أمانة الأحساء تحصر المنازل الآيلة للسقوط في «كوت الهفوف»

شكا عديد من الأهالي في حي الكوت بمدينة الهفوف من وجود مبان قديمة طينية آيلة للسقوط، وتقدموا بعديد من البلاغات لأمانة الأحساء مطالبين بإزالتها، وتشكل تلك المباني خطورة بالغة على المارة وسكان الحي في أي وقت، علماً بأن أنظمة البلدية تسن الإزالة على أصحاب المنازل أنفسهم، بيد أن أصحاب المنازل لم يكترثوا على الرغم من إبلاغهم لكن دون جدوى. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء بدر بن فهد الشهاب ل «الشرق»» تعمل أمانة الأحساء ووفق برامجها وخططها الخدمية وبشكل مستمر على حصر ومعالجة الجوانب المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مخصصة لذلك تضم في عضويتها أعضاء من «المحافظة، الأمانة، مديرية الشرطة، إدارة الدفاع المدني»، وتُباشر اللجنة أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات وفق خطوات تشمل (الرصد ويتم من خلاله رصد المباني الآيلة للسقوط عن طريق بلاغات الأفراد أو إدارة الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة المشكلة، التقرير الفني ويتم من خلاله معاينة العقار وتحرير تقرير فني لتصنيف المبنى، التصوير الفوتغرافي للمبنى، إشعار مالك العقار بالتقرير الفني والتوصيات التي تضمنها ويكون ذلك باستدعاء المالك شخصياً وفي كثير من الحالات تتم الاستعانة بعمدة الحي للتعرف على مالك العقار)، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.
وأضاف «هناك بعض العوائق التي تواجه الأمانة في إزالة تلك المباني ويتمثل ذلك في عدة جوانب من أبرزها وجود مواقع كثيرة من المناطق القديمة مهجورة الأمر الذي يعيق التعرف على أصحاب المباني والتنسيق معهم حسبما تتطلبه لائحة إزالة المباني الآيلة للسقوط الصادرة من وزارة الداخلية، وضيق الطرق المؤدية لتلك المباني بحيث لا تتمكن الآليات والمعدات من المرور خلالها مما يتطلب جهداً مضاعفاً، ووجود الجدران المشتركة بين المباني القديمة المتجاورة ولذلك لابد من أخذ الاحتياطات والمحافظة على المبنى المجاور من الضرر عند نزع أو إزالة الأجزاء المتداخلة والمشتركة مثل الأسقف الخشبية، إضافةً إلى أن عددا كبيرا من المباني الآيلة للسقوط صكوكها قديمة وليس بها أبعاد دقيقة ولا حدود معروفة، حيث كانت قديماً تقاس ب «الذراع» مما يستلزم حفظ الملكية عن طريق حث أصحابها على تعديل وتحديث صكوكها «تعديل حدود وأبعاد» لدى كتابة العدل وذلك يستلزم جهداً كبيراً لتجاوب أصحابها، كما أن عديدا منهم متوفون ولا يوجد تجاوب من الورثة».