عندما صدر قرار سمو وزير الداخلية بفصل الادارة العامة للسجون عن الأمن العام وربطها مباشرة بسمو الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية تملكني شعور غامر بالفرح والسرور، ليس لأن هذا القرار يحقق لي أي مصلحة وظيفية، إذ لم يعد لي علاقة بالسجون في هذا الجانب، وانما لان هذا القرار سيحقق رغبة قديمة لدى سمو وزير الداخلية في تحويل السجون الى مؤسسات اصلاحية لفظاً ومعنى، الامر الذي سيحقق أشياء كثيرة طالما حلمت بها إبان عملي في ذلك المجال المهم,, فلا أروع من لحظة تتحقق فيها رغبة بناءة كرغبة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز هذه ولا امتع من لحظة تتحول فيها الأحلام السارة الى واقع ملموس. ومن معلوماتي عن سمو الأمير محمد بن نايف انه ينظر الى المستقبل ويسير الى الامام بخطى واسعة وواثقة ليجعل الماضي والحاضر يسيران وراءه وليس العكس كما ان لديه رؤية ثاقبة للامور من الواضح انه اكتسبها عن والده المحنك ذي الخبرة الهائلة بمتطلبات الأمن ذات التعقيد الشديد بطبيعتها, ولابد ان هذه النظرة قد اكسبت سمو الامير محمد بن نايف غربالا خاصا يمكنه من انفاذ السلبيات الى الهاوية والابقاء على الايجابيات من ماضينا وحاضرنا, تلك الايجابيات التي من المؤكد ان بصيرة سموه ستجد الوسيلة المناسبة لدمجها مع معطيات التقدم العلمي والفكري، واحداث التجانس بينها وبين مستجدات المستقبل ومتطلبات العصر لخلق المواءمة والتناسب بين اساليب وإجراءات السلطتين القضائية والتنفيذية وبين المستويات الفكرية والعلمية والحضارية والثقافية والمعيشية التي وصل اليها المجتمع السعودي، بفضل التوظيف السديد والحكيم لامكانات وموارد الدولة لتحقيق ما أمكن تحقيقه في مجال التنمية الشاملة. وحري بنا ان نقتفي خطى مؤسس الدولة السعودية وأنجاله من بعده لخدمة هذا الوطن بعيداً عن الشعارات ومظاهر التباهي وافتعال المواقف الدعائية البراقة الزائفة التي لابد ان تكون على حساب الأداء الفعلي، فلكثرة ما شاهدت من تناقض بين تلك الشعارات وبين الواقع في كثير من المجتمعات اصبح لدي قناعة تقول: (ابحث عن الخلل والتقصير المتعمد حيثما كثرت الدعاية والشعارات البراقة). والسجون واحدة من مؤسسات كثيرة تقبع في هامش التفكير لدى غالبية افراد مجتمعنا، فالكثيرون من افراد هذا المجتمع بحاجة الى مزيد من الفهم بالدور العظيم لهذه المؤسسة في مجال الوقاية من الجريمة وبخاصة جرائم العود، وهذه الحاجة ظاهرة منتشرة في الوطن العربي بأكمله، وأُرجع السبب في ذلك مع اسباب اخرى الى التقصير الاعلامي والتربوي في تبصير افراد مجتمعاتنا وتثقيفهم بدور السجون واقناعهم عمليا بأن ما تبقى في الاذهان من المعنى القديم للسجون يجب ان ينتهي ذلك المعنى الذي يقوم على فكرة ان السجون مكان للتنفيذ العقابي والانتقام من الجاني فقط، هذا المفهوم او هذه الفكرة ادت بدورها الى ندرة العمل التطوعي في مجال السجون وعدم قبول المفرج عنهم (التائبون) في الوسط الاجتماعي، وندرة ان لم يكن خلو السجون من معامل ومصانع تجارية تستثمر طاقات هائلة معطلة لدى السجناء, وتسهم بجهودها مع الجهود الحكومية في اصلاحهم وسد عوز اسرهم من خلال توفير مصدر دخل يقي اي اسرة سجن عائلها من ذل الحاجة والانحراف، فضلا عن كون اجر هذا السجين سيكون مناسباً ولديه وقت فراغ يمكنه من العمل لساعات اطول فيتضاعف الإنتاج وترتفع جودته. أحيانا يكون لدى الانسان رأي سبب له متاعب في الماضي لكنه بالرغم من ذلك يستمر في الدفاع عن رأيه ويردده من وقت لآخر لكونه مقتنعاً بصحة رأيه, وكما يقول ابن رشد في احدى نظرياته (إذا اقتنع انسان ما لدليل قائم في نفسه فليس له ان يرفض او لا يرفض) فمازلت غير قادر على تجاهل سببين آخرين من الاسباب التي جعلت