ضحايا المباني الآيلة للانهيار

عن مجلس الوزراء، سبق أن صدر أمر سامي وقرار يقضي بالموافقة على نظام البيوت الآيلة للسقوط، والمهجورة، والمعيبة. وقد تضمن القرار دور الجهات المرتبطة بهذا الموضوع مثل وزارة البلديات والمديرية العامة للدفاع المدني. وهذا القرار يعالج المباني والمساكن التي في مثل هذه المنازل الخربة والمتداعية
والآيلة للسقوط والتي يشكل بقاؤها خطراً وتهديداً على ساكنيها أو المارة. بالإضافة إلى المباني، والدور المهجورة المفتوحة النوافذ، والأبواب، والمباني المعيبة؛ ويقصد بها المباني الصالحة للسكن والسليمة من الناحية الإنشائية لكنها مشوشة نتيجة تقادم وانتشار البقع والكتابات والرسومات والغبار. وقد حدد القرار الصادر من مجلس الوزراء آلية تنفيذه، ودور كل جهة، والخطوات المتبعة، وقرار إثبات المباني التي تندرج تحت المسميات الثلاثة. كما أنه يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال كل حالة، والغرامات المقررة، ودور الجهات التنفيذية.
فهل أُخذ بهذا القرار أو الأمر السامي!! والمباني مستمرة في الانهيار على رؤوس قاطنيها من الأطفال والنساء والعجزة ومن الرجال والنساء الذين يشكلون شريحة الطبقة المتدنية أو شبه المعدمة مادياً ولا ملجأ لهم أو منجى من تلك المباني الخربة، الآيلة للسقوط!!
في محافظة جدة «وحدها» تهدد المباني الآلية للسقوط 100 ألف نسمة، خلاف المباني المنهارة سابقاً!! وآخر ما انهار منها مبنى حي الصحيفة، ويبدو أن الجهات المسئولة بدأت في الانتباه مؤخراً وهي تشير إلى أنها وضعت أو تنوي وضع خطط للحد من مثل هذه الانهيارات، رغم أن قرار مجلس الوزراء له من العمر سنوات مديدة!! لذا نستغرب تصريح شخصية مسئولة في محافظة جدة ب عدم وجود بند مخصص لإزالة وترميم المباني الآيلة للسقوط التي يتجاوز عددها ثمانية آلاف مبنى في أكثر من 50 حياً عشوائياً في محافظة جدة فقط، والدليل على أن أمثال تلك المباني ممتدة أطرافها في المحافظة أن حملة حصرها استمرت ستة أشهر لجميع أحياء جدة. مع أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على إزالة 111 مبنى فيها بمساحة 63 ألف متر مربع.
نعي أن تقييم الوضع الإنشائي للمباني الآيلة للسقوط يستوجب دراسة للمباني لتحديد مدى أيلولتها للسقوط من عدمه، ودراسة جدوى عملية الصيانة وبالتالي تحدد المباني التي لم تعد مجدية ليعاد ترميمها نظراً لأن أساساتها الرديئة لم تعد تحتمل هذه السنين الطويلة التي مرت عليها!! فهل يصلح العطار ما أفسده الدهر!! مقولة أفطر عليها الدهر وتناول غداءه والعشاء لكننا لن ننفك نكررها ولا نستطيع تجاوزها والضحايا أرواح بشرية ننتظر كارثة تقع بهم كي نجند الطاقات والدراسات والمسح العمراني.
ليس بالضرورة أن يصل بنا المسح العمراني إلى إزالة وهدم المباني الآيلة للسقوط ومنها مبانٍ ومنشآت أثرية تمثل حقبة زمنية وتشكل معلماً تاريخياً جوهرياً في المنطقة، وميزانية الدول، أغلب الدول تعتمد على كيفية الاستفادة من تلك الآثار وتجنيد الطاقات والدراسات كي تحوّل إلى معالم سياحية. حيث لا ينبغي أن نستمر في هدر المعالم السياحية والمناطق الأثرية بطرق عشوائية تقضي على حضارة المنطقة وبعدها التاريخي والعمراني فلا نحن رعينا الأرواح ولسنا ممن أولى البعد الأثري والتاريخي جزءاً من اهتمامه.
P.O.Box: 10919 - Dammam 31443
happyleo2007@hotmail.com