سجلت السوق المالية السعودية في 2010 تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، جاء ذلك نتيجة لتأثر السوق بعوامل عدة، منها الخارجية التي تمثلت في تراجع البورصات العالمية، والعربية بعد أزمة ديون اليونان، وتذبذب أسعار النفط قبل أشهر عدة، فيما تمثلت الضغوط الداخلية من تراجع معدلات السيولة المتاحة للتداول عن معدلاتها في 2009، وتراجع نتائج معظم الشركات المساهمة المدرجة في السوق، إضافة إلى تحول بعض المتعاملين إلى أوجه الاستثمار الأخرى بدلاً من الأسهم، كالاستثمار في قطاعات العقارات. وشهدت الجلسات الأخيرة من 2010 نمواً تدريجياً في مؤشر السوق خصوصاً بعد إعلان الموازنة العامة للمملكة التي بلغت 580 بليون ريال، ما أسهم في زيادة التفاؤل في أوساط المتعاملين، ومن المتوقع أن ينعكس الإنفاق على المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة على الشركات السعودية عموماً، والشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية خصوصاً، ويمتد تأثير النشاط الاقتصادي على أسعار الأسهم، ويسهم في زيادة الأرباح التي ستوزعها الشركات المساهمة على المساهمين. وأنهى المؤشر العام تعاملات 2010 عند مستوى 6620.75 نقطة، في مقابل 6121.76 نقطة نهاية 2009، بزيادة قدرها 498.99 نقطة، نسبتها 8.15 في المئة، فيما بلغ أعلى مستوى صعد إليه المؤشر العام الماضي 6929 نقطة وكان نهاية تعاملات 26 نيسان (أبريل) الماضي، بينما كان أدنى مستوى هبط إليه المؤشر 5760 نقطة وسُجل نهاية تعاملات 26 أيار (مايو) الماضي. وكانت مكاسب المؤشر في 2009 ارتفعت إلى 1319 نقطة، نسبتها 27.46 في المئة. وأضافت الأسهم السعودية خلال 2010 إلى قيمتها القيمة السوقية 130 بليون ريال (34.6 بليون دولار)، نسبتها 10.86 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية نهاية السنة إلى 1.235 تريليون ريال (353.4 بليون دولار)، في مقابل 1.195 تريليون ريال (318.8 بليون دولار) نهاية 2009، يأتي هذا بعد ارتفاع بعض أسعار الأسهم، وإدراج أسهم 11 شركة جديدة منذ مطلع السنة، هي «اسمنت الجوف» و«هرفي للأغذية»، و«الخليجية العامة»، و«بروج للتأمين»، و«سوليدرتي تكافل»، و«الوطنية»، و«أمانة للتأمين»، و«مجموعة السريع»، و«شاكر»، و«مدينة المعرفة»، و«الخضري»، في مقابل استحواذ شركة المراعي المحدودة على أسهم «حائل الزراعية» ليبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية 146 شركة، منها أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية المعلقة عن التداول من مطلع 2007. وعلى رغم تحسن بعض الأسهم المدرجة، إلا أن السوق سجلت تراجعاً في معدلات في 2010، إذ هبطت السيولة المتداولة 30 في المئة، إلى 889.5 بليون ريال (237 بليون دولار) تمت خلال 249 جلسة تداول، في مقابل 1.264 تريليون ريال (337 بليون دولار) تمت في 250 جلسة تداول في 2009، فيما هبطت الكمية المتداولة 33 في المئة، إلى 38.59 بليون سهم، في مقابل 57.3 بليون سهم، وتراجع عدد الصفقات إلى 22.99 مليون صفقة، بنسبة تراجع 37 في المئة. وطاول الصعود مؤشرات 8 قطاعات في 2010، تصدرها مؤشر «البتروكيماويات» المرتفع 21 في المئة، تلاه مؤشر «الطاقة» بزيادة نسبتها 19.2 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر «المصارف» 6.59 في المئة، بينما هبطت مؤشرات 7 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر «الاعلام والنشر» بنسبة هبوط 23 في المئة، تلاه مؤشر «الفنادق والسياحة» بنسبة هبوط 17.3 في المئة.
