تراجعت الاستثمارات العالمية المباشرة من نحو 1.7 ترليون دولار في 2008 إلى تريليون دولار العام الماضي، كما انخفض حجم الأموال في عمليات الاندماج والتملك من 700 إلى 230 بليون دولار. وخفضت أزمة الائتمان العالمية تدفق استثمارات تمويل المشاريع إلى الدول العربية وفي ما بينها، 37 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة مع حجمها في 2008، وتراجع تمويل صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود بنحو 90 في المئة، لكن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) رصد مؤشرات إيجابية على صعيدي الاقتصاد العالمي الكلي وأرباح الشركات، تعد بانتعاش «معتدل» خلال السنة الحالية وفي المدى المتوسط. ولاحظ «أونكتاد» أن تردي الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، علاوة على شح الائتمان على المستوى الدولي، خفض من حجم تدفق الاستثمارات التي استضافتها الدول العربية من 84 بليون دولار في 2008 إلى 53 بليوناً في 2009. وأشار في تقديرات أولية نشرها مساء أمس، إلى أن هذه العوامل مجتمعة أثرت سلباً في تمويل المشاريع الإنمائية العملاقة في الدول العربية الغنية بالنفط. وفي مجال تمويل صفقات الدمج والاستحواذ، انهار تدفق الأموال نحو الدول العربية من 19 بليون دولار في 2008 إلى 2.3 بليون في 2009 وشهدت مصر أكبر تراجع من نوعه إثر انخفاض حصتها من 15.9 إلى 1.6 بليون دولار. في المقابل عقدت شركتا «الاستثمارات البترولية الدولية» و «الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة» الإماراتيتان في 2009 صفقتين استراتيجيتين خارجيتين بقيمة 8 بلايين دولار تملكتا بموجبهما حصة 31 في المئة من أسهم شركة «كومبانيا اسبانيولا دي بترولياس» النفطية الأسبانية وشركة «تشارتيرد لإنتاج أشباه الموصلات» السنغافورية. وما حدث في المنطقة العربية تكرر في مناطق العالم والدول المتقدمة والنامية على السواء مع إستثناءات قليلة بخاصةٍ في الصين. وأوضح «أونكتاد» أن الغالبية العظمى من دول العالم واجهت محنة انهيار تمويل المشاريع وصفقات الدمج والاستحواذ، ليس فقط بالامتناع عن نصب حواجز حمائية أمام الاستثمارات الأجنبية، بل أيضاً بتطبيق سياسات تشجع على دخول الاستثمارات المباشرة ومنحها مزيدٍ من حرية الحركة. وانخفض تدفق الاستثمارات المباشرة الدولية من 1.7 تريليون دولار في 2008 إلى تريليون واحد فقط السنة الماضية. وانهار تمويل صفقات الدمج والاستحواذ إلى 230 بليوناً في 2009 من 700 بليون قبل عام. وفي حين تراجعت حصتا الاقتصادات المتقدمة من الاستثمارات المباشرة وتمويل الصفقات بنسبتي 41 و 66 في المئة على التوالي، منخفضة من 960 بليون دولار إلى 570 بليوناً ومن 580 إلى 195 بليوناً، بلغت نسبتا الانخفاض في حصتي الدول النامية 35 و64 في المئة على التوالي، منخفضة من 620 إلى 400 بليون ومن 105 إلى 39 بليوناً. وتراجع نصيب الاتحاد الأوروبي من الاستثمارات المباشرة بنحو 20 في المئة، من 500 إلى 357 بليوناً، وهبط نصيبها من تمويل صفقات الدمج والاستحواذ أكثر من 56 في المئة، من 250 إلى 100 بليون دولار، إلا أن حصص الدول من الاستثمارات المباشرة تفاوتت بحدة. ففي مقابل انهيار حصة بريطانيا من 97 إلى 7 بلايين دولار وحصص فرنسا والسويد وأسبانيا بنسب راوحت بين 36 و64 في المئة، ارتفعت حصتا ألمانيا وإيطاليا ب 41 و76 في المئة على التوالي. وغلب الانهيار على تمويل الصفقات في كل الدول المذكورة باستثناء أسبانيا التي حافظت على حصة تزيد قيمتها على 30 بليون دولار. وانخفضت حصة الولاياتالمتحدة من الاستثمارات المباشرة من 316 بليون دولار في 2008 إلى 136 بليوناً في 2009 متأثرة بجمود النشاط الائتماني في أسواقها ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى منذ خريف 2008 ما انعكس أيضاً على صفقات الدمج والاستحواذ التي انهارت من 227 إلى 40 بليوناً على رغم الصفقة الضخمة التي عقدتها «روش هولدينغ» السويسرية بداية العام للاستحواذ على شركة «جينيتيك أنك» الأميركية بمبلغ 47 بليون دولار. وعلى النقيض من ألمانيا وإيطاليا لم تسجل الصين زيادة في تدفق الاستثمارات المباشرة إليها، إلا أنها حافظت على حصتها التي بلغت 90 بليون دولار وضاعفت أيضاً حصتها من صفقات الدمج والاستحواذ إلى نحو 11 بليون دولار. وخسرت حصة العملاق الهندي من الاستثمارات المباشرة 19 في المئة منخفضة إلى 34 بليون دولار، وتراجعت حصته من الصفقات 40 في المئة إلى 6 بلايين.
