حصاد «الأسهم» في2010: تراجع الأطروحات.. انخفاض السيولة.. وأرباح ب 8.2 %

هدوء واستقرار حركة التداول

أنهى سوق الأسهم السعودي عام 2010 رابحا أكثر من 8 % من قيمته، ومسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر ستة شهور.. وقد تفاوت أداء السوق خلال العام المنتهي 2010، حيث شهد بداية العام اتجاها صاعدا حتى نهاية أبريل ليسجل خلالها المؤشر أعلى مستوى له في 2010 عند 6929 نقطة.. إلا الفترة منذ منتصف مايو تحديداً بدأ المؤشر يسجل تراجعات حتى وصل لأدنى نقطة خلال هذا العام المنصرف عند 5760 نقطة.. أي أن المؤشر انحصر أداؤه هذا العام بين أعلى نقطة وهي 6929 نقطة وبين 5760 نقطة، وهو يعتبر مدى صغيراً لتحرك المؤشر مقارنة بالسنوات السابقة.. وبهذا المدى المتدني يمكن بسهولة وصف حركة التداول السنوية لعام 2010 بالمستقرة والهادئة.
تراجع السيولة المتداولة وتدني معدل دوران الأسهم
أنه لأمر محير هل نمدح السوق على تراجع معدلات السيولة المتداولة أم ننتقده، فقد شهد السوق خلال 2010 تراجعا جديدا في معدلات السيولة اليومية المتداولة والتي تراوحت بين 3.1 إلى 3.5 مليار ريال يوميا، مقارنة بمتوسط 5.1 مليار ريال خلال العام الماضي (2009) ومقارنة بمتوسط 7.8 مليار ريال في عام 2008.. أي أن السيولة المتداولة سجلت تراجعاً جديداً في عام 2010، ولكن في المقابل فقد سجل السوق تراجعاً في معدل دوران الأسهم، حيث بلغ هذا المعدل في هذا العام حوالي 0.6 مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة في العام الماضي، ورغم أن هذا المعدل يفترض أن يكون إيجابياً كلما ارتفع، لأنه يشكل دلالة على سيولة السوق، إلا إنه بالسوق السعودي يعتبر مؤشراً صحياً نوعاً ما لأنه يدل على أن الجهة المشرفة على السوق قد تمكنت من فرض الاستقرار على التداولات العشوائية التي كانت تمثل السمة السائدة خلال الفترة من « 2005-2008».
إنجاز عام 2010م.. الفصل التام بين مسارات القطاعات
من أبرز الإنجازات التي ظهرت خلال عام 2010، انتهاء عصر المسار الجماعي للسوق، حيث تم ترسيخ الفصل بين مسارات القطاعات السوقية، فخلال العام ربحت ثمانية قطاعات، في مقابل خرجت سبعة قطاعات أخرى خاسرة، وجاء القطاع الاستثماري (البتروكيماويات) على رأس الرابحين بنسبة 20.8 %.. في المقابل، فقد استمر تصحيح الإعلام والنشر والفنادق والسياحة والفنادق.
سهم المملكة على رأس الرابحين في عام 2010
جاء سهم الخليجية العامة بأعلى ربحية بنسبة 94.3 %، وهو سهم حديث العهد بالسوق، يليه سهم المملكة بنسبة 74.5 %، وهي السنة الأولى التي يكتسب فيها سهم المملكة هذه الربحية الكبيرة..
أما بالنسبة للخاسرين، فقد طغت أسهم التأمين على الأسهم الخاسرة في السوق في عام 2010، حيث جاء ثمانية أسهم تأمين ضمن أعلى عشرة أسهم خاسرة بالسوق، على رأسها سهم أليانز إس إف بنسبة خسارة 72.9%، وهو ما يدل على أن قطاع التأمين قد خضع لعملية تصحيح قوية خلال عام 2010.. ومن أبرز الأسهم القيادية التي خضعت لتصحيح هذا العام أيضاً سهمي زين والإنماء اللذين سجلا تراجعات قوية بنسب بلغت 23.7% و17.3% على التوالي.
تراجع مؤشرات حركة التداول
رغم ربحية السوق لحوالي 499 نقطة خلال عام 2010، إلا إن كافة مؤشرات حركة التداول سجلت تراجعا ملحوظا خلال العام، فالقيمة المتداولة تراجعت بنسبة 39.9% عنها في عام 2009، كذلك تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 41.9%، أما عدد الصفقات فقد تراجع بنسبة 43.8%، كذلك معدل دوران الأسهم تراجع بنسبة 45.8%.. أي أن حركة التداول سجلت نوعا من الركود.. وهو الأمر الذي يستدعي وقفة لمعرفة المسببات.
التصحيح التلقائي.. أما آن الأوان لإيقافه وتوابعه؟
في الاقتصاد كافة الأنشطة والقطاعات تخضع لدورات اقتصادية ما بين التضخم والانكماش، وقد خضع سوق الأسهم لدورة انتعاش قوية في 2005و2006 أدت إلى تضخم كبير ومبالغ فيه، الأمر الذي أدى إلى قيادة توجه تصحيحي لتهدئة السوق وفرض الاستقرار.. ولكن من المعروف أن كل سياسة تصحيحية غالبا ما تقود إلى اتجاه معاكس أحيانا بعد فترة من الزمن، بمعنى أن سياسة التصحيح أو الانكماش قد تقود إلى حدوث انكماش مبالغ فيه، مثلما هو حادث الآن في سوق الأسهم.. حيث إن التصحيح وفرض الرقابة أدت إلى توجهات ركودية مبالغ فيها في حركة التداول، حتى يمكننا القول الآن بأن السوق يواجه حالة من الكساد، والتي تحتاج إلى أدوات إنعاشية لاستعادة مستويات السيولة، فنحن الآن عند مستوى 3.1 مليار ريال كسيولة يومية، وهو مستوى متدن بالنسبة للسوق السعودي، ويحتاج إلى عملية إنعاش ولا مفر في 2011 من السعي لتفعيل أدوات إنعاشية للسوق لاستهداف مستويات سيولة في حدود 5 إلى 7 مليار ريال.. وينبغي معرفة أن التصحيح أو التكميش قد يسير تلقائيا بدون تدخل، إلا إن الإنعاش يتطلب تدخل بأدوات صريحة .. إلا إن التدخل المرجو لا يمكن أن يكون لكافة قطاعات السوق، لأن هناك قطاعات لا تزال تتطلب مزيدا من التصحيح، ولكن هذا الإنعاش قد يكون مطلوباً لبعض القطاعات الاستثمارية ذات المؤشرات المالية الجذابة.. والإنعاش لا يعني قبول ارتفاع مبالغ فيه في قيمة المؤشرات، ولكن حث السيولة وطمأنتها بإمكانية تحقيقها أرباحا مجزية بالسوق.
أطروحات2010 م.. والحاجة لإنعاش السوق قبل التفكير في طرح جديد
لقد خفت سوق الاكتتابات الجديدة في عام 2010 عنه في السنوات الماضية، حيث تراجع عدد الأطروحات الجديدة من 11 طرحا في عام 2009 إلى ثمانية أطروحات فقط في عام 2010، وحتى أطروحات هذا العام كانت أقل في القيمة والمتحصلات، وتعتبر تجربة الطرح الأخير لشركة الخضري تجربة مقلقة، بحيث تشير المؤشرات إلى ضرورة إنعاش السيولة وحركة التداول حتى يكون بالإمكان التأكد من قدرة السوق على تغطية أية اكتتابات جديدة، وبخاصة عندما تكون مصدرة بعلاوة إصدار.
أبرز قضايا عام 2010 بالسوق
لقد انخفض عدد القضايا والموضوعات التي أثارت الجدل خلال عام 2010 كثيرا عنها في السنوات السابقة، وتعتبر غالبية هذه القضايا المثارة قضايا مرحلة من سنوات سابقة، ومن أبرزها علاوة الإصدار وصانع التوازن ومخصصات البنوك وإيقاف شركة بيشة.