قرصنة البيانات الأميركيّة طاولت 22 مليون موظف حكومي

أعلن مسؤولون أميركيون، استناداً الى تحقيق في هجوم استهدف قواعد بيانات الإدارة ويشتبه في وقوف الصين خلفه، أن قراصنة المعلوماتية سرقوا بيانات شخصية ل22،1 مليون شخص.
وأوضح مكتب إدارة شؤون الموظّفين التابع للإدارة، أن القراصنة اطلعوا على سجلات 19,7 مليون شخص للتثبّت منهم، إضافة الى 1,8 مليون آخرين هم أزواج أو رفاق أشخاص قدموا طلبات عمل للإدارة. ويُصدر المكتب سنوياً، مئات آلاف التراخيص الأمنية الحساسة، ويحقّق في هويات أشخاص مرشّحين لشغل وظائف في الإدارة. وتزيد هذه الأرقام خطورة الاختراق الذي أدى الى سلسلة جلسات استماع في الكونغرس، وأثار انتقادات شديدة في شأن فاعلية الدفاعات الإلكترونية الأميركية.
وكان مسؤولون أعلنوا الشهر الماضي، أن عملية قرصنة أخرى شملت سجلات 4,2 مليون موظف فيديرالي حاليين أو سابقين أو مرشحين لوظائف. وصرحت كاثرين أرشوليتا، مديرة مكتب إدارة الموظفين، بأن «لائحة ضحايا سرقة البيانات تشمل أيضاً 3,6 مليون شخص، جرى اختراق سجلات تحقيقات أجريت معهم بعد العام 2000 لمنحهم موافقات أمنية، ما يعني أن مجموع ضحايا عملية القرصنة هو 22,1 مليون».
وأشارت أرشوليتا الى أن القراصنة استولوا على أرقام الضمان الاجتماعي، وبيانات صحية ومالية وعدلية لأشخاص أرادوا العمل لدى الحكومة وحصلوا على موافقات أمنية. كما شملت عملية القرصنة، سرقة 1,1 مليون بصمة. ولكنها استدركت أن «لا معلومات عن سوء استغلال البيانات، فيما ستتابع الإدارة الضحايا لحمايتهم من أي احتيال أو سرقة لهوياتهم.
وكانت أرشوليتا تعرّضت لمساءلة من نواب خلال جلسات استماع في الكونغرس، لكنها دافعت عن أدائها مشدّدة على أن البرامج الجديدة التي اعتمدتها ساهمت في كشف عمليات القرصنة.
الى ذلك، رفض مسؤولون معنيون التعليق حول الاشتباه بوقوف الصين وراء عملية القرصنة، على رغم أن رئيس الاستخبارات الوطنية كلابر، أعلن في حزيران (يونيو) الماضي أن بكين «هي المشبوه الأكبر».
وأعلن مايكل دانيال، منسّق الأمن الإلكتروني في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن «التحقيق لتحديد الجهات المسؤولة لا يزال مستمراً، ولسنا مستعدّين للتعليق حالياً». وتابع: «عدم اتهام جهة علناً، لا يعني أننا لا نطبّق الإجراءات اللازمة للتعاطي مع المسألة». وصرّح آندي أوزمن، مساعد وزير الأمن الداخلي، بأن «الهجمات مصدرها واحد، وتتنقل بين شبكات مختلفة. وهي اكتشفت في نيسان (أبريل)، لكن القراصنة موجودون على شبكة الإنترنت منذ أيار (مايو) 2014».
وكان محللون أشاروا الى أدلة عن تورّط الصين، توحي بأن القرصنة جزء من عملية تجسّس على نطاق واسع لجمع بيانات حساسة لغايات التجنيد أو الابتزاز. وشدّد البيت الأبيض على أن عملية القرصنة تؤكد ضرورة اعتماد قوانين جديدة للأمن الإلكتروني.
على صعيد آخر، كشف موقع «ويكيليكس» أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصّتت، على مدى سنوات، على مكالمات هاتفية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ومساعديها وطاقم مكتبها وحتى رقم جهاز الفاكس، وكذلك على طاقم العاملين مع المستشارين الألمانيين السابقين: غيرهارد شرودر وهيلموت كول. وأشارت الى أن الوكالة استهدفت مراقبة 125 رقماً لهواتف مسؤولين ألمان بارزين. ويهدّد التقرير الجديد بتجديد التوترات بين ألمانيا والولايات المتحدة، بعد شهر على سعي الجانبين الى طي صفحة التجسّس، وإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما في بافاريا، أن البلدين «حليفان لا يمكن أن ينفصلا».