فورة العقارات في الصين وإجراءات لمنع أي انهيار

بكين - وكالة شينخوا - حذّرت مقالة نشرت أخيراً في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بشدّة من أن «اقتصاد الصين يتجه نحو الانهيار»، نقلاً عن جيمس إس تشانوس أحد المستثمرين في صندوق تحوّط في «وول ستريت»، الذي أعلن أن «فورة القطاع العقاري في الصين مدعومة بتدفق رؤوس الأموال المضاربة، تبدو بحجم أزمة دبي ألف مرة».
ووافقه الرأي الباحث في «أكاديمية الحكم الصينية» وانغ شياو غوانغ قائلاً: «لا يمكن أحداً أن يصدّق أن سوق العقارات الصينية خالية من الفقاعات التي تحدث أخطاراً جمّة في القطاع المالي المحلي». وأوضح أن الارتفاع القياسي في قروض المصارف العام الماضي الذي ترافق مع حزمة الحفز الحكومية أحدث فقاعة كبيرة نسبياً في الاقتصاد الصيني.
ولا تزال الصين تعاني بعض المشاكل في اقتصادها، على رغم الآفاق الاقتصادية المستقبلية الواعدة، من أبرزها ارتفاع أسعار المساكن. ووضعت الحكومة الصينية خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إجراءات للحد من الزيادة المحمومة في أسعار العقارات ووقف المضاربات، لكن ظهور آثارها يتطلب وقتاً، وفقاً لخبراء اقتصاد.
وكان نائب رئيس «لجنة تنظيم المصارف الصينية» وانغ تشاو شيونغ أوضح أن القروض الحالية الممنوحة للمستثمرين في العقارات شكّلت 20 في المئة من القروض الإجمالية، لكن لم يفصح عن الفترة الزمنية لهذه القروض، معرباً وخبراء آخرين عن «عدم ثقتهم بنظرية الانهيار التي أطلقها تشانوس».
وأشار الى أن «الفقاعات موجودة بالفعل، لكن الاقتصاد الصيني لا يتجه صوب الانهيار»، جازماً بأن «المزاعم التي تقول إن قطاع العقارات الصيني أكثر تضخماً من دبي مبالغ فيها بشدة». وأعطى مدينة شانغهاي مثالاً، وهي إحدى المدن الرئيسية شرق الصين، موضحاً أن صعود أسعار العقارات فيها ينبع أساساً من النمو الاقتصادي السريع والتوسع السكاني وزيادة الدخل.
وتابع: «دبي لم تمتلك سلسلة من السياسات الحكومية لمنع الفقاعات في مرحلة مبكرة، بينما اتخذت الصين خطوات عدة الشهر الماضي، منها استئناف فرض ضريبة المبيعات على المنازل المباعة في غضون خمس سنوات من شرائها، ابتداء من السنة الجارية، وزيادة الدفعة الأولية المطلوبة لشراء العقارات الى 50 في المئة على الأقل من السعر الكلي للعقار».
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن أصدر «مجلس الدولة الصيني» المبادئ التوجيهية التي ترفع متطلبات الدفع الى 50 في المئة على الأقل للأسر التي تتقدم بطلب شراء منزل ثان أو أكثر بواسطة القروض، مع ضرورة تسوية معدلات الرهن العقاري بدقة على أساس أخطار القرض.
واعلن «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) في خطوة أخرى لتهدئة سوق العقارات رفع معدل احتياط الودائع 0.5 نقطة مئوية ابتداء من 18 الجاري. وجددت الحكومة تعهّدها بتثبيت أسعار المساكن عبر تقديم مزيد من المساكن الميسّرة وتضييق الخناق على المضاربات.
وأكد وانغ أن «هذه الخطوات تظهر عزم الحكومة على تقييد الزيادة في أسعار العقارات»، وهي عوامل تفتقر إليها دبي.
ويذكر أن الانخفاض الحاد في أسعار المساكن المستخدمة، نجم عن سياسات سابقة. ففي بكين، بيع 19 منها يومياً في بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد توسيع نطاق ضريبة المبيعات لتشمل المنازل المباعة في حدود خمس سنوات من شرائها، ما أدى الى خفض عددها، طبقاً للبيانات الصادرة عن «لجنة بلدية بكين للمساكن والتطوير الحضري والريفي».