جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    مطارات المملكة.. تنافسية في خدمات المسافرين    تطبيق «كود مشاريع البنية التحتية» بالرياض 7 أغسطس    «اللوري الأحمر».. مركبة سكنت الذاكرة الخليجية    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    21.827 سجلا تجاريا لبيع القهوة    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    العربية في الرياض: رمزية الحدث وأبعاد التحول    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    أمير الإنسانية والعطاء    السوبر بدون طعم    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    الأهلي يعوض غياب الهلال عن السوبر    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    نبض العُلا    «السينما.. فن المكان» شعار مؤتمر النقد السينمائي    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    القبض على مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    الاتحاد يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة الجديدة    أمريكا تستهدف الحوثيين بعقوبات جديدة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    أمير القصيم يدشّن مشاريع بلدية بمحافظة البكيرية ب 140 مليون ريالا    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    أمير حائل يستقبل استشاري تبرع بجزء من كبده لطفلة مريضة    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    أكثر من 7 آلاف طفلٍ استفادوا من مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي    'الحياة الفطرية' توضح حقيقة ظهور قرود البابون في الرياض    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في اليوم العالمي للعلاقات العامة 2025 م        الجمعية للثقافة والفنون بالشمالية تنظم مسرحية 'الراعي' بعرعر يوم الأربعاء    حرارة مرتفعة في الرياض والشرقية و رياح على معظم المناطق    أمير نجران يثمّن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمانة منطقة الباحة تطلق مبادرة "التنشيط السياحي" لتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في صيف 2025    أمير القصيم يدشن مشروعين خيريين في البكيرية بتكلفة 10.5 ملايين ريال    تقنية تحسن عمى الألوان    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    تحركات صينية لعقد لقاء ثلاثي.. الكرملين: لا نستبعد قمة بين بوتين وترامب في بكين    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    دعوا لوقف فوري للحرب.. 25 دولة تستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نجحت جمعية حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين؟
مفارقات لوجستية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 01 - 2011

عندما يصرح معالي وزير التجارة والصناعة بتاريخ 12-1-1432ه في غرفة جدة حسبما نُشر في الصحف المحلية أن الوزارة «متكدرة» من الحالة التي وصلت إليها جمعية حماية المستهلك، فإن ذلك ينذر بأن استبشار المستهلكين بإنشاء هذه الجمعية التي أشرت إليها في المفارقة السابقة لم يكن في محله، وأن نصوص حماية المستهلك المنتشرة في عدة قوانين لن تجد طريقها للتفعيل.
قد يرى البعض أن المشكلة التي تعاني منها الجمعية متولدة عن سوء الإدارة، ربما كان ذلك صحيحاً، لكن الأحوط هو أن هذه الجمعية قد وُلدت بلا قانون تعمل في ظله، ووُلدت باختصاصات وأهداف لا ترقى إلى تحسين آليات حصول المستهلك المتضرر على التعويض المجزي بيسر وسهولة، وهي الخدمة التي يتوقعها المستهلك من جمعية أسست لحماية حقوقه.
ولتفنيد ذلك أقول، بأن مثل هذه الجمعية تنشأ عادة في دول العالم تحت مظلة قانونية وفقاً لقانون يسمى «قانون حماية المستهلك»، وقد نشأت هذه الجمعية بلا مظلة قانونية.
من مميزات هذه المظلة القانونية المسماة «قانون حماية المستهلك» أنها تجرّم بنصوص واضحة العديد من الممارسات المضرة بالمستهلك وتمنح جمعيات حماية المستهلك سلطة تحريك الدعاوى ضد المخالفين لهذا النظام أو أي نظام آخر يحمي المستهلك، حيث تنص هذه القوانين عادة على ما يلي:
1 - تحظر على منتجي السلع ومروجيها بث إعلانات كاذبة ومضللة عن السلعة أو حتى صادقة لكنها تغري المستهلك وتقوده إلى الإسراف والتبذير.
2 - تفرض على البائع التزامات تختلف باختلاف السلعة وظروف البيع.
3 - تشتمل على قواعد آخرة لا يجوز للبائع والمستهلك الاتفاق على خلافها، وذلك حماية للمصلحة العامة.
4 - إلزام البائع بالإفصاح للمستهلك تحت طائلة العقوبة عن كافة المعلومات المتعلقة بالسلعة، خاصة السلع التي قد يسبب استعمالها أضراراً بالمستهلكين.
5 - إلزام البائع ببيان طريقة استخدام السلعة لتلافي هلاكها أو عطبها.
6 - يعطي قانون حماية المستهلك الجمعيات حق تلقي الشكاوى ورفع الدعاوى أمام الجهات القضائية والمدافعة والمرافعة نيابة عن المستهلك الشاكي.
7 - يعطي قانون حماية المستهلك الجمعيات حق المبادرة في رفع دعوى دون شكوى من أحد، نيابة عن مجموع المستهلكين تحقيقاً لمصلحة جماعية.
8 - يعطي قانون حماية المستهلك الجمعيات حق التفاوض مع المنتجين نيابة عن المستهلكين لتحسين بيئة التكامل بين المنتج والمستهلك.
وإذا ما ألقينا نظرة على تنظيم جمعية حماية المستهلك، نجد أن اختصاصاتها التي وردت على سبيل الحصر لا تكفي لتحقيق أهدافها، وأن هذه الجمعية لن تعمل كوكيل قانوني عن المستهلكين أفراداً أو جماعات، بل ستعمل كوسيط يتلقى الشكاوى ورفعها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، وعلى المستهلك المشتكي المتضرر مادياً وربما جسدياً أن ينتظر ما يسفر عنه الرفع والمتابعة، مما يفقد هذه الجمعية التي تتمتع حسب المادة الثانية من تنظيمها بالشخصية الاعتبارية المستقلة أي قدرة على التمتع بخصائص قوانين حماية المستهلك المتعارف عليها عالمياً التي سبق ذكرها، وبالتالي لن تتمكن من خدمة المستهلكين بالكيفية التي يتوقعونها، مما أفقدها ثقة المستهلك وتعويله عليها.
في رأيي فإن هذه الجمعية تحتاج إلى أن تنسيق وتعاون مع مجلس حماية المنافسة فيما يتعلق بالتركز الاقتصادي والاحتكار، وإلى قانون تستظل بظله، وتحتاج إلى تعديل في نظامها يعطيها الصلاحيات التي تتمتع بها مثيلاتها في دول العالم إن كنا نريد لها أن تحمي المستهلك ويحسب لها المنتج والبائع ألف حساب، وأن تقوم بحراسة مصالح المستهلك من خلال مقاضاة مخالفي النصوص القانونية المنتشرة في الأنظمة التي أشرت إليها في المفارقتين السابقتين.
وبدون ذلك ستبقى تلك النصوص حبيسة الأدراج وسوف تستقطب معها شكاوى المستهلكين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.