طبيب يؤكد براءته من التسبب في وفاة مريضة... و«الهيئة الصحية» تشطب ترخيصه وتغرمه

طبقت الهيئة الصحية الشرعية في المنطقة الشرقية، عقوبات متعددة، على جراح يعمل في أحد المستشفيات الخاصة في محافظة الخبر، بسبب اتهامه ب «أخطاء طبية» أدت إلى وفاة مريضة في العقد السادس من العمر. وألزمت الهيئة الطبيب، وهو مقيم عربي، بدفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، كما ألغت الترخيص الممنوح له بمزاولة المهنة الصحية، إضافة إلى شطب اسمه من سجل المُرخص لهم.
الطبيب يؤكد براءته
بدوره، قال الطبيب الموقوف الدكتور يسري عبد العزيز، ل «الحياة»: «إن المريضة كانت تعاني من «غرغرينا» في الأصبعين الرابع والخامس من قدمها اليمنى، إضافة إلى وجود تقرحات في الساق»، مضيفاً أن «الأطباء المعالجين لحالتها في أحد المستشفيات الحكومية في الأحساء، اتخذوا قراراً بضرورة إجراء عملية بتر للقدم. ولم يبد ذووها موافقة نهائية على هذا القرار، وقاموا بإحضارها إلى المستشفى الذي أعمل به في الخبر، بعد تلقيهم أنباء من المحيطين بهم عن معالجتي لمثل هذه الحالات من دون إجراء عمليات بتر».
وأشار عبد العزيز، إلى أن المريضة «أجرت عملية وضع دعامة في القلب قبل سنوات، إضافة إلى وجود ماء على الرئة»، لافتاً إلى أنه أخبر ذويها بأنه سيحاول معالجتها من دون اللجوء إلى البتر، وإذا لم تفلح المحاولة سيلجأ إليه، إلا أنه أضطر إلى بتر الأصبعين لاحقاً، مضيفاً «تحسنت الحالة واستقرت بعد مرور ثلاثة أسابيع على إقامتها في المستشفى. إلا أن هناك تطورًا آخرًا ومفاجأ طرأ على حالها، وهو تعرض إصبعي قدمها اليسرى إلى «غرغرينا»، قمت بعدها بعمل علاج تحفظي، حفاظاً على قدمها من التعرض للبتر».
وأكد على تعرض المريضة إلى «الالتهابات في القدم اليمنى أثناء مراجعتها الدورية في العيادات الخارجية للمستشفى»، لافتاً إلى إخبار ذويها بضرورة «دخولها في شكل عاجل إلى المستشفى، إلا أنهم رفضوا ذلك بحجة التكاليف المادية الكبيرة، التي أنفقوها خلال علاجهم لها في المستشفى، والتي وصلت إلى 21 ألف ريال».
ورفض اتهامات الهيئة له ب «التقصير في علاج الحالة، وعدم أخذ موافقتهم في عملية التخدير»، مشيراً إلى أن أهل المريضة «وقعوا عند تنويمها في المستشفى على ورقة تخوله بالتصرف والمعالجة بأي طريقة يراها مناسبة. وأن طريقتي العلاجية «جُربت على أكثر من 70 حالة كان مقرراً لها البتر، ولكنهم تماثلوا جميعاً للشفاء»، مشدداً على حدوث التهابات في قدميها، نتيجة «عدم الالتزام بالتعقيمات المطلوبة، ومواعيد المراجعة الأسبوعية، ما أدى إلى حدوث مضاعفات عدة، أدت إلى بتر ثلثي ساقها اليمنى وقطع جميع أصابع قدمها اليسرى».
ونفى تدهور حالها الصحية وتعرضها إلى تسمم دموي أثناء إقامتها في المستشفى أو مراجعتها له، التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر، مؤكداً أنها كانت في «كامل صحتها»، مشدداً على أن «أحد أبنائها نفى تعرض والدته لتسمم أثناء الإقامة في المستشفى». وأشار إلى أن لجنة التحقيق الطبية «لم تعقد سوى جلسة واحدة معي، وأنها لم تطلعني على تقرير الوفاة الصادر من المستشفى الذي عالجها في الأحساء». وقال: «إن اللجنة أصدرت حكمها باكراً حتى قبل انعقادها والتحقيق معي، واتهمتني بعدم الخبرة والتقصير، على رغم مزاولتي لهذه المهنة في المملكة منذ أكثر من 15 عاماً، ونجاحي في معالجة عدد من الحالات».
