359 مليون دولارمنح أميركية للأردن

وُقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في عمّان أمس خمسة اتفاقات منح بقيمة 359.3 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية لعام 2011 لكنها خُصصت تحديداً لدعم الموازنة وقطاعات التعليم والصحة وتعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية والحوكمة.
ووقع الاتفاقات وزير التخطيط الدولي جعفر حسان والسفير الأميركي في الأردن ستيوارت جونز ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كيفن راشنغ. وشدّد وزير التخطيط على أهمية هذه المنح في دعم الموازنة وتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة الأردنيين وتوسيع الفرص الاقتصادية. ولفت إلى أن «هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية التي تحكم العلاقة إلى جانب الجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني في توطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة».
ونوّه جونز بأن الولايات المتحدة والأردن شريكان في التنمية منذ 60 سنة، لافتاً إلى أن اتفاقات المساعدات الاقتصادية الموقعة «تعكس الالتزام القوي والمستمر للشعب الأميركي لدعم جهود الأردن في مواجهة التحديات الملحة التي تتضمن البطالة المرتفعة وتزايد النمو السكاني الشبابي ومحدودية مصادر المياه والطاقة وتحسين مستوى التعليم والمدارس ودعم الرعاية الصحية». ويُعقد نهاية الشهر حوار اقتصادي بين الولايات المتحدة والأردن للبحث في الكثير من الأمور المتعلقة بالمنح والمساعدات المقدمة للأردن.
وشملت الاتفاقات منحة نقدية بقيمة 184 مليون دولار ستستغَل لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2011، وستساهم في خفض عجز الموازنة العامة. أما الاتفاق الثاني فيتعلق بتطوير قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ويشمل منحة بقيمة 88.538 مليون دولار، سيُخصص منها 48.065 مليون دولار لدعم قطاع التعليم و23.579 مليون لدعم قطاع الصحة و14.643 مليون لدعم مشاريع النساء والأطفال والشباب و2.250 مليون دولار لدعم برنامج تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
أما الاتفاق الثالث فيتناول قطاع الحوكمة وهو عبارة عن منحة بقيمة 21.987 مليون دولار ستخصَّص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في قطاعات العدل والإعلام.
ويشمل الاتفاق الرابع منحة بقيمة 39.829 مليون دولار ستخصَّص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار. ويتعلق الاتفاق الخامس بتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار بالأفراد (إدارة مصادر المياه والبيئة) وينص على منحة بقيمة 24.965 مليون دولار ستخصَّص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية من ضمن قطاعي المياه والبيئة.
يشار إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي وقّع، خلال زيارته الأسبوع الماضي واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بصفته محافظ الأردن لدى البنك الدولي، اتفاقاً تمنح بموجبه الحكومة الأميركية 50 ألف طن قمح للمملكة بقيمة 19 مليون دولار، وذلك من ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها الولايات المتحدة للمرة الأولى في نحو 10 سنين.
واجتمع حسان في واشنطن مع عدد من كبار المسؤولين في البنك الدولي، إضافة إلى فريق الأردن لدى البنك، وقوّم محفظة الأردن مع البنك وخطة الشراكة الاستراتيجية للسنوات 2012 إلى 2015، وناقش طلب الأردن الخاص بقرض دعم الموازنة، إذ سيرسل البنك بعثة خلال الأسابيع المقبلة تقدم تقريرها النهائي لمجلس إدارة البنك لإقرار قرض دعم الموازنة الأردنية بقيمة 250 مليون دولار خلال الربع الأخير من السنة.
واستعرض حسان، خلال لقاءاته مع مسؤولي البنك الدولي، الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد أخيراً، والتحديات الاقتصادية الرئيسة وأولويات التنمية والسياسة المالية للفترة المقبلة، مؤكداً التزامات الحكومة الأردنية في تعزيز الوضع المالي.
واجتمع إلى مسؤولين في «مؤسسة التمويل الدولية»، و«بنك الاستثمار الأوروبي»، و«البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، و«مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار»، ووزارة الخارجية الأميركية و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وأعضاء في لجان المخصصات في الكونغرس.