيق بكافة أنواع الإصلاح والتطوير الشمولي والتنمية المستدامة المسئولة في كافة أنواع مجالات الحياة.
وأشار سموه إلى أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمس الجمعة ركزت على مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال حزمة من المعطيات الجديدة تتناول إعادة هيكلية البنية التحتية الإقراضية للإسكان والصحة ، وترسيخ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وحماية المستهلك.
ولفت سمو الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك إلى أن الأمر الملكي الكريم المتعلق باستحداث 500 وظيفة رقابية لوزارة التجارة والصناعة لدعم الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من أي تلاعب في الأسعار أو الممارسات الغير مشروعة والتشهير بكل المتلاعبين بالأسعار دون تردد لكائنا يؤكد أن هذا التوجيه الحازم هو نقلة نوعية ورسالة للحد من ثقافة الفوضى السعرية واستغلال مكتسبات المواطنين.
وبين سموه أن الرقابة على الأسعار أمر مهم وضروري لتعزيز المكتسبات الاقتصادية والتنموية وضمان اقتصاديات الدخول الحقيقية ومكتسباتها للمواطنين ، لذا يأتي تدعيم الوزارة بالعنصر البشري المؤهل نوعاً وكماً ليساهم في حل أزمة لطالما عانى منها القطاع الرقابي الاستهلاكي في المملكة , مشيرا إلى أن رسالة خادم الحرمين الشريفين في هذا القرار واضحة وصريحة ، فهي تؤكد على ضرورة الكشف عن التجاوزات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين ومعيشتهم ، مما جعل حماية المستهلك والعناية بحقوقه ومصالحه ضمن أولويات القيادة ، مما يضفي على كل الجهات الرقابية والمعنية بحماية المستهلك بما فيها الجمعية مسئولية عظيمة لكي تنطلق برؤية جديدة لتلبية هذه التوجهات والتوجيهات الملكية الكريمة.
وحث سمو الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك أعضاء الجمعية العمومية للجمعية لحضور الاجتماع المقرر عقده بعد غد الاثنين ، بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وسأل سموه في ختام تصريحه الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وأيدهم بنصره وتوفيقه.
// انتهى //