رضوخ برلمان اليونان للإصلاحات لا يبدّد شكوك شركاء أوروبيين

حزمة الإصلاحات التي أعدتها حكومة اليونان وعرضتها على دائنيها، مرت في برلمان البلاد وإن هددت الحزب الحاكم بتفسخ محدود، لكنها لم ترضِ جميع الشركاء الأوروبيين. (للمزيد).
وتوقع وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله لدى وصوله إلى بروكسيل أمس، للمشاركة في اجتماع مجموعة اليورو، أن تكون المفاوضات مع أثينا لمنحها خطة مساعدة جديدة تجنِّبها الخروج من منطقة اليورو «بالغة الصعوبة». وأعلن نظيره الهولندي إريك ويبس، أن لدى الحكومات الأوروبية «شكوكاً» في ما يتعلق بالتزام أثينا الإصلاحات وقدرتها على تنفيذها. وأعلن رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، أن اجتماع وزراء المال في دول منطقة العملة الموحدة سيكون «صعباً جداً»، لأن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة اليونانية «لا تكفي» للتمهيد لاتفاق حول استئناف المساعدة الدولية لأثينا. وقال لدى وصوله إلى الاجتماع، إن «المشكلة الرئيسية هي الثقة» بين اليونان وشركائها الأوروبيين.
وبدأ وزراء المال في منطقة اليورو اجتماعاً في بروكسيل لمناقشة المقترحات الأخيرة التي تقدمت بها أثينا، وتتناول في شكل خاص ضريبة القيمة المضافة ونظام التقاعد وعمليات التخصيص، وقد تؤدي إلى اعتماد خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة 74 بليون يورو على الأقل، هي الثالثة منذ 2010.
الخطة التي استُقبلت بالترحيب من المؤسسات الدائنة قد تُستخدم، في حال تلقت الضوء الأخضر من مجموعة اليورو، أساساً لجولة جديدة من المفاوضات ستوافق عليها اليوم الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أثناء قمة لقادتها. وحتى ذلك الحين يتعين على الدول ال19 الأعضاء في منطقة اليورو تجاوز خلافاتها، فإذا كانت الأكثر تساهلاً، بدءاً بفرنسا، تعتبر مقترحات أثينا ذات مصداقية، بقي إقناع الأكثر تشدداً، وعلى رأسها ألمانيا والمتحفظين، بمنح مساعدة جديدة لليونان بعد خطتين بقيمة إجمالية بلغت 240 بليون يورو.
وحتى لو تفاهمت اليونان مع شركائها، فإن هذا الأمر لن يحسم كل شيء، إذ يجب أن تعطي ثمانية برلمانات على الأقل موافقتها على خطة المساعدة، فيما ينبغي على البرلمان الألماني (بوندستاغ) أن يصوت مرتين. ووافق البرلمان اليوناني بغالبية 251 صوتاً (من 300) على هذه المقترحات، التي تستعيد في خطوطها العريضة ما كان يرغب به الدائنون، وهذا ينعش الأمل مجدداً في إمكان التوصل إلى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء في منطقة اليورو.