الأردن يتعاون مع البنك الدولي لوضع برامج تعزّز النمو

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، في لقاء مع وفد من البنك الدولي، آلية استفادة الأردن من البنك في مجال الحوكمة.
وعرض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تواجه الأردن، داعياً إلى ضرورة «الإسراع في وضع البرامج العاملة على دعم الجهود التنموية، مع التركيز على البرامج التي تحقق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص عمل، خصوصاً للشباب».
وقدّم فاخوري خلال اللقاء، ملخصاً حول رؤية «الأردن 2025» التي وضعت أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وستُنفّذ بموجبها إجراءات تحسّن وتيرة النمو وبيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي».
وأشار إلى الخطة التنفيذية ل«تعزيز منظومة النزاهة الوطنية التي سينفّذها عدد من الوزارات، وتكرس مفاهيم النزاهة باعتبارها من المرتكزات الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل وتطوير العمل المؤسسي والحفاظ على المال العام، وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد».
ولم يغفل فاخوري أن الحكومة الأردنية «تتعاون في شكل وثيق مع البنك الدولي لإعداد التشخيص الممنهج للدولة، ويُعتبر المرحلة التحضيرية لصوغ استراتيجية الشراكة القطرية مع البنك، وستوضع خلاله الأولويات القطاعية المشتركة».
وأضاف: «الإعداد (جارٍ) لخطط وبرامج عمل تنفيذية تشمل عدداً من المبادرات للسنوات العشر المقبلة، تتواءم في مضمونها بين مشاريع كبيرة وإصلاحات تشريعية وقانونية، وبرامج تدريب وبناء قدرات في القطاعين العام والخاص».
وأكد مدير الممارسات العالمية للحوكمة ماريو مارسيل، «استعداد البنك لتقديم مساعدات فنية ومالية لدعم الإصلاحات، ووضع القوانين المختلفة وإقرارها في الحكومة الأردنية، والتي تساعد في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وفي شكل يتوافق مع توجّه الحكومة في تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية».