أظهر مسح للأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم سيزيد 12.5 في المئة إلى 1.62 تريليون دولار هذا العام في ظل التعافي الاقتصادي الذي يشجع الصين وصناديق الاستثمار المباشر والشركات الكبرى على الإنفاق من احتياطياتها. وتوقع تقرير الأممالمتحدة عن الاستثمار العالمي السنوي الذي نشره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أمس الثلثاء أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا مستداما في السنوات المقبلة لتصل إلى 1.75 تريليون دولار في 2015 وإلى 1.85 تريليون دولار في 2016. وتتضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالأساس عمليات اندماج واستحواذ عبر الحدود وتوسعات الشركات في الخارج وتمثل معيارا للثقة في الاقتصاد العالمي ومحركا للتجارة الدولية. وبلغت التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة تريليوني دولار في العام 2007 لكنها انخفضت إلى 1.2 تريليون دولار في 2009 وواجهت صعوبة في استعادة زخمها. لكن في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014 بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية حوالى 500 بليون دولار وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2007 وتعادل مثلي قيمتها في نفس الفترة من 2013. وقال تقرير "الأونكتاد" إن أكبر عشر صفقات هذا العام استهدفت جميعها دولا متقدمة وهو ما يمثل عودة إلى "النموذج التقليدي" للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكانت الولاياتالمتحدة هي أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتراجعت الاستثمارات المتدفقة إلى الولاياتالمتحدة منذ بداية الأزمة لكن قيمتها في 2013 والبالغة 188 بليون دولار تظل أعلى 50 في المئة من نظيرتها في الصين ثاني أكبر وجهة جاذبة لهذه الاستثمارات. وشكلت صفقات الغاز الصخري أكثر من 80 في المئة من عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في قطاع النفط والغاز العام الماضي. وبفضل إمكانية استخراج الغاز الرخيص تحولت الولاياتالمتحدة إلى مستفيد رئيسي من التمويلات الدولية للمشروعات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية خاصة الكيماوية منها. وقفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الخليج بواقع الثلثين العام الماضي إلى 31 بليون دولار مع احتمال ارتفاعها إلى أكثر من ذلك. وكشف تقرير الاستثمار العالمي للعام الحالي الصادر عن مؤتمر "أونكتاد"، الذي أطلقه مركز الأممالمتحدة للإعلام في مؤتمر صحافي في بيروت أمس، موضحاً أن هذه التدفقات "لم تتحسن للعام الخامس على التوالي بعد التراجع المسجل العام 2009". وأشار التقرير إلى أن حدة التوترات الإقليمية واستمرارها "يؤديان إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب، على رغم تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة". ففي لبنان، قدّر تقرير الاستثمار العالمي "تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23 في المئة، مع تركيز معظمها على سوق العقار التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات من بلدان الخليج العربي"، مظهراً أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا "زادت بنسبة 65 في المئة العام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية".
