أحال النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود أمس على محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» ثلاثة متهمين بتنفيذ هجوم مسلح استهدف تجمعات للأقباط في مدينة نجع حمادي (700 كلم جنوبالقاهرة) ليلة الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأقباط قبل أقل من أسبوعين. وأسفر عن سقوط ستة قتلى من الأقباط وشرطي مسلم كان يحرس كنيسة. وأثار الحادث موجة استنكار واسعة، وكادت تُحدث فتنة طائفية في المنطقة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بالجريمة قالوا إنهم كانوا ينتقمون لحادث اغتصاب فتاة مسلمة نهاية العام الماضي. ونسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة، وهم محمد أحمد محمد الكموني والشهير ب «حمام الكموني» وقرشي أبو الحجاج محمد علي وهنداوي محمد سيد حسن، في أمر الإحالة (قرار الاتهام) الذي طالبت فيه بالإعدام للمتهمين، «أنهم استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العامين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم بأن قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد 7 من المواطنين المصريين». وأوضحت أن المتهمين «بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً (بندقية آلية) واستقلوا سيارة خاصة تابعة لمحافظة قنا قادها المتهم محمد أحمد الكموني وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً وجود المجني عليهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق الكموني عليهم وابلاً من الأعيرة النارية بسلاحه الناري بينما وُجد معه قرشي أبو الحجاج وهنداوي محمد سيد بسيارته على مسرح الجريمة يشدان من أزره قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم». وأوضحت النيابة أن المتهمين أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة منقولة مملوكة للغير هي أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث وذلك لدى إطلاق الكموني أعيرة نارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والممتلكات. ونسبت النيابة إلى الكموني حيازة بندقية آلية غير مرخّصة بقصد استعمالها «في نشاط يخل بالأمن والنظام العامين». وجاء في أمر الإحالة «أن المواطنين الأبرياء تعرّضوا لرصاصات غادرة خلفت وراءها جرائم قتل وشروع في قتل، وروعت كل المصريين وأشعلت نار الغضب، وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من الخارجين عن القانون الذين تجردوا من أي قيم أخلاقية أو دينية أو اجتماعية بزعم تأثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة في أحد المراكز المجاورة، ومشاهدتهم للقطات مصوّرة لفتيات مسلمات في أوضاع مخلة وخادشة للحياء». وأوضحت التحقيقات أنه عقب وقوع الحادث وإحكام الشرطة حصارها على المنطقة قام الجناة بتسليم أنفسهم للشرطة مقرين بارتكابهم تلك الوقائع وأرشدوا على السلاح المستخدم في الحادث، إذ اعترف المتهم هنداوي محمد بأن المتهم الكموني استخدم السلاح وأطلق أعيرة منه على الموجودين في موقع الحادث، ما أدى إلى وفاة بعضهم وإصابة آخرين. وأكدت التحقيقات وتحريات الشرطة عدم وجود محرضين للجناة على ارتكاب تلك الوقائع. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعده أن «هذه المرة الأولى على الإطلاق يحال فيها متهمون في قضايا جنائية طائفية على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ويطبق قانون الطوارئ في هذه القضايا». وأضاف: «إنها رسالة تطمين الأقباط لتأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه القضية».