غالبية مجتمعنا بخاصة والمجتمع العربي بعامة يفتقرون الى مزيد من الفهم للدور الوقائي والانمائي والاصلاحي الذي يمكن ان تؤديه السجون ومازال ضميري يدفعني الى تكرار الحديث عنهما، وأولهما انه على الرغم من ان وزارة الداخلية وفرت كل الامكانات للقضاء على الفكرة او المفهوم الخاطىء عن الهدف من عقوبة السّجن إلا ان بعض العاملين في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في مجال السجون لم يستوعبوا ذلك جيدا, وثانيهما ان بعض الباحثين يتمثلون نظريات غربية عن نشأة عقوبة السّجن، وينظّرون للعمل في السجون عن خلفية النظريات الإصلاحية الغربية غافلين عن حقيقة أن أهم تلك النظريات تعتورها شوائب كثيرة، ومتغافلين عن حقيقة ان البنية الأساسية لتطبيق ما صح من تلك النظريات غير متوافرة لدى مجتمعنا بالقدر الكافي، ألا وهي الفكر أو المفهوم الصحيح للغاية من عقوبة السّجن والمتطلبات الضرورية للسجن كمكان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي اوجد هوة عميقة بين التنظير والتطبيق وخلق مبرر لتكاسل واهمال بعض المعنيين من اداريين ومتخصصين,, فإن توفرت المتطلبات برر المتخصصون في التنفيذ العقابي تقصيرهم بعدم وجود الفكر الناضج لدى الإداريين لفهم الغاية من عقوبة السّجن حتى يتم توظيف تلك الامكانات، وإن وجد اداريون يمتلكون معطيات نظريةعن الغاية من عقوبة السجن برر أولئك الاداريون تقصيرهم بأن المتوفر من تلك المتطلبات او الامكانات يقل عن مستوى الطموح، وهكذا يمكن ان تهدر الاموال والجهود والوقت وتتضاعف اعداد جرائم العود, في حين انه يمكن للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية في السجون لو استغلت ما هو موجود من امكانات وفرتها وزارة الداخلية مع اضافات فكرية ومادية جديدة وغير مكلفة، ان تحول سجوننا إلى ارقى سجون في العالم من حيث النجاح في تأدية ادوارها الوقائية والانمائية والعلاجية في تعديل سلوك المسجونين وفق برامج وطرق علمية انسانية نحن أول من أتى بها نظريا وعمليا منذ العصور (الغربية) الوسطى وليست من بنات الافكار الغربية سوى من حيث التطبيق في أواخر العصر الحديث. ولقد استتبع انفراد الغرب في العصر الحديث بالقدر الاكبر من الفهم الصحيح للغاية من عقوبة السجن، والتطبيق المكثف للبرامج والطرق العلمية المحققة لهذه الغاية مغالطات تهدف ضمن ما تهدف إليه إلى طمس المعالم الانسانية من اي تراث حضاري غير تراث الحضارة الغربية، ومن ضمن تلك المغالطات الصارخة دعواهم بأن عقوبة السجن في إطارها الانساني والاصلاحي اتجاه انساني غربي في العقاب لم يعرفه اي مجتمع آخر قبلهم، ومع الاسف فقد ساهم علماء ومفكرون عرب في الترويج لهذه النظرية او الدعوى الظالمة. وعلى الوجه الآخر لهذه الدعوى لايزال الخلاف بين الآراء والاستنتاجات قائما ومفتعلا حول ما اذا كانت المجتمعات الغربية ابتكرت هذا الاتجاه في العقاب (كأول من ابتكره من وجهة نظرهم) في العصور الوسطى أم في العصور الحديثة, فمنهم من يقول بان المجتمعات الغربية ابتكرت هذا الاتجاه العقابي بعد الميلاد اي في بداية العصور الوسطى، ومنهم من يرى ان المجتمعات الغربية ابتكرته في اواسط العصر الحديث! ومن اشهر الأقوال واكثرها تداولا في تاريخ نشأة عقوبة السجن ما قال به العالم سذرلاند حيث قال: ان السجن كوسيلة لتطبيق رد الفعل العقابي نادر ما كان يحدث في المجتمعات الاولى وقد طبق بمعرفة الكنيسة. وحين نحيل هذه النظرية الى مشرط التحليل العلمي آمل ان يتبين بوضوح ما اذا كانت صحيحة أم خاطئة، مع التأكيد على ان مصداقية اي نظرية علمية تزداد بقدر صمودها امام النقد، كما ان إبطال نظرية من النظريات بالطرق العلمية واثبات عكسها يعد مولد نظرية جديدة, اذ لم يسبق ان ظهرت محاولة لاسقاطها