مجلس الأمن يمدد مهمة «يوناميد» في دارفور سنةً إضافية

مدد مجلس الأمن ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» سنة إضافية، بسبب تهديد الوضع في الإقليم للسلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التردي الأمني في الإقليم، فيما قللت الخرطوم من طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من مجلس الأمن القبض على الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب. وأبقى قرار مجلس الأمن عدد القوات الدولية في دارفور على ما هو عليه (15845 جندياً و3403 من عناصر الشرطة الدولية) وأمرها بالتركيز على حماية المدنيين، وضمان وصول المعونات الإنسانية إلى المواطنين، والتوسط في النزاعات ودعم عملية السلام في الإقليم.
وجدد القرار مطالبة الخرطوم بالتحقيق حول استخدام قنابل عنقودية في ولاية شمال دارفور، كما شدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني والدولي وتجاوز حقوق الإنسان.
وشدد مشروع القرار على أن الخيار العسكري لن يكون حلاً لأزمة دارفور، ورأى أن مستقبل قوات «يوناميد» يعتمد على تلبية مجموعة مطالب، أبرزها تحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية، والتزام كل الأطراف بوقف القتال وحماية المدنيين والتقدم بحل أو تقليل الصراعات الاجتماعية.
في المقابل، رحب وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بدعوة مجلس الأمن إلى استئناف مشاورات الفريق المشترك بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي والخرطوم فوراً. وأكد عدم حصول مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة في دارفور بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة، وأن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أي حالة مواجهة عسكرية لأكثر من سنتين.
في غضون ذلك، تعهدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بمواصلة العمل من أجل إلقاء القبض على البشير. ولفتت بنسودا إلى أن «رحيل البشير السريع من جنوب أفريقيا، يثبت أن أوامر الاعتقال الصادرة بحقه ما زالت صالحة كما كانت عندما أُقرَّت»، مطالبةً أعضاء مجلس الأمن بأن «يقوموا بدور حاسم وحيوي، لتحقيق السلام والعدالة في دارفور». لكن سفير السودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد، اعتبر أن «المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون غيرهم».
على صعيد آخر، اتهمت الأمم المتحدة في تقرير حديث نُشر أمس، جيش جنوب السودان التابع للرئيس سلفاكير ميارديت بالاعتداء جنسياً على فتيات ثم إحراقهن وهن على قيد الحياة داخل منازلهن أثناء حملة جرت أخيراً.
واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على شهادات 115 ضحية وشاهد من ولاية الوحدة الشمالية التي تشهد أعنف المعارك في الحرب الأهلية.
وذكر التقرير أن الناجين من هذه الهجمات أكدوا أن الجيش والميليشيات التابعة له في منطقة ميوم في ولاية الوحدة النفطية، شنوا حملة ضد السكان، ما أدى إلى مقتل مدنيين ونهب وتدمير قرى، ونزوح أكثر من مئة ألف شخص». واتهم التقرير المتمردين بارتكاب فظائع، من بينها تجنيد الأطفال.