الأردن يسعى إلى استقطاب استثمارات صينيّة لقطاعات حيويّة

اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الصين، بهدف متابعة مجالات التعاون القائمة بين البلدين، والتحاور حول سبل تعزيزها وتطويرها، للارتقاء بها وزيادة المساعدات التنموية المتوقّعة للعام الحالي.
وكان الوزير وقّع خلال الزيارة، اتفاق تأسيس المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحية، وانضمام الأردن كعضو مؤسس في هذه المبادرة الحيوية. ويهدف الاتفاق إلى زيادة قدرة الأردن على تحقيق التنمية المستدامة، وتمويل متطلبات تمويل برنامج تطوير بنيته التحتية، وفقاً لما نقل بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.
وشكر فاخوري الحكومة الصينية على موقفها الإيجابي في شأن تمويل عدد من المشاريع، من خلال المنح المتوافرة والتي يُرتقب توقيع اتفاقاتها هذه السنة، ومن ضمنها المرحلة الثانية من نظام المراقبة المركزية، والمرحلة الثانية من مشروع شبكات مياه الرصيفة، ومشروع توسيع طريق السلط - العارضة وإعادة تأهيله.
وأشار إلى خريطة الطريق العشرية للأردن، المتمثّلة في «وثيقة الأردن 2025»، والتي ركزت على 9 محاور اقتصادية تنافسية يتميّز فيها الأردن، وتضمّ الإنشاءات والخدمات الهندسية والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والسياحة والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال، والخدمات المالية والخدمات التعليمية، والطاقة والطاقة المتجدّدة، والزراعة والصناعات الغذائية والزراعية.
كما أطلع فاخوري الجانب الصيني على فرص الاستثمار التي أطلقها الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي، في نهاية أيار (مايو) في البحر الميت، والتي تتجاوز 20 بليون دولار في مجالات مختلفة، يشكّل معظمها فرص استثمار في البنية التحتية وعلى أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتُعتبر فرصاً مهمة للاستثمار والتمويل الصيني.
وأكد أن الأردن أنجز تحديث التشريعات الاقتصادية المهمة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ومن ضمنها قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والضريبة على الدخل، والمعاملات الإلكترونية، والجمارك والأموال غير المنقولة لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون هيئة النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد لتعزيز الشفافية والنزاهة والحوكمة.
وأطلع فاخوري نائب وزير التجارة الصيني، على المستجدات والأعباء المستمرة للأزمة السورية على الأردن، نتيجة وجود أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيه، وانعكاس الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، مبيناً أن الجهود المتّخذة من جانب الأردن ما زالت في حاجة إلى تمويل. وشكر الصين على المساعدات الإضافية لتلبية الحاجات الإنسانية للاجئين السوريين.
وتبادل المسؤولان وجهات النظر حول إمكان تطوير إطار للتعاون التنموي والاقتصادي والفني بين الحكومتين للسنوات الثلاث المقبلة، والذي سيساعد في تعميق العلاقة بين البلدين، بحيث يُتابع من اللجنة المشتركة للتعاون التقني والاقتصادي والتجاري بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد فاخوري أن الأردن يتطلّع إلى زيادة صادراته من الفوسفات والبوتاس والأسمدة إلى الصين، وإمكان الاستفادة من الاستثمار من الجانب الصيني في قطاعات التعدين الأردنية. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة في عمّان نهاية السنة، لبحث البرنامج الإطاري وأولويات التعاون المقترحة بين البلدين للعام المقبل.
وأشاد نائب وزير التجارة الصيني، بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن في المنطقة، وأيضاً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحاً أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، خصوصاً في ظلّ الظروف الإقليمية القائمة. كما نوّه بانضمام الأردن كعضو مؤسس الى «البنك الآسيوي»، مؤكداً التزام الحكومة الصينية بالاستمرار في توفير الدعم في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها، والتزام الجانب الصيني تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي مع الأردن، والعمل خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من المشاريع التنموية قيد البحث، ليصار إلى توقيعها خلال الأشهر المقبلة.
والتقى فاخوري رئيس «البنك الصناعي والتجاري» الصيني، ونائب رئيس «بنك الاستيراد والتصدير»، وأطلعهما على التطورات الاقتصادية في الأردن، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي. وقدّم لهما موجزاً حول الفرص الاستثمارية في البنى التحتية، وشرح ظروف البيئة الاستثمارية الجاذبة من حيث القوانين والتشريعات الاقتصادية المهمة التي أنجزها الأردن.