وطالب وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بالتدخل «شخصياً في الموضوع، وإعادة التحقيق معي، وبخاصة أنه تم تطبيق الحد الأقصى من العقوبة ضدي». وتساءل: «إذا كان حال المريضة الصحية حرجة وخطيرة وغير مستقرة، لماذا لم يعترض أبنائها عليّ، وسمحوا لها بمغادرة المستشفى، وبخاصة بعد إجراء عمليات البتر للأصابع والقدم؟».
فيما أصدرت الهيئة الصحية الشرعية قراراً آخر بتغريم المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب، مبلغ 40 ألف ريال. وأكد مدير إدارة المستشفى، أن الإدارة «قامت بتعيين محامي واستشاري جراحة، لنقض الحكم الصادر بحق الطبيب خلال مدة شهرين من استلامنا للقرار»، مضيفاً «سنطالب بتشكيل لجنة طبية أخرى للتحقيق مع الطبيب».
واتهمت الهيئة، الطبيب بالوقوع في أخطاء طبية، أثناء متابعته لحال المريضة القادمة من محافظة الأحساء، والتي كانت تعاني من مرض «غرغرينا سكرية» في قدمها اليمنى، أدت إلى وفاتها في وقت لاحق في أحد المستشفيات الخاصة في الأحساء، بعد خروجها من مستشفى الخبر.
وعزت الهيئة العقوبات في خطاب وجهته إلى إدارة المستشفى (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى وجود «قصور واضح في الإجراءات التشخيصية التي قام بها الطبيب في معالجة ومتابعة حال المريضة، وعدم إحالتها إلى اقرب جهة طبية أخرى ملائمة، لمتابعة الحالة، وإعطائها العلاج اللازم، وبخاصة بعد تدهور وضعها الصحي، الذي أدى إلى بتر ثلثي رجليها اليمنى واليسرى». وأشارت إلى أن الطبيب قام «بإتباع طرق علاجية غير مُتعارف عليها عالمياً في مثل هذه الحالات، على رغم نجاحها وفعاليتها على عدد محدود من المرضى»، مؤكدة أنها «تجربة شخصية، وغير فعالة، وخالف الطبيب بذلك المادة السابعة فقرة «ب» من نظام مزاولة المهنة الصحية، إذ اعتمد على استئصال الأنسجة والعظام النخرة بصورة مستمرة من الطرف المصاب، تفادياً لإنقاذه من البتر العالي تحت الركبة، أو فوقها. واستمر على ذلك حتى أصبحت القدمين شبه مبتورتين والعظام مكشوفة». وأشارت إلى «قيام الطبيب بإغراء ذوي المريضة بخيار «العلاج التحفظي»، بدلاً من إجراء عملية البتر، إضافة إلى أنه لم يقم بشرح الإجراء الجراحي لذويها، وأخذ الموافقة الكتابية على عمليات البتر الجزئي المتكرر، على رغم تفاقم «الغرغرينا» و»الإنتان الجرثومي» في الجروح، ما نتج عنه التهاب حاد وخطير. ولم تنجح المضادات الحيوية في الحد من خطورته، ومع ذلك استمر في إتباع طريقته العلاجية الخاصة، التي ثبت فشلها لاحقاً، بعد تعرض المريضة إلى تسمم دموي حاد، أدى إلى وفاتها لاحقاً». كما كشفت عن وجود «تجاوزات مالية في الفواتير عن التسعيرة المُعتمدة والخاصة بالمريضة، بواقع 590 ريالاً، ما يُعتبر مُخالفة للأنظمة، التي قررت الهيئة على ضوئها تغريم المستشفى مبلغ 40 ألف ريال».