تداول أسهم قيمتها 577 بليون ريال من مطلع 2010

جاءت محصلة أداء مؤشر السوق المالية السعودية في الفترة المنقضية من العام الحالي 2010 ايجابية، بعد أن أنهى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6434.90 نقطة، في مقابل 6121.76 نقطة نهاية العام الماضي 2009، بزيادة قدرها 313.14 نقطة، نسبتها 5.12 في المئة.
وكان المؤشر العام للسوق واصل ارتفاعه التدريجي في الفترة الأخيرة من قبل عطلة العيد حتى عطلة اليوم الوطني، استطاع خلالها تجاوز مستوى 6400 نقطة، بعد أن غادره لفترة امتدت 3 أشهر، فيما سجل أعلى مستوى له منذ مطلع السنة في جلسة 26 نيسان (أبريل) الماضي عندما ارتفع إلى 6929 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5760 نقطة في جلسة 25 أيار (مايو) الماضي التي سجل خلالها المؤشر أكبر نسبة خسارة في 2010 بلغت 6.75 في المئة، بينما بلغت أكبر نسبة زيادة خلال السنة 5.35 في المئة نهاية جلسة 29 مايو الماضي لترتفع قراءة المؤشر إلى 6176 نقطة.
وأضافت الأسهم السعودية منذ مطلع 2010 إلى قيمتها القيمة السوقية 72.4 بليون ريال، نسبتها 6.06 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية نهاية تعاملات ما قبل عطلة (اليوم الوطني) إلى 1.268 تريليون ريال، في مقابل 1.195 تريليون ريال لآخر جلسات العام الماضي، يأتي هذا بعد إدراج أسهم 10 شركات جديدة منذ مطلع السنة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق أول من أمس 12.9 بليون ريال، كانت أكبرها «مدينة المعرفة» بقيمة 2.95 بليون ريال، في مقابل 3.393 بليون ريال رأسمالها، وجاء ذلك نتيجة لهبوط سعر السهم عن قيمته الاسمية 10 ريالات إلى 8.70 ريال، فيما كانت أقل قيمة سوقية لأسهم «بروج للتأمين» وبلغت 392.6 مليون ريال، من 130 مليون ريال رأسمالها، واستحواذ شركة المراعي المحدودة على 100 في المئة من أسهم «حائل الزراعية» ليبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية 145 شركة، منها أسهم شركة التنمية الزراعية المعلقة عن التداول من مطلع 2007.
ومنذ مطلع 2010 بلغ عدد جلسات التداول 184 جلسة، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 576.8 بليون ريال، من تداول 25.2 بليون سهم، نُفذت من خلال 15.3 مليون صفقة، وبلغ متوسط القيمة المتداولة خلال الجلسة 3.13 بليون ريال، فيما بلغ معدل التداول اليومي 137.3 مليون سهم، فيما بلغ متوسط الصفقات 83.3 ألف صفقة. وكانت أكبر قيمة متداولة منذ مطلع السنة 6.2 بليون ريال في جلسة 20 نيسان (أبريل) الماضي، بينما كانت أقل سيولة متداولة 990 مليون ريال في نهاية الشهر الماضي، فيما كانت أكبر كمية متداولة 293 مليون سهم نهاية شهر مايو (الماضي).
وتأثرت حركة التعاملات في الفترة الماضية بعزوف المتعاملين عن أسهم «المضاربات» بعد تدني معدلات السيولة، وتراجع النتائج المالية لبعض الشركات، وتحقيق البعض الآخر لخسائر، ما دفع المتداولين لتحريك أسهم الشركات الكبيرة للاستفادة من الأرباح المتوقعة عن الربع الثالث من العام الحالي التي ستعلن عنها الشركات في الأسابيع مطلع الشهر المقبل.
وجاء أداء مؤشر القطاعات متبايناً، إذ ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، تصدرها مؤشر «الطاقة» المرتفع 18.2 في المئة منذ مطلع السنة بدعم رئيس من صعود سهم «كهرباء السعودية» إلى 13.90 ريال، في مقابل 11.25 ريال نهاية 2009، بزيادة نسبتها 24 في المئة، وهبطت مؤشرات 7 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر «الاعلام والنشر» المتراجع 22.05 في المئة، ومؤشر «التأمين» الخاسر 21.53 في المئة من قيمته.