دورنا تفعيل قرار التسعير فقط

أوضح الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية “هي جمعية أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة”. وأضاف أنها “تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات، أو المبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك”. وذكر أن أدوار الجمعية تتمثل في “تفعيل قرار إلزام أصحاب المحال بوضع التسعيرة على المنتج”. وأضاف أن “دور الجمعية هنا هو دور مساند للجهات المعنية؛ فمن خلال لجان الجمعية التي لم تنشأ بعد ومن خلال الموظفين الميدانيين التابعين للجمعية، وما يرد إليها من شكاوى وبلاغات خاصة بالمخالفات، تقوم الجمعية بمخاطبة الجهات المخالفة، وإذا أصرت على موقفها، يتم التواصل مع الجهات المعنية بحماية المستهلك، لإلزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية، بالتقيد بالأنظمة والقرارات”. وقال إن “منها قرار وضع التسعيرة على المنتج داخل المحال التجارية”. وأشار الحمد إلى أن الجمعية “لا تملك أدوات السلطة، ومن خلال مراجعة التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 12 / 1 / 1429ه، يتبين للجميع أن الجمعية لا تستطيع الضبط والتجريم والحساب والعقاب؛ فهذه أدوات لا تملكها الجمعية، وإنما هي في يد السلطات المعنية، ونحن جمعية أهلية مستقلة تماما عن الأجهزة الحكومية”.