واصلت أمانة المنطقة الشرقية عمليات إزالة حي المسورة في بلدية العوامية، والذي يأتي ضمن المشروعات التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية المحافظة. وتأتي هذه العملية ضمن خطوات مرحلية لإزالة المباني الآيلة للسقوط في عدد من المدن والبلدات؛ كونها تشكل خطرًا متواصلاً على الأهالي؛ وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها على البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار، التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ انطلاقًا من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة؛ حيث تم خلال ال 9 أعوام الماضية "1427- 1436ه" إزالة 445 مبنى متهالكًا من أصل 1545 مبنى تم حصرها في المدن والبلدات، بما يمثل (1135 مبنى في مدينة الهفوف، 351 مبنى في مدينة المبرز، 59 مبنى في البلدات). وكانت المباني القديمة الآيلة للسقوط في الأحياء القديمة أثارت حفيظة المواطنين القاطنين في تلك المناطق؛ نظير ما تُشكله من مصدر قلق وخطر دائميْن للجيران وللحي بأكمله. وكان مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أوضح أن إجراءات الإزالة تأتي ضمن مشروعات التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدًا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدية العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه عن ال 100 عام، ويتضمن عددًا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، مما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي. ولفت إلى الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال كل الإجراءات النظامية، حيث دعت البلدية سابقًا جميع أصحاب العقارات لاستكمال إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم. وأبان الصفيان أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر، حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال كل الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه، حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100%، ومر المشروع بمراحل رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلم، ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة. جدير بالذكر، أن تجربة المملكة في القضاء على العشوائيات، حصدت إعجاب الكثير من المنظمات والهيئات التي طالبت بتطبيقها في دول عربية عدة، لاسيما وأن المملكة استعانت بخبراء دوليين، ودراسات بحثية للمساهمة في القضاء على العشوائيات، واستحداث مؤشرات قياس تطوير العشوائيات ودراسة الممارسات المحلية والعالمية في التعامل معها عن طريق البحث العلمي والتحليل لوضعها الراهن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
