التدفقات إلى غرب آسيا انخفضت إلى 43 بليون دولار

ألقت الأخطار الجيوسياسية وهشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في سياسات الدول عموماً، ظلالاً وخيمة على الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بانخفاض بلغت نسبته 16 في المئة بقيمة 1.23 تريليون دولار عام 2014.
وحتى الاستثمارات الجديدة تزامنت وتصفية عدد من الاستثمارات الكبيرة،وفق التقرير السنوي ل «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) الصادر أمس. وأشار التقرير الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه إلى أن منطقة غرب آسيا (حيث العدد الأكبر من الدول العربية) «واصلت تراجعها للعام السادس على التوالي، إذ انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 43 بليون دولار».
ومرجع هذا التدني المستمر منذ العام 2009 سلسلة الأزمات التي تضرب المنطقة، والتي تتراوح بين الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع عدد من الصراعات في دول المنطقة. وأثر ذلك سلباً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ليس فقط في البلدان التي ضربتها الصراعات بل في البلدان المجاورة لها.
واستمر ركود الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان التعاون الخليجي الغنية بالنفط، والتي تشكل المقصد الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة (نحو 61 في المئة من هذه الاستثمارات بين عامي 2009 و2014). وانخفض هذا الاستثمار بنسبة 4 في المئة ليبلغ 22 بليون دولار عام 2014، على رغم بقاء هذه الدول سالمة «نسبياً» من الاضطراب السياسي، وحدوث نمو اقتصادي قوي فيها خلال السنوات الأخيرة.
وسجلت التدفقات إلى الإمارات والسعودية (ثاني وثالث أكبر المتلقين للاستثمارات في المنطقة) تراجعاً طفيفاً، وبقيت على مستوى 10 بلايين دولار وثمانية بلايين على التوالي. وفي الأردن ولبنان استقرت حركة تدفقات الاستثمار العام الماضي، بينما أوقف الوضع الأمني المتدهور في العراق الطفرة التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر.
هذا التراجع حدث في ظل سياق إقليمي اتسم بضعف الاستثمار الخاص وتقوية الاستثمار العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من عام 2008. وتجلى ذلك في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وتُرجم إلى نمو في قطاع البناء الذي تديره الدولة، مركزاً على تطوير البنى التحتية وقطاعي النفط والغاز. وأتاح ذلك الفرصة أمام شركات المقاولات الأجنبية للمشاركة في مشاريع جديدة في المنطقة، من خلال أشكال أقل خطراً وغير قائمة على المساهمة في رأس المال. ومن بين شركات المقاولات الأجنبية الموجودة في سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون «داليم» الصناعية و «سامسونغ» الهندسية و «هيونداي» للهندسة والبناء و «دايو» للهندسة والبناء وهي من كوريا الجنوبية. وظلت أطرافاً مهيْمنة منذ العام 2009 حين أزاحت منافسين أقوى، من طريق تقديم مناقصات فازت بها على شركات مقاولات تقليدية من الفئة العليا. ورجّح التقرير أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ العام 2014 «أثر في شكل لافت في سوق البناء في دول مجلس التعاون، نظراً إلى تأثيره المباشر في مشاريع النفط والغاز.
كذلك انعكس التراجع على مشاريع في قطاعات أخرى، بفعل لجوء الحكومات إلى خفض النفقات بسبب الانكماش الشديد في إيراداتها. وعلى رغم ذلك، ستتيح الاحتياطات المالية الضخمة زيادة الإنفاق الحكومي. ويُتوقع أن تعطى الأولوية للمشاريع الاستراتيجية والجارية.
إلى ذلك، تدنّى الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من منطقة غرب آسيا بنسبة 6 في المئة، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى تصفية استثمارات (إقراض سلبي بين الشركات) من البحرين. كما تراجع في الكويت أكبر بلدان المنطقة استثماراً في الخارج، بنسبة 21 في المئة ليبلغ 13 بليون دولار. وظلت تركيا المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، بحفاظها على التدفقات الواردة إليها على المستوى ذاته المحقق عام 2013، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته اثنان في المئة ليبلغ مجموعه 12 بليون دولار.
وفي أفريقيا، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر مستقراً عند 54 بليون دولار، ولو كانت دول شمال أفريقيا شهدت هبوطاً نسبته 15 في المئة ليبلغ 11.5 بليون دولار. وكما هو متوقع، يعود ذلك إلى الصراعات والاحتقانات في عدد من الدول، وإن شهدت دول أخرى من بينها مصر والمغرب زيادة في نسبة التدفق. ففي مصر ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14 في المئة بقيمة 4.8 بليون دولار، والمغرب بنسبة تسعة في المئة بقيمة 3.6 بليون دولار.
وكانت الصين الرابح الأكبر خلال العام الماضي وباتت المستفيد الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها هونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية. أما الاقتصادات النامية مجتمعة، فهي جذبت 681 بليون دولار، محتفظة بالريادة لجهة حصة تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة. ويُذكر أن الاقتصادات النامية تشكل نصف عدد المستفيدين العشرة الأول من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهم الصين وهونغ كونغ (الصين) وسنغافورة والبرازيل والهند.