إنهم يتجاوزون المؤسسة الرياضية

حين تختار أن تكون في الواجهة، فعليك أن تقبل المواجهة وهذا الكلام ينطبق على رؤساء الأندية الممتازة باعتبارهم في دائرة الضوء الإعلامي، وعملهم يبقى تحت طائلة النقد الإعلامي والجماهيري سواء من أنصار الفريق أو خصومه، وأقصد المواجهة الموضوعية فقط التي تقيم العمل بحيادية، وذلك عكس ما يحدث حالياً جراء التداعيات الإعلامية للتصريح الشهير للرئيس الشبابي خالد البلطان حين أبدى رأيه الشخصي في إعادة تصنيف الأندية الكبار بناء على إنجازات السنوات الأخيرة، ولست مع أو ضد هذا التصنيف لكن المسألة أبعد من ذلك بكثير، فقد طشفت غالبية ردود الأفعال تجاه هذا الرأي عن أزمة حقيقية في ثقافة الاختلاف في الوسط الرياضي، فرغم كثرة الردود من بعض مسؤولي الأندية والإعلاميين، إلا أنها نادراً ما تصيب الهدف لأنها انتقلت من الموضوعي إلى الشخصي، فتجاوزت نقد الموضوع الأصلي وانتقلت إلى الهجوم على شخص البلطان، باستثناء بعض الطروحات الإعلامية التي تناولت هذا الرأي بموضوعية وعقلانية ووضعته في السياق الطبيعي للنقد الموضوعي، وهذا حق مشروع تحترمه كل الأطراف، ولكن هذه الأصوات العقلانية خفتت وسط ضجيج المساجلات الإعلامية التي تزداد احتقاناً مع كل فوز شبابي ومع كل تعثر لفرق المحتجين، حتى وصلت الردود على تصنيف الفرق إلى تصنيف شخصي (لحجم) البلطان وتقييم أخلاقه!! بعيداً عن الجانب الموضوعي واللياقة العامة، وقد وصلت ردود الأفعال لدرجة المطالبة بمحاسبة البلطان من قبل جهة خارج المؤسسة الرياضية، ونسي هؤلاء أن المؤسسة الرياضية هي الجهة المسؤولة عن الشأن الرياضي بكل تفاصيله، وهي محل ثقة وتقدير المسؤولين والرياضيين كافة، كما أن في هذا الطلب تجاوزاً صريحاً لصلاحيات ومهام القيادة الرياضية، خصوصاً أن طلب التجاوز تم عبر وسائل الإعلام!.
الموضوع لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك لدرجة التحذير والتهديد بالرد على البلطان ومحاسبته على (طريقتهم الخاصة)!! ولا أدري ما هي الطريقة الخاصة ولكن (رب كلمة قالت لصاحبها دعني) فيما أن صاحب هذا التحذير قد أطلقه عبر وسائل الإعلام، فهو مسؤول قانونيا عن محتواه وتداعياته، وجزء من مسؤوليته أن يوضح ما هي الطريقة الخاصة؟ وما هي مرجعيتها القانونية، وهل لها نظام في الدولة يشرع اللجوء إليها؟.
اجزم أن أحداً لن يجيب على هذه الأسئلة، فقد يكون هذا الكلام عبارة عن ردة فعل متسرعة خرجت عن النص عفوياً، لأن قائلها يعلم تماماً أننا في دولة القانون والعدل والمساواة، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى - بتوفيق الله- على يد الإمام محمد بن سعود مروراً بالدولة السعودية الثانية والثالثة وحتى يومنا هذا الذي نشهد فيه تطوراً ملموساً في مجال الإصلاح والشفافية والحرب على الفساد، بقيادة ملك الإصلاح عبدالله بن عبدالعزيز، ومعه أركان قيادتنا الرشيدة، فهنيئاً لنا بنعمة الأمن والعدل والإصلاح، وهنيئاً للبلطان بخصومه الذين انشغلوا كثيراً به، ولم يستطيعوا تسجيل موقف قانوني واحد ضده، كما لم يستطيعوا تعطيله عن خدمة ناديه أو إعاقة تجديد عقود نجوم الفريق.. وختاماً أتمنى من الجميع أن يعيدوا النظر في طريقة التعاطي مع الخلافات الرياضية بما يخدم المصلحة العامة، وبما يتناسب مع ثقافتنا وأخلاقياتنا، ويتماشى مع النهج الإصلاحي المنفتح لقيادتنا الرشيدة، وعلى دروب التنافس الشريف نلتقي.