«حماية المستهلك»:ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد

شدد الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أن القرارات الملكية تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وشرائح المجتمع كافة، وكان من أبرزها دعم الإسكان وبنك التسليف والضمان الاجتماعي واستحداث لائحة لمزايا وحقوق الموظفين، واستحداث وظائف رقابية عامة، وإقرار إعانة للباحثين عن العمل، إضافة إلى إقرار أول دعم مباشر وغير مسبوق لمؤسسات المجتمع المدني من خيرية وتعاونية ومهنية وثقافية ورياضية.
وأضاف أن الأوامر الملكية ركزت على مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال حزمة من المعطيات الجديدة تتناول إعادة هيكلية البنية التحتية الإقراضية للإسكان والصحة، وترسيخ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وحماية المستهلك.
وعن الأمر الملكي الكريم المتعلق باستحداث 500 وظيفة رقابية لوزارة التجارة والصناعة لدعم الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من أي تلاعب في الأسعار أو الممارسات غير المشروعة والتشهير بكل المتلاعبين بالأسعار، قال: «إن هذا التوجيه الحازم هو نقلة نوعية ورسالة للحد من ثقافة الفوضى السعرية واستغلال مكتسبات المواطنين».
وأضاف أن «الرقابة على الأسعار أمر مهم وضروري لتعزيز المكتسبات الاقتصادية والتنموية وضمان اقتصادات الدخول الحقيقية ومكتسباتها من المكرمات الملكية للمواطنين».