نظرية سذرلاند هذه وبناء نظرية أخرى على أنقاضها نظراً للمكانة العلمية التي يتمتع بها هذا العالم في الغرب وما تحققه هذه النظرية من دعاية للحضارة الغربية ولم يحدث ذلك أيضاً على يد أي باحث عربي نظراً لما جبل عليه المغلوب من حب لتقليد الغالب، وما ابتلي به بعض رواد الفكر العربي في العصر الحديث من خمول فكري ورغبة في الحصول على المعلومة الجاهزة وترديدها فضلا عن ان (بعض) العرب الموفدين الى الغرب للدراسة كانوا ينقسمون الى قسمين: قسم اعتقد أنه موفد لدراسة العلوم الغربية ونقلها الى مجتمعه كما هي دون تحليل وتمحيص وقسم صرف افراده جهدهم للحصول على الدرجة العلمية كيف ما اتفق فعمدوا إلى الاستعانة بأشخاص من الجنسين يجوبون اروقة الجامعات والمعاهد الغربية ويعرضون خدماتهم في مجال البحث والطباعة، وحين عاد هؤلاء الموفدون إلى اوطانهم كانت اجادتهم لشيء من اللغة الانجليزية وغيرها من اللغات الغربية بمثابة التزكية بكفاءتهم العلمية، وانطلقوا يُعلمون الاجيال خليطا هجينا من النظريات الغربية لا يُعرف غثها من سمينها (وهل يُخرج من الكيس إلا مما فيه؟!) وعلت اصواتهم في جامعات ومعاهد بلدانهم يطالبون بتطبيق النظريات والمفاهيم الغربية، ويزعمون علوما وحقوقا غائبة, وهم لا يدركون ادراكا صحيحا ماهية ومتطلبات ما ينادون به,, فقط الصراخ والتنظير والترديد، وكما يقول المثل: (اردأ دواليب العربة أعلاها صريرا!). إن مشرط النقد العلمي لنظرية سذرلاند هذه يبدأ بنقدها من ناحية اللفظ والسياق ثم من ناحية مقارنتها بمكنوز البشرية من الحقائق وما يمكن العثور عليه من إرث حضاري قابل للتنقية من الشوائب المثيولوجية والباثولوجية وكذلك من ناحية الاستنتاجات والمحاكمة العقلية على النحو الآتي: 1 هذه النظرية تحتوي على عبارات عامة لأن جملة (المجتمعات الاولى) يمكن استخدامها للاشارة الى مدة زمنية ويمكن استخدامها للتعبير عن الجانب الانثروبولوجي أيضاً. 2 اذا أخذنا جملة (المجتمعات الأولى) على انها تعني العصور القديمة فان هذه الجملة لا تشمل سوى حقبة بسيطة من العصور القديمة تمتد من ميلاد المسيح عليه السلام حتى سنة 476م لكونه أورد ذكر الكنيسة، وبهذا يكون سذرلاند قد اهمل نظم جميع المجتمعات التي عاشت في العصور القديمة خلال مدة تزيد على الفين وخمسمائة عام ق,م. 3 عندما ربك سذرلاند بين تطبيق عقوبة السجن كرد فعل عقابي وبين الكنيسة من خلال قوله: (وقد طبقت بمعرفة الكنيسة) فإنه ترك المعنى مفتوحا لعدة احتمالات منها: أ أن يكون سذرلاند يقصد بعبارته هذه مجتمعه الغربي فقط، وفي هذه الحالة كان من الأفضل ان ينوه عن ذلك بدلا من تعميم حالة تخص مجتمعه وحده على باقي شعوب الدنيا مغفلا تراثها الثقافي، فلقد انقص ذلك من دقة نظريته. ب وإما ان يكون قد قصد جميع المجتمعات البشرية وفي هذه الحالة يكون قد وصل الى نتيجة خاطئة ومستدركة عليه. ج أو أن يكون سذرلاند قد تعمد غمط الحقائق المتعلقة بنظم وثقافات الشعوب الشرقية وفي هذه الحالة يكون قد تنصل من أهم أخلاقيات البحث العلمي. ومن ناحية اخرى فإن ما عثر عليه من النصوص العقابية المدونة في المجتمعات الشرقية مثل قانون حمورابي سنة 1750 ق,م وقانون حور محب سنة 1330ق,م وقانون مانو سنة 1250 ق,م وكذلك النصوص العقابية المدونة في المجتمعات الغربية مثل قانون درا كون سنة 621ق,م, وقانون الاثني عشر لوحا سنة 452ق,م لا يمكن ان تأتي على تلك الدقة من الصياغة وسعة الاحاطة بالأفعال الضارة بالفرد والمجتمع وما قُرن بها من ممارسات عقابية واسعة الطيف، دون أن تكون قد تضمنت عقوبة السجن على انواع من الجرائم، وهذا ما يجعل الاعتقاد قويا بان المواد التي دونت بها عقوبة السجن في تلك القوانين قد فُقدت ضمن ما فقد من تلك النصوص العقابية الموسوعية.
