أبوراشد ل"عاجل": هنيئًا للرياضة السعودية بلجنتي الانضباط والاستئناف!

أكد المحامي والمستشار القانوني المعروف خالد سامي أبوراشد في تصريح خاص ل"عاجل" أن لجنة الانضباط ردت الدين إلى الاستئناف والخاسر هو الوسط الرياضي، حيث سبق أن علقت لجنة الاستئناف في قضايا سابقة بأن تصريحات خالد البلطان رئيس نادي الشباب من باب التنافس الرياضي!.
وأضاف قائلا "ها هي اليوم الاستئناف ترد بأنها لا ترى في تصريحات البلطان ضد أحمد عيد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس فيها أي حثٍّ للكراهية أو العدائية!".
وتابع: " أنه في كلتا الحالتين الخاسر هو الوسط الرياضي، لاسيما وأن الانضباط أصدرت قرارًا صحيحًا تنقضه الاستئناف فهنيئًا لنا كوسط رياضي بهذه اللجان!!".
وعما صرح به عبدالكريم الجاسر في برنامج روتانا خليجية بأن هنالك تسجيلا على اللاعب عبدالعزيز الجبرين يبدي رغبته في الانتقال للهلال، قال أبوراشد إذا تم تسجيل على إنسان (سواء كان مسؤولا أو غير ذلك) وتم نشر هذا التسجيل أو التصريح به عبر البرامج أو وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب، تويتر، فيس بوك" فهذه جريمة وتدخل من ضمن الجرائم الإلكترونية، وقال لا يجوز قانونًا التسجيل على أي شخص مهما كان إلا في حالتين الأولى: أخذ موافقة رسمية من الجهات المحتصة. والثانية: أخذ موافقة الشخص نفسه، وأوضح أن التسجيل مخالفة والتصريح به ونشره مخالفة أكبر.
من جانبه، قال المستشار القانوني أحمد المحيميد إن التسجيل دون الإشعار أو الحصول على موافقة الشخصية فيه اختراق لخصوصية الآخرين وغير مسموح به نظاما إلا في حالات معينة وللجهات المختصة فقط، وهنا نحن أمام ثلاثة تكييفات قانونية للتسجيل وهي:
- تشدد العقوبة إذا أسيء استخدام هذا التسجيل بقصد التشهير أو الإساءة أو الانتقاص من الآخرين بعقوبات تصل لسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال إذا كان التشهير عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الجوال تطبيقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- إذا أسيء استخدام التسجيل إعلاميا فالجهة المختصة هي اللجنة الابتدائية بوزارة الإعلام والتي تعاقب بالحق العام وللمتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض تطبيقًا لنظام المطبوعات والنشر.
- إذا كان التسجيل بقصد إثبات حالة أو إثبات حق بدون وجود قصد جنائي أو إساءة فنحن هنا أمام حالة مقبولة ويخضع تقديرها للقاضي.
واستثنى النظام المحامين في المادة 13من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة مع مراعاة ما ورد في المادة 12 "للمحامي أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيًا أو شفهيا مما يستلزمه حق الدفاع.
أما فيما يخص رفع الإيقاف عن البلطان، قال المحيميد انتصار للنظام وحفظ للحقوق.
ورأى أن قرار الاستئناف مثالي وكان متوقعًا واستغربت استمرار إحراج لجنة الانضباط لنفسها ولاتحاد كرة القدم وللجنة الاستئناف ابتداء من القرار المجحف بحق البلطان والذي كان معيبًا شكلًا وموضوعًا، مرورًا بالبيان الإلحاقي الذي أسهب في شرح منع دخول المسؤول لأرضية الملعب ولمقاعد البدلاء ولغرف تبديل الملابس إلا أنه وللأسف أغفل البيان نص المادة 3/19 والتي تشير صراحة إلى أنه من حق المسؤول المستبعد إعطاء التوجيهات من على مقاعد الجماهير في المدرجات ولم تحدد خلال نفس المباراة أو خلافها ونعلم أنها تشمل اللاعب والإداري والمدرب، علما بأن لائحة الانضباط لم يرد بها ما يمنع من تمثيل المسؤول عند التكريم أو الدخول للمنصة أو أي مقعد بالمدرجات لأي لاعب أو مسؤول وهذا نقض في اللائحة حاول البيان تجاوزه.
وأضاف: "حقيقة أستغرب عدم ذكر هذه المادة رقم 3/19إلا إذا كان البيان يعني إصدار عقوبة إضافية أخرى للبلطان وهي المنع من المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية تطبيقا للمادة رقم 23 من لائحة الانضباط والتي نصت على المنع في جميع أنشطة كرة القدم ! وهذا مالم يتضمنه البيان الأول الخاص بالعقوبة لذلك يعتبر قرار لجنة الانضباط الابتدائي والبيان كليهما غير قانوني وغير نظامي سواء بتغافله للمادة رقم3/19 أو تطبيقه لعقوبة إضافية لم ترد في البيان الأول وهي م 2 ما يدل على تجاوز اللجنة لاختصاصها وتعسفها في استخدام صلاحياتها لذلك أجزم بأحقية البلطان بالاستئناف والانصاف.