لدواع أمنية وأخلاقية وجمالية . قرى الأحساء تنتظر أن يشملها قرار مشروع "إزالة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط"

مع كل فصل شتاء، يستشعر سكان المنازل الطينية والبيوت الآيلة للسقوط والمباني القديمة وسكان الصفيح في الأحساء خطر التشرد أو الموت تحت الأنقاض، ليكون هذا الفصل المناخي من السنة فصلاً للرعب والترقب والحذر.
يقول عبد المنعم سالم أحد سكان البيوت الطينية والذي لم يخف خوفه من الأيام المتبقية في فصل الشتاء"حين تبدأ الأمطار بالانهمار، يصيبنا الرعب، فمع كل قطرة نرى السقف ينبئ بخطر وشيك".
ويضيف"تجتمع الأسرة في غرفة واحدة، يمكن أن تكون هي الآمنة، إلا أنها لا تقينا قطرات المطر المنهمرة"، وعن إمكانية سقوط سقف المنزل قال:"لقد انهار سقف غرفة الثلاجات قبل عامين، ونحمد الله، حيث لم يكن أحد موجوداً فيها، ما جعلنا نتوقع سقوط أي سقف، وعند انتهاء الشتاء نحتفل لا إرادياً بالأمان".
وتشكل البيوت الطينية والأسقف المعمدة بجذوع النخيل من الأمور المشاهدة والمنتشرة في قرى الأحساء، وقصص سقوط المنازل وتهدمها متكررة وفي صورة غريبة، فضلاً عن إهمال وهجر ملاك البيوت القديمة لها، وتركها دون صيانة، ما يعرض المارة والبيوت المجاورة لخطر الانهيار، يقول علي العبدي جار لبيت مهجور:"إن سلمنا من الانهيارات، لم نسلم من الحشرات والزواحف السامة، وخصوصاً العقارب والثعابين التي ترعبنا على الدوام".
ونجت سيدة وطفلاها في إحدى قرى الأحساء من انهيار سقف دورة للمياه قبل عامين، حين كانت تحمم طفليها من أجل الذهاب للمدرسة، ولم تصب بأذى، إلا أنها عاشت لحظات رعب بحسب قولها"شاهدت الموت قريباً مني في لحظة هربت منه بسرعة، ولا أعرف كيف، على رغم توقعي الدائم لسقوط هذا السقف البالي".
وينتظر أهالي القرى في محافظة الأحساء صدور قرار بتنفيذ مشروع إزالة المباني الآيلة للسقوط، والخربة والمهملة في مشروع مماثل قامت به البلدية في مدينتي الهفوف والمبرز.
ويأمل أهالي القرى والذين يعانون من كثرة المباني الآيلة للسقوط بسبب قدم المنطقة، أن تقوم البلدية بمشروع مماثل، على أن تتم الموافقة عليه ويدخل ضمن دائرة مشروع الهفوف والمبرز.
وكانت البلدية أعلنت أنها ستباشر العمل في حصر وإزالة المباني الآيلة للسقوط في مدينتي الهفوف والمبرز، وذلك ضمن أعمال لجنة المباني الآيلة للسقوط، ومقرها في قسم الإشراف الفني في البلدية.
وتم إعداد المشروع وفق اللوائح والتعاميم الصادرة من الوزارة والبلدية وكانت قبل ذلك تزاول عملية إزالة المباني الآيلة للسقوط وفق آلية البلاغات المقدمة من المواطنين وبعض الجهات الحكومية، مثل المحافظة والدفاع المدني.
وتأتي أهمية هذا المشروع نظراً للمساحات الكبيرة للمناطق القديمة لمدينتي الهفوف والمبرز، إلا أن الرقعة القديمة الأكبر تحتضنها القرى الأحسائية أيضاً بسبب قربها من المزارع التي تشبه حياة الأرياف البسيطة.
وهذه المساحات العمرانية القديمة، والتي شكلت النسيج العمراني التقليدي للمدينتين والقرى المجاورة لهما، يتكون من مبانٍ طينية أو مبنية ب"البلوك"بناء عربي، والأسقف المدعمة بالألواح الخشبية مع أزقة ضيقة ومتعرجة تشكل شبكة طرق غير منتظمة. ومما يذكر أن أجزاءً كبيرة من تلك المناطق عبارة عن مبانٍ خربة وغير مأهولة تجعل من مشروع الحصر والإزالة مهماً، وذلك لضمان سلامة المستخدمين من ساكنين ومارة، وقبل أشهر شهدت إحدى قرى الأحساء سقوط جدار على شيخ كان يستند إليه، ما أصابه بكسور متفرقة ورضوض متعددة في أجزاء من جسمه.
والنتائج الكبرى التي يحققها المشروع تأتي من أجل الدواعي الأمنية بحسب قول رئيس البلدية فهد الجبير الذي قال:"يأتي هذا المشروع لسد الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة أمنياً وأخلاقياً، ولأجل تحسين المظهر الحضاري العام للمدينة، ورفع مستوى السلامة البيئية بالقضاء على أسباب تجمع المخلفات والنفايات والقوارض التي عادةً ما تكون المباني الخربة بيئة مناسبة لها". وأكد الجبير في وقت سابق أن آلية العمل في المشروع ستكون وفق المسح الميداني الذي يعتمد تقسيم مناطق العمل جغرافياً وفق المصورات الجوية للمناطق المستهدفة، حيث يقوم فريق المسح الميداني بالوقوف على الطبيعة ومعاينة جميع المباني في منطقة الهدف لتقويمها، والبت فيما إذا كانت تقع ضمن المباني المستهدفة من عدمه.
ثم يقوم الفريق بعمل الرفع المساحي للعقار وتصويره فوتوغرافياً وملء استمارة المعاينة وإعطاء العقار رقماً تسلسلياً وبعد انتهاء الجولة الميدانية تفرغ المعلومات في قاعدة البيانات بالحاسب، ليتم إصدار تقرير فني لكل حالة، ثم تحرير إشعار للمالك، إذا كان معروفا للجنة أو من طريق العمدة.
ومما يذكر أن الأنظمة تنص على إعطاء المالك فترة لا تزيد على شهرين، فإذا لم يقم بأعمال الإزالة خلال تلك الفترة، تقوم البلدية بإزالة العقار، مع إلزام المالك بدفع الغرامة المنصوص عليها، مع دفع كلفة الإزالة.
وأوضح المهندس الجبير أن البلدية"تأخذ بعين الاعتبار المباني ذات القيمة التاريخية والتراثية، وتقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئة العليا للسياحة في إمكانية إدراج المباني ضمن المعالم السياحية في المنطقة".