السودان يدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر في قرار إحالته على المحكمة الجنائية

دعت السلطات السودانية مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، إلى إعادة النظر في قراره الخاص بإحالة السودان على المحكمة الجنائية الدولية والاعتراف "بالمجهودات الكبيرة" التي بذلتها الخرطوم مع الحركات المتمردة الرئيسية في اقليم دارفور الواقع غرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بياناً لوزارة الخارجية السودانية تعليقاً على التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الذي جرى تقديمه أمام مجلس الأمن في نيويورك امس الجمعة، أن "إعادة النظر في قرار الإحالة مطلوب لدعم مجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور".
وأكدت الوزارة أن "السودان يتمسك بموقفه القانوني بعدم اختصاص المحكمة الجنائية نظراً إلى أن السودان ليس طرفاً في نظامها الأساسي، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005 الخاص بإحالة السودان على المحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969".
وأضافت "أن قرار المدعي بالقبض على رئيس الدولة عمر حسن البشير وهو في سدة الحكم ينافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول".
وأشارت الى ان تقرير المدعي العام "لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الإجراءات التي اتبعها سلفها"، مشددة على أن "إشاعة أخبار كاذبة عن حالات اغتصاب جماعي في قرية تابت في شمال دارفور ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي لإبقاء الموضوع أمام مجلس الأمن".
وأعربت الخارجية السودانية عن اسفها إزاء "انسياق بعض أعضاء مجلس الأمن وراء إعلام الكراهية والكذب الذي تتبناه وتبثه إذاعة (راديو دبنقا) الهولندية التي أوردت تلك الأخبار"، موضحة انه "كان حرياً بمجلس الأمن أن ينتقد دور تلك الإذاعة بخاصة أن تقرير بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) الميداني قد أكد كذب تقارير وقوع حالات اغتصاب جماعي في تابت".
وأكدت الخارجية في بيانها التزام السودان مواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكل ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبنّاء مع القوى السياسية في البلاد.
وكانت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها "إنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال الرئيس السوداني وثلاثة مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة".