باشرت بلدية محافظة الأحساء العمل في مشروع حصر المباني الآيلة للسقوط وإزالتها في مدينتي الهفوف والمبرز. وقال رئيس البلدية المهندس فهد الجبير:"إن أهمية المشروع تأتي نتيجة المساحات الكبيرة للمناطق القديمة للمدينتين، التي شكلت النسيج العمراني التقليدي لهما، والذي يتكون من مبانٍ طينية أو مبنية بالبلوك بناء عربي والأسقف المدعمة بأعمدة خشبية مع أزقة ضيقة ومتعرجة تشكل شبكة طرق غير منتظمة". وأشار إلى أن"أجزاء كبيرة من تلك المناطق مبانٍ خربة وغير مأهولة، ما يحتم مشروع الحصر والإزالة، لضمان سلامة المستخدمين من ساكنين ومارة وتحسين المظهر الحضاري العام للمدينة، ورفع مستوى السلامة البيئية، بالقضاء على أسباب تجمع المخلفات والنفايات والقوارض، إضافة إلى دواعٍ أمنية". ولم يكشف الجبير عن عدد المباني التي تعتزم البلدية إزالتها، بيد أنه أضاف"أن المشروع، الذي سينفذ خلال شهر، سيكون وفق آلية المسح الميداني، بعد ان تم تقسيم المنطقة جغرافياً، وفق التصوير الجوي للمناطق المستهدفة، ثم سيقوم الفريق بعمل الرفع المساحي للعقار، وبعد انتهاء الجولة الميدانية تفرغ المعلومات في قاعدة البيانات في الحاسب، ليتم إصدار تقرير فني لكل حالة، ثم يتم تحرير إشعار المالك"، مشيراً إلى أن"المشروع يستهدف جميع المباني التي تقع ضمن دائرة المباني الخربة، وهي المباني ذات العيوب الإنشائية، التي تشكل خطراً على سلامة الساكنين أو المجاورين أو مستخدمي الطريق، سواء كانت مبنية بالطين أو بالمسلح أو عربية البناء، والمباني الخربة المهجورة مهما كان نوعها، التي قد تكون مأوى لأصحاب النفوس الضعيفة، أو مرمى للنفايات وتجمع القوارض والأوساخ وتشكل خطراً على البيئة، حتى إذا كانت غير آيلة للسقوط". بيد أنه استثنى المباني ذات القيمة التاريخية والتراثية. وقال:"إن البلدية ستأخذها في عين الاعتبار، وستقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئة العليا للسياحة حول إمكان إدراجها ضمن المعالم السياحية في المنطقة". ودعا جميع المواطنين ممن لهم مبانٍ مهجورة أو آيلة للسقوط في مدينتي الهفوف والمبرز إلى"التعاون مع البلدية بإزالتها أو صيانتها". وقال:"سيمنح المالك فترة لا تزيد على شهرين، فإذا لم يقم بأعمال الإزالة تقوم البلدية بإزالة العقار، مع إلزام المالك بدفع الغرامة المنصوص عليها وتكلفة الإزالة